غزة: رغم الوعودات المستمرة من قبل قيادة السلطة في رام الله لحل أزمة موظفي السلطة بشقيهما المدني والعسكري، إلا أن الأزمة لا تزال متواصلة، فمن جانبها نظمت اللجنة الوطنية لتفريغات 2005 تظاهرة في مدينة غزة، رفضا لسياسة المماطلة المتبعة حتى اللحظة في قضيتهم.
وترجع هذه الأزمة إلى ما يزيد على ثلاث سنوات وفي حينها وصفت بأنها إجراء عقابي على القطاع، فمع ما شهده الوضع الفلسطيني في صورته الأخيرة من حالة التوافق بين الفصائل مجتمعة والإعلان عن موعد الانتخابات، سرعان ما انطلقت التصريحات بأن "الأزمات في طريقها إلى الحل" إلا أن اجتماعات مركزية فتح الأخيرة خلت من هذه القضايا المتعددة ومنها "التقاعد المالي والتقاعد الإجباري والمقطوعة رواتبهم"، والتي راهن الجميع على حلها، ولكن نتائج تلك الاجتماعات لم تلبي ما كان مأمولا بأن يتحقق، وهذا ما أصاب الجميع بخيبة الأمل، التي باتت سيدة المشهد.
الكاتب والمحلل السياسي محمد أبو مهادي، أكد أن أزمة ملف تفريغات 2005 طالت الـ2 مليون فلسطيني، ومختلف مناحي قطاعات الخدمات في قطاع غزة.
وذكر أبو مهادي خلال لقاءه ببرنامج "حوار الليلة" على قناة "الكوفية"، مساء اليوم السبت، أنه يوجد قرار سياسي من الرئيس عباس، بمواصلة إغراق قطاع غزة والمجتمع الفلسطيني بالأزمات السياسية والاقتصادية، حتى يتم إشغال جميع الناس عن الملفات السياسية الشائكة، لافتا إلى الفشل السياسي على مدار 15 عام من المفاوضات والأوهام التي ساقها على الشعب الفلسطيني.
وأشار أبو مهادي إلى أن قطاع غزة يمثل مخزون الثورة الفلسطينية ويغير في المعادلات السياسية، ولذلك عمد الرئيس عباس إلى تركيع الناس وإغراقها في همومها اليومية، حتى يلهيهم عن أفعاله التي ساقها على الجميع طوال مدة حكمه.
وشدد على أن أزمة تفريغات 2005 طالت الـ2 مليون فلسطيني، وطالت مختلف مناحي قطاعات الخدمات في قطاع غزة.
وأوضح أبو مهادي أن ملف موظفي 2005 يعتبر أخلاقي في الدرجة الأولى ووطني بالدرجة الثانية، مشيرا إلى أن جميع الفصائل التي شاركت في حوار القاهرة الأخير اختارت أن ترضي رغبات الرئيس على حساب قوت يوم آلاف العائلات الفلسطينية التي تعاني الأمرين في قطاع غزة.
وأكد أن الاحتلال ورئيس السلطة محمود عباس، هم المستفيدان من العقوبات على قطاع غزة، لإشغال الناس عن الهم الوطني ومواصلة طريق التحرر والاستقلال ومجابهة الممارسات اليومية للاحتلال الإسرائيلي، وإشغال الناس عن السلطة الفلسطينية ورئيسها بما تقوم بها من ممارسات.
وقال أبو مهادي، إن السلطة تجاوزت كل الخطوط الحمراء عند استخدامها قوت يوم الناس لأغراض سياسية، من خلال تصفية حسابتها مع حركة حماس، لافتا إلى أنه لا يوجد مبرر من فرض العقوبات سواء حكمت حماس قطاع غزة أو غيرها من الفصائل.
وذكر أنه يوجد التزام وطني، إذا كانت السلطة الفلسطينية تعتبر نفسها مسئولة عن كل الفلسطينيين والممثل الشرعي الوحيد لهم، فيجب أن تتحمل مسئوليتها الوطنية والاقتصادية عن 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة.
وأكد أن الانتخابات بالنسبة للفلسطينيين الموجودين في قطاع غزة، تمثل فرصة لمعاقبة كل من فكر في ظلم وقهر الناس في لقمة عيشهم.
ولفت أبو مهادي إلى أن أول ضحايا الرئيس هي حركة فتح، يليها منظمة التحرير ثم أبناء الشعب الفلسطيني، وأن الوعودات التي تطلقها لجان أو شخصيات، هي من باب ترحيل المشكلة أو من باب الخجل سواء كانت من رئيس الوزراء أو أعضاء اللجنة المركزية.
وأشار أبو مهادي إلى أن حركة فتح ستتأثر في الانتخابات من الناحية السياسية، حيث جرى شطب تاريخها خلال 15 عاما حشرت نفسها في خيار المفاوضات والتنسيق الأمني والممارسات التي تمارسها أجهزة السلطة في الضفة الغربية.
من جهته قال مسؤول اللجنة الوطنية لتفريغات 2005، محمد جربوع، إن المسيرة التي نظمها موظفو تفريغات 2005، تمثل الانطلاقة لبكورة فعاليات الملفات المطلبية داخل قطاع غزة وأولهم ملف التفريغات، وجميع الملفات التي أنهكت على مدار 15 عاما، لافتا إلى أنه يصادف هذا الحراك سلسلة الوعودات التي أطلقتها الحكومة بعد المرسوم الرئاسي لتشكيل لجنة تحل كل القضايا العالقة في غزة.
وأكد جربوع أن جميع الوعودات التي ذكرت الحكومة الفلسطينية في الضفة، عبارة عن حزم انتخابية فقط لا غير، بدليل أن ما تحدث به قادة الأجهزة الأمنية والمركزية في الضفة وغزة، بأنه لا يوجد من الأصل أي تصور لحل مشكلة تفريغات 2005، مشددا على أنه يوجد تسويف كامل لملف التفريغات.
وذكر جربوع، أن الهدف من الحراك اليوم، الذهاب إلى أعضاء اللجنة المركزية المنزلين داخل أحد فنادق غزة، وإسماعهم صوتهم، والجلوس معهم ولكن لم يحصل اللقاء، مشيرا إلى أن قيادة تفريغات 2005 كانت قد طالبت الوفد قبل عدة أيام بالجلوس والحديث بهذا الملف أمام الجماهير، ولكنهم رفضوا الجلوس مما ترتب عليه الاعتصام.
وأشار إلى أن قيادة السلطة أغلقت الأبواب في وجه أبناء حركة فتح مرات عديدة، حيث لا تكترث بآلام وهموم الشارع الفلسطيني، ولا يوجد لديها أي نية صادقة باتجاه حركة فتح.
ولفت إلى أن شعار "الحقوق قبل الصندوق"، الذي أطلقه الموظفين خلال المسيرة السلمية الحاشدة التي نظمت اليوم للمطالبة بحقوقهم المالية، تمثل أكثر من ورقة ضغط، بمعنى أنه لن يذهبوا للانتخابات دون حل شامل لمشاكلهم الوظيفية.
