نشر بتاريخ: 2026/11/18 ( آخر تحديث: 2026/11/18 الساعة: 14:46 )

عمدة هاكني تتهم الداخلية البريطانية بتقييد حرية التعبير بشأن فلسطين

نشر بتاريخ: 2026/11/18 (آخر تحديث: 2026/11/18 الساعة: 14:46)

الكوفية لندن - اتهمت عمدة منطقة هاكني شرقي لندن، زوي غاربيت، وزارة الداخلية البريطانية بالتدخل لمنع إقامة فعالية مؤيدة لفلسطين في مركز فني مجتمعي تابع للمجلس المحلي، معتبرة أن الخطوة تمثل تجاوزًا لصلاحيات الحكومة ومحاولة لفرض قيود على النقاش العام بشأن القضية الفلسطينية.

وقالت غاربيت، في مقال نشرته صحيفة «الغارديان»، إن هاكني تمتلك تاريخًا طويلًا في مقاومة الفاشية والدفاع عن الحريات، مستذكرة احتجاجات شهدتها المنطقة ضد أنصار الفاشية بقيادة أوزوالد موزلي، إلى جانب تحركات نسائية مناهضة للتسلح النووي، ودور الحركة المعارضة لضريبة المجتمع التي سبقت إسقاط حكومة مارغريت تاتشر.

وأوضحت أنها انتُخبت عمدة للمنطقة في مايو/أيار الماضي، لتصبح أول مرشحة عن حزب الخضر تفوز بمنصب عمدة في انتخابات محلية بالمملكة المتحدة، مشيرة إلى أن حملتها الانتخابية تعهدت بحماية القيم التقدمية والحريات المدنية.

وأضافت أن هذه المبادئ تعرضت لاختبار مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عندما تدخلت وزارة الداخلية لمحاولة إلغاء اجتماع عام حول فلسطين، نظمته مجلة «تريبيون» في مركز فني مجتمعي تابع لمجلس هاكني، احتفالًا بإطلاق عددها الخريفي، بمشاركة الباحث السويدي في شؤون المناخ أندرياس مالم، والمؤسسة المشاركة لمنظمة «بالستاين أكشن» هدى عموري.

وذكرت أن الوزارة منعت مالم في البداية من دخول بريطانيا، بحجة أن وجوده لن «يصب في الصالح العام»، دون تقديم تفاصيل إضافية، فيما رجّح الباحث السويدي أن يكون القرار مرتبطًا بمواقفه المعلنة الداعمة للحقوق الفلسطينية.

وبعد تعذر حضور مالم، قررت المجلة مشاركته في الفعالية عبر الاتصال المرئي، إلا أن وزارة الداخلية كثفت تدخلها، وضغطت على موظفي المجلس المحلي لإلغاء المناسبة، رغم أن التقييمات الأولية أشارت إلى أن الاجتماع «من غير المرجح أن يصل إلى حد الإخلال بالنظام العام»، وفق غاربيت.

وأضافت أن الوزارة أثارت، دون تقديم أدلة واقعية، مخاوف بشأن اعتبار مالم وعموري خطرًا أمنيًا، وطالبت مسؤولي المجلس بإبلاغ الجهة المنظمة بهذه المخاوف وإطلاعها على القرارات التي ستتخذها السلطة المحلية بشأن الفعالية.

وأشارت غاربيت إلى أن مالم أكاديمي معروف على المستوى الدولي، فيما تخوض عموري استئنافًا أمام المحكمة العليا البريطانية ضد قرار حظر منظمة «بالستاين أكشن»، لافتة إلى أن كليهما يشارك بانتظام في فعاليات عامة وبرامج إعلامية داخل بريطانيا، ولا ترى ما يبرر اعتبار مشاركتهما في نقاش عام تهديدًا.

وأكدت أن مجلس هاكني ملزم، بموجب قانون حقوق الإنسان، بحماية حق السكان في حرية التعبير والتجمع، متسائلة عن مبررات تدخل وزارة الداخلية لمنع نقاش بشأن فلسطين خلال فعالية لإطلاق مجلة مستقلة، وعن دلالات ذلك بالنسبة إلى حكومة حزب العمال.