غزة: في ظل سياسة التغوّل على حقوق اللاجئين ومحاربتهم في لقمة عيشهم، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وانتشار وباء كورونا، الذي زاد من حالة الفقر والعوَز، أزمة الأونروا تعود من جديد، بعد قرار اتخذته يهدف إلى تخفيض المساعدات المقدمة للاجئين الفلسطيني في مختلَف أماكن تواجدهم بالداخل والشتات.
ومن جانبها حيث عبرت قوى سياسية، ومنها لجنة اللاجئين التابعة لمنظمة التحرير عن رفضها لقرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا" بتوحيد السلة الغذائية، معتبرة ذلك مخالفاً للمعايير الدولية ودعت للتراجع عنه، علما بأنه يستفيد من هذه المساعدات شريحة تقدر بأكثر من 770 ألف لاجئ فلسطينيٍ وتحويلها إلى كوبونةٍ بيضاء أقل قيمة وتوزعها للجميع مع إضافة بسيطة على كمية المقررات لحصة الفرد.
مسؤول خدمات اللاجئين في مخيم بلاطة، شاهر البدوي، أكد أن الأونروا وجدت لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الداخل والشتات، وليس فقط تمثيل جزء بسيط منهم.
وأوضح البدوي خلال لقاءه ببرنامج "حوار الليلة" على قناة "الكوفية"، مساء اليوم الإثنين، أن العجز المالي للأونروا بدأ بالعديد من الحجج التي استخدمتها الوكالة مع اللاجئين بتصنيفهم إلى فقر مدقع أو فقر ضعيف، وتدريجيا أصبح أكثر من 50% لا يتلقون مساعدات إغاثية.
وذكر البدوي، أن معظم اللاجئين في الضفة الغربية لا يتلقون أي مساعدات من الأونروا باستثناء المساعدات الأساسية التي خصت جزءا من الجانب الصحي، مشيرا إلى أنه تم تقليص معظم خدمات التعليم وإيقاف التحويلات العلاجية.
وأكد البدوي أن الوكالة تتبع سياسة تقليص الخدمات تدريجيا عاما بعد عام في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وباقي المخيمات الفلسطينية في الخارج.
وشدد البدوي على ضرورة أن يستفيد جميع اللاجئين الفلسطينيين في مختلف المخيمات سواء في فلسطين أو مخيمات لبنان والأردن، من المساعدات والخدمات التي تقدمها الأونروا، والعمل على توحيد السلة الغذائية لكل اللاجئين.
وأشار إلى أن الممارسات التي تستخدمها الوكالة بالعدالة والاستدامة أقصت معظم اللاجئين من خدمات الأونروا والاستفادة من السلة الغذائية، حيث لا يوجد حاليا سلة غذائية للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وطالب البدوي لجان الخدمات ببذل جهد أكبر في التصدي لهذه التقليصات التي تخوضها وكالة الغوث تجاه اللاجئين الفلسطينيين، لافتا إلى أنه خلال الـ10 سنوات الماضية، تقلصت الخدمات التي تقدهما الوكالة للفلسطينيين حتى طالت قطاع المعلمين والتعليم، وجميع الخدمات.
من جانبه قال الناشط المجتمعي سعد المصري، إن إدارة الوكالة تتبع سياسة ممنهجة لتقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، التي تهدف إلى القضاء على صمود اللاجئ الفلسطيني.
وذكر المصري، أن تقليصات الأونروا بدأت قبل أكثر من 10 سنوات، ومرت في مراحل عدة، بدءا بالسلة الغذائية ثم الصحة ثم التعليم، وآخرها بإغلاق مراكز التموين، لافتا إلى أن الحالات الاجتماعية كان لها شبكة ضمان وعددهم 25 ألف أسرة في قطاع غزة، وكانوا يتلقون المساعدات من موازنة الوكالة، وأصبحت الآن على برنامج الطوارئ.
وبين المصري أن الخطورة تكمن، عندما أصبح اللاجئ الفلسطيني يصنف إلى صنفين، "الفقر المدقع الكابونة الصفراء والفقر المطلق الكابونة البيضاء"، مؤكدا أن هذه التقليصات تهدف إلى القضاء على صمود اللاجئ الفلسطيني.
ودعا المصري، مدير عمليات الوكالة ماتياس شمالي، إلى إطلاق نداء استغاثة للمجتمع الدولي، لتقديم المساعدات وإعطاء اللاجئ حقه كامل، مشددا على أن البرنامج الشمولي بتوحيد الكابونة يشكل خطر كبير على اللاجئ الفلسطيني وحصة الحالات الاجتماعية.
وطالب المصري الوكالة باستمرار تقديم المساعدات حتى انتهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين وعودتهم إلى أراضيهم المحتلة.
ولفت إلى أن الوكالة دائما ما تخرج علينا وتقول بأنه لا يوجد موازنات ولا أموال لتشغيل اللاجئين ولا يمكن الاستمرار ببرنامج التشغيل المؤقت.
وأكد المصري أنه يجب على الوكالة أن تستمر في برنامج التشغيل المؤقت وتعمل على ضم الخريجين والعمال والعاطلين عن العمل لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين.
وأشار إلى أن الوكالة تتنصل من واجباتها ومسئوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما أدى لخروج مظاهرات سلمية رافضة لسياسة الوكالة المتبعة في قطاع غزة.
