وأفادت "نجمة داود الحمراء"، بأن طواقمها وصلت إلى المكان وقدمت العلاجات الأولية لثلاثة مصابين وهم بوعيهم الكامل، وقد عانوا من حروق في أجسادهم.

وقدمت الطواقم الطبية عمليات الإنعاش لاثنين من المصابين ووصفت حالتهما بالخطيرة وغير المستقرة، فيما وصفت حالة المصاب الأخير بالخطيرة والمستقرة؛ وجميعهم عانوا من حروق في الأقسام العلوية من أجسادهم.

ونقل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وشارك العشرات في المسابقة التي نظمتها الإثنين في طوكيو شركة متخصصة في مستلزمات النوم.

واستلقى المشاركون، وهم مزودون بأجهزة استشعار لمراقبة النوم، في أجواء خافتة الإضاءة وعلى مراتب مريحة، بعضهم حمل ألعابه المحببة أو دمى النوم، وذلك وفق تعليمات بسيطة: النوم لمدة أقصاها 90 دقيقة.

وكانت الجائزة المخصصة لـ"أفضل نائم" تزيد عن مليوني ين (12645 دولارا).

ماذا الذي يسجله عقل الطفل في الدقائق الأخيرة قبل النوم؟

وقال المدير الإبداعي في شركة "كوالا سليب جابان" المنظمة للحدث لـ"فرانس برس": "غالبا ما توصف اليابان بأنها بلد يعاني نقص النوم، فالناس هنا يعملون بجد واجتهاد".

وأضاف: "أعتقد أن تنظيم حدث كهذا يمكن أن يشجع الناس على النوم، ويثير اهتماما أكبر بهذا الموضوع".

ويبدو أن البلاد بحاجة ماسة لذلك، فبحسب بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لعام 2021، بلغ متوسط ساعات نوم اليابانيين 7 ساعات و24 دقيقة يوميا، وهو المعدل الأقل مقارنة بجميع الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة.

ويعزو الخبراء ذلك بشكل خاص إلى ساعات العمل الطويلة، وفترات التنقل المرهقة، والحياة الليلية الصاخبة.

وقال الوزراء، في بيان مشترك، إن الفلسطينيين ينتظرون منذ سنوات فرصة انتخاب ممثليهم، مشيرين إلى مرور ما يقارب عقدين على آخر انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني، وخمس سنوات على تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها عام 2021.

وحذّر البيان من أن التأجيل الجديد سيخيّب آمال الفلسطينيين ويحرمهم مجددًا من حقهم في التصويت، ما قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في ثقة المواطنين بالمؤسسات الديمقراطية الفلسطينية.

وتابع البيان" إننا ندرك بأن تحديات وعقبات كبيرة أثرت على القدرة على إجراء انتخابات بشكل يتسق تمامًا مع المعايير الدولية، وبمشاركة كل الفلسطينيين المؤهلين. *ونحن نشيد بالجهود المهمة التي بذلتها اللجنة المركزية للانتخابات في اتخاذ استعدادات عملية لتذليل هذه التحديات وتيسير مشاركة الناخبين."

وأكد الوزراء أن إجراء انتخابات ذات مصداقية يشكل جزءًا أساسيًا من الإصلاح السياسي وتجديد المؤسسات وتعزيز الحكم المسؤول، مشيرين إلى توافق هذه الخطوة مع إعلان نيويورك الصادر في يونيو/حزيران 2025.

وشدد البيان على أن تعزيز الحكم الفلسطيني يمثل عنصرًا مهمًا في بناء المؤسسات اللازمة لتحقيق حل الدولتين، معتبرًا أنه السبيل لتحقيق سلام وأمن دائمين للفلسطينيين والإسرائيليين.

كما دعا الوزراء إسرائيل إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها عرقلة الانتخابات، بما في ذلك الترتيبات العملية الضرورية لضمان مشاركة الفلسطينيين في العملية الانتخابية.

وفي ختام البيان، جددت الدول الأربع دعمها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأكدت أنها ستواصل دعم الجهود الرامية إلى إجراء الانتخابات، مشددة في الوقت ذاته على موقفها الرافض لأي دور لحركة حماس في الحكم المستقبلي لفلسطين.

وشملت الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا بسان دييغو ونشرت في "المجلة البريطانية للتخدير"، 114 مريضا خضعوا لاختبار رفع الساق لتحفيز الألم، مع قياس تدفق الدم في الدماغ بالرنين المغناطيسي.

استجابتان مختلفتان

ورصد الباحثون ارتفاع النشاط في "شبكة الوضع الافتراضي"، المرتبطة بالتفكير في الذات والأفكار والمشاعر، خلال نوبات الألم الناتجة عن الحركة.

وعند تعريض المشاركين لمحفز حراري مؤلم، انخفض نشاط الشبكة، ما أظهر اختلافا في طريقة معالجة نوعَي الألم.

كما ارتبطت شدة الألم المعتادة باتصالات أقوى بين هذه الشبكة والقشرة الحسية الجسدية، التي تعالج الإحساس القادم من الجسم.

وقد تساعد النتائج على فهم العلاقة بين الألم وتوقع حدوثه والخوف من الحركة، دون اعتبار هذه العوامل تفسيرا وحيدا للأعراض.

ما حدود النتائج؟

ولا تثبت الدراسة الرصدية أن نشاط الشبكة يسبب استمرار الألم، ولا تعني أن الألم متخيّل أو نفسي المنشأ وحده، أو أن آلام الظهر المزمنة لا يمكن أن تتحسن.

وتتيح النتائج دراسة مسارات علاجية تستهدف معالجة الدماغ للألم، لكنها لا تثبت فاعلية علاج محدد. كما أن الأبحاث المتعلقة باليقظة الذهنية والسيلوسيبين مسار منفصل عن نتائج هذه الدراسة.

وأفادت "نجمة داود الحمراء"، بأن طواقمها وصلت إلى المكان وقدمت العلاجات الأولية لثلاثة مصابين وهم بوعيهم الكامل، وقد عانوا من حروق في أجسادهم.

وقدمت الطواقم الطبية عمليات الإنعاش لاثنين من المصابين ووصفت حالتهما بالخطيرة وغير المستقرة، فيما وصفت حالة المصاب الأخير بالخطيرة والمستقرة؛ وجميعهم عانوا من حروق في الأقسام العلوية من أجسادهم.

ونقل المصابون، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وجاءت الدعوة خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا.

وأكد شنار ضرورة تحصين العلاقات المصرفية المراسلة وآليات إعادة النقد بالشيقل من القرارات الأحادية، مشدداً على أهمية معالجة المخاوف القائمة عبر الحوار بين سلطة النقد وبنك إسرائيل، وبدعم من صندوق النقد الدولي، بما يرسخ قواعد واضحة وقابلة للتنبؤ، ويضمن الوفاء بالالتزامات المتبادلة.

وبحسب صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، اليوم الاربعاء 14 أكتوبر 2026 ، فإن النظام السياسي الإسرائيلي يعيش حالة تأهب قصوى قبل الانتخابات بنحو أسبوعين، فيما تتابع المؤسسة الدفاعية عن كثب الجبهات السبع، لتقدير احتمالات تحرك أي من الدول أو التنظيمات التي تعتبرها إسرائيل معادية، وطبيعة هذه التحركات المحتملة.

وأشارت الصحيفة إلى عدم وجود تحذيرات محددة حاليًا بشأن نوايا أي دولة أو منظمة مسلحة.

وتجري المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تقييمات منفصلة للتهديدات المحتملة على كل جبهة، في وقت يتبنى فيه الجيش الإسرائيلي، وفق الصحيفة، نهجًا حذرًا منذ هجمات السابع من أكتوبر، انطلاقًا من إدراكه أن التحديات العملياتية قد تظهر حتى في غياب معلومات استخباراتية مسبقة.

وأكد الاتحاد في بيان رسمي للممثل الأعلى للشؤون الخارجية، اليوم الأربعاء، أن تنظيم اقتراع ديمقراطي وشفاف في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة قد تأخر طويلًا، مشددًا على أهمية تمكين المواطنين من اختيار ممثليهم عبر صناديق الاقتراع دون إبطاء.

كما جدد الجانب الأوروبي استعداده الكامل لتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لإنجاح العملية الانتخابية، بما في ذلك إيفاد بعثة دولية مختصة لمراقبة سير الانتخابات وتأمين نزاهتها.

وختم البيان بالتأكيد على أن استمرار الدعم المالي والمؤسسي للسلطة الفلسطينية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتقدم المحرز في مسار الإصلاحات الديمقراطية، وتعزيز المساءلة، وخدمة مساعي السلام القائمة على حل الدولتين.

وأصدر الرئيس عباس، السبت الماضي، مرسوما رئاسيا يقضي بتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى 11 أيلول/ سبتمبر 2027.

وألغى المرسوم الجديد المرسوم الرئاسي رقم "4" لسنة 2026، الذي حدد 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعدًا للانتخابات التشريعية.

يُذكر أن الأراضي الفلسطينية لم تشهد أي انتخابات تشريعية منذ عام 2006، والتي أسفرت حينها عن فوز حركة حماس.

وكان الرئيس محمود عباس قد أعلن في يناير/ كانون الثاني 2021 عن مرسوم لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية، غير أنه جرى تأجيلها إلى أجل غير مسمى لعدم وجود ضمانات لإجرائها في مدينة القدس.

وتعد عملية إجراء الانتخابات جزءًا رئيسًا من الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي.

وقالت الحماية المدنية في بيان صحافي إنها تمكنت من استخراج جثامين طفلين وسيدة و3 أشخاص آخرين من أسفل أنقاض العقار المنهار بمنطقة حدائق القبة، كما جرى نقل 7 مصابين، بينهم طفل، إلى المستشفى للعلاج وتولت النيابة التحقيق.

وأضافت أنها تواصل البحث عن أشخاص مفقودين تحت ركام العقار وسط استمرار عمليات رفع الأنقاض، مشيرة إلى أن غرفة العمليات تلقت بلاغا الليلة الماضية بانهيار أحد العقارات القديمة بمنطقة حدائق القبة، وتبين أن العقار مبني منذ خمسينيات القرن الماضي، ويتكون من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والقيادات الأمنية، إلى جانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، إلى موقع الحادث لمتابعة عمليات رفع الأنقاض وإنقاذ المصابين.

وأفادت المتابعة الميدانية أن مواجهات اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الجلزون، فيما أغلقت قوات الاحتلال المدخل الشمالي لمدينة سلفيت، ومنعت المركبات من المرور، ما أعاق حركة المواطنين من المدينة وإليها.

ويأتي إغلاق مدخل سلفيت في سياق سياسة الإغلاقات والحواجز العسكرية التي تفرضها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، والتي تؤدي إلى عزل التجمعات السكانية عن بعضها، وتعرقل وصول المواطنين إلى أماكن عملهم ومؤسساتهم التعليمية والصحية.

وتكشف معطيات حديثة لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن وجود 942 حاجزًا وعائقًا عسكريًا في الضفة الغربية، بينها 824 حاجزًا ونقطة إغلاق ثابتة، و118 عائقًا خطيًا من سواتر وخنادق وحواجز طرق، في منظومة تُستخدم لتقييد حركة الفلسطينيين وعزل التجمعات السكانية.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن سياسة الإغلاقات العسكرية التي تفرضها سلطات الاحتلال في الضفة الفلسطينية.

جاء ذلك في رسالة وجّهها أبو هولي إلى المفوض العام للأونروا كريستيان ساوندرز، أعرب فيها عن قلقه إزاء تصريحاته بشأن احتمال تسريح أعداد كبيرة من الموظفين في حال عدم توفير تمويل إضافي قريبا، خلال استضافته في الأكاديمية الدبلوماسية في برلين.

وأكد أبو هولي أن إنهاء عقود الموظفين لن يحل الأزمة المالية، بل سيؤدي إلى إضعاف البنية التشغيلية للوكالة وفقدان كوادرها وخبراتها المتراكمة، بما يحد من قدرتها على تلبية احتياجات اللاجئين وتنفيذ ولايتها الأممية. ورفض التوجه نحو نموذج «أونروا أقل حجما وأكثر استدامة» إذا كان قائما على تقليص قدراتها البشرية والتشغيلية بما لا يتناسب مع مسؤولياتها.

ودعا إلى إعادة النظر في أي إجراءات تستهدف إنهاء عقود الموظفين، ودراسة بدائل مؤقتة تحفظ حقوقهم وأمنهم الوظيفي، بما في ذلك بحث إمكانية تأجيل صرف الرواتب عند الضرورة، وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة، إلى حين تأمين التمويل اللازم.

وشدد على ضرورة تكثيف التحرك السياسي والدبلوماسي مع الدول المانحة لتوفير تمويل مستدام يتناسب مع حجم مسؤوليات الوكالة، مؤكدا أن معالجة العجز المالي تقع على عاتق المجتمع الدولي، ولا يجوز أن تكون على حساب الموظفين واللاجئين أو أن تؤدي إلى تقويض التفويض الممنوح للأونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار أبو هولي إلى أن الأونروا، التي أُنشئت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، تشكل ركيزة أساسية في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم وفق القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 194

وقال برنامج الأغذية في بيان إن أكثر من 600 ألف شخص في تعز يعتمدون على المساعدات الإنسانية، بينهم أكثر من 200 ألف امرأة وطفل، وقد بات الوصول إليهم متعذرا بسبب استمرار المواجهات والقيود المفروضة على الطرق.

وأضاف: "ومع احتساب المجتمعات التي انقطع الوصول إليها على الساحل الغربي لليمن منذ أوائل أيلول/ سبتمبر الماضي، ارتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين يتعذر على البرنامج الوصول إليهم إلى 800 ألف شخص".

وأوضح أنّ مديريات تعز تستضيف أكبر أعداد النازحين داخليا منذ بداية الأزمة، وأشار إلى أنّ العديد من الأسر نزحت مرات عدة، وقد بات الوصول إلى مناطقها أكثر صعوبة مع استمرار القتال، والإغلاق الوشيك للطرق المحيطة بالمحافظة.

ووفق مراسلنا، فقد أصيب أربعة مواطنين، بينها إصابة حرجة في غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة البراق الشمالي غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها كاتس في الشريط الحدودي داخل الأراضي اللبنانية، رفقة قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، اللواء رفي ميلو، وقائد الفرقة 91 العميد يوفال جاز، إضافة إلى عدد من القيادات العسكرية.

وقال كاتس : "إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا"، مشدداً على أن أي انضمام من قبل "حزب الله" للتصعيد الإيراني سيعرّضه لـ "ضربة قاسية"، تتضمن خسارة أراضٍ إضافية في منطقتي النبطية ونهر الليطاني لتتحول إلى جزء من المنطقة الأمنية الدائمة.

وأشار وزير الأمن إلى أن الخطة العسكرية تتضمن إخلاء السكان الشيعة حتى خط نهرَي الأولي والزهراني شمالاً، لتمكين الجيش من استهداف ما وصفها بـ "البنى التحتية الإرهابية" وإبعاد خطر الطائرات المسيّرة عن البلدات الإسرائيلية الشمالية، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات قد تطال الضاحية الجنوبية لبيروت وتؤدي لتهجير أكثر من مليون شخص داخل لبنان.

وفي هجوم لفظي حاد على قيادات "حزب الله"، اعتبر كاتس أن الأمين العام السابق للحزب، حسن نصر الله، تسبب في دمار الطائفة الشيعية قبل اغتياله، مهدداً خلفه نعيم قاسم بالمصير ذاته وإكمال التصفية الجسدية بحقه.

وتفقّد كاتس خلال جولته ما يُعرف بـ "خط القرى الأول" جنوب لبنان، حيث استمع إلى إيجاز عسكري حول سير العملية العسكرية التي يطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم "محراث الفضة"، والمخصصة لتدمير المنشآت العسكرية والأنفاق التابعة لحزب الله على طول الشريط الحدودي.

وتدعي الدعوى أن نتنياهو تلقى تحذيرات بشأن تصعيد محتمل، لكنه التزم بسياسة الاحتواء مع حماس .وفق صحيفة يديعوت أحرونوت

ويطالب بار، الذي يقاضي نتنياهو بتعويض قدره 3 ملايين شيكل، بالكشف عن الوثائق، ورفع الحصانة عن رئيس الوزراء، ويصرح قائلاً: "في غياب لجنة تحقيق حكومية، ستُكشف الحقيقة في المحكمة".

في الدعوى القضائية، التي رفعها المحامون رؤوفين باخار ويورام بونين ودورون كول من مكتب فيشر للمحاماة، يعرض بار روايته لتسلسل الأحداث في الأشهر التي سبقت الهجوم، وفي ليلة الهجوم نفسها.

ويقول إنه حذر نتنياهو مرارًا وتكرارًا من احتمال تصعيد الوضع الأمني، وأنه، خلافًا لمزاعم رئيس الوزراء، تم أيضًا نقل المعلومات التي جمعها جهاز الأمن العام (الشاباك) إلى السلطات المختصة ليلة 7 أكتوبر.

يدّعي بار أنه لا يتنصّل من مسؤوليته كرئيس للجهاز عن الخلل الاستخباراتي، لكن نتنياهو يحاول أيضاً تحميله مسؤولية الأحداث وتحويل النقاش عن مسؤولية رئيس الوزراء نفسه.

ويقول إن منشورات رئيس الوزراء تتضمن ادعاءات كاذبة تسيء إلى سمعته وسمعة الجهاز.

كتب بار: "بصفتي رئيسًا للجهاز، أتحمل مسؤولية التقصير الجزئي لجهاز الأمن العام (الشاباك) في تقديم المعلومات الاستخباراتية المطلوبة بشأن هجوم 7 أكتوبر وتوقيته، وعليه، وإذ أتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا، فقد استقلت من منصبي".

تجدر الإشارة إلى أن بار أعلن استقالته بعد أن فصلته الحكومة، وذلك في الوقت الذي كان فيه أمر قضائي مؤقت من المحكمة العليا معلقًا ضد قرارها - الذي قضت المحكمة في نهاية المطاف بأنه غير قانوني.

قال: "إن المدعي، الذي كرّس حياته البالغة لأمن الدولة وحماية مواطنيها على جانبي الحدود، قد أوفى بمسؤوليته واستقال من منصبه. لذا، فإن جوهر هذه الدعوى ليس محاولة المدعي التنصل من مسؤوليته عن دور جهاز الأمن العام (الشاباك) في الإخفاق الاستخباراتي، بل هو بالأحرى نشر المدعى عليه تشهيراً سافراً، في محاولة منه لتحميل المدعي المسؤولية. لقد فشل مجتمع الاستخبارات بأكمله، بما فيه الشاباك، في التحذير من الهجوم، التي أدت إليها سياسة المدعى عليه المتمثلة في الاحتواء والتكتم وتمويل (الإرهاب)، والتي، كما سيتبين بالتفصيل في الدعوى، عارضها المدعي بل وحاول تغييرها."

وأضاف بار: "لقد قاتلنا، وأحبطنا محاولات كبار قادة حماس في غزة ولبنان، وأعدنا الرهائن في عمليات جريئة لجهاز الأمن العام (الشاباك) ومفاوضات حاسمة، وانتظرتُ بهدوء لمدة ثلاث سنوات تشكيل لجنة تحقيق، والتي من شأنها أن تكشف أخيراً عن أعمال الشاباك، إلى جانب إخفاقاته، وذلك في ظل الدم المستمر".

وتابع: "في ضوء تصريحات رئيس الوزراء الجامحة، قررتُ ألا ألتزم الصمت وأن أُظهر للجمهور الدوافع الكامنة وراء هذا السلوك غير اللائق".

"بالنظر إلى حقيقة أن المدعى عليه استمر في استغلال سلطته ومنع إنشاء أي لجنة تحقيق، وفي الوقت نفسه كان يوجه الرأي العام من خلال تلاعبات غير مقيدة (ولا أساس لها)، بما في ذلك المنشور الذي هو موضوع هذه الدعوى، لم يكن أمام المدعي خيار سوى مطالبة المحكمة الموقرة بإعادة الحقيقة إلى مكانتها كخيار مفضل في هذا النوع من جلسات الاستماع."

التحذيرات - والسياسة

تتمحور إحدى النقاط الرئيسية في الدعوى القضائية حول التحذيرات التي وجهها بار إلى نتنياهو في الأشهر التي سبقت الهجوم. ووفقًا للدعوى، حذر بار من احتمال تصعيد متعدد القطاعات، ولا سيما التطورات في قطاع غزة وخلال فترة الأعياد.

تُفصّل الوثائق التحذيرات التي وُجّهت إلى رئيس الوزراء، بما في ذلك تحذيرات خلال شهر رمضان وعطلة الربيع عام ٢٠٢٣، وكذلك من يوليو إلى سبتمبر من ذلك العام.

ويزعم بار أنه حذّر من تآكل الردع الإسرائيلي، وأنه عارض التقييمات التي تفيد بردع حماس.

وقال إنه قدّم أيضًا خيارات لاتخاذ إجراءات ضد كبار أعضاء منظمة حماس، لكن الخطط لم تُعتمد للتنفيذ، بل ألغاها نتنياهو أو تجاهلها.

وبحسب الدعوى القضائية، حذر بار، منذ نهاية يوليو/تموز وحتى فترة الأعياد، من تراجع الردع، وعارض التقييمات التي تفيد بأن حماس قد تراجعت. بل قال بار عكس ذلك تمامًا: فقد حذر من أن يحيى السنوار قد أصبح ذات نزعة هجومية، وطالب بشن هجوم وتقديم سلسلة من التوصيات.

بحسب الدعوى القضائية، أوصى بار، من بين أمور أخرى، باتخاذ خطوات تهدف إلى الحد من خطر التصعيد، بما في ذلك فرض قيود على دخول العمال من غزة، وتنفيذ عمليات اغتيال محدودة، واغتيال مدبري عمليات (إرهابية) في الضفة الغربية وكبار المسؤولين. ويزعم أن هذه التوصيات لم تُنفذ أو لم تُترجم إلى خطوات عملية.

وتشير الدعوى القضائية أيضاً إلى السياسة الإسرائيلية في قطاع غزة على مر السنين. ويقول بار إن نتنياهو انتهج سياسة "الهدوء بأي ثمن"، والتي تضمنت تعليمات صريحة بالحفاظ على الهدوء، وتفضيل تجنب المواجهات، والسماح لحماس بالبقاء الحزب الحاكم في القطاع. كما يُزعم أن نتنياهو أيد تحويل الأموال من قطر إلى غزة، على الرغم من تحذير جهاز الأمن العام (الشاباك) من أن بعض هذه الأموال تُستخدم لتقوية جيش حماس.

بحسب الادعاء، قدّم بار لنتنياهو معلومات استخباراتية تفيد بأن أموالاً كانت مخصصة ظاهرياً للاحتياجات المدنية ساهمت أيضاً في تمويل أنشطة عسكرية، بما في ذلك حفر الأنفاق وشراء الأسلحة.

ويزعم بار أن موقفه كان يدعو إلى اتخاذ إجراءات ضد قيادات حماس البارزة، وأن جهاز الأمن العام (الشاباك) كان قد وضع خطة لتصفيتهم، لكنها لم تُعتمد.

تزعم الدعوى القضائية أن رئيس الوزراء أوضح لبار أن تحديد السياسة والاستراتيجية ليس من صلاحيات رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك). ووفقًا لبار، فقد تصرف الجهاز وفقًا لسياسة الحكومة، على الرغم من أنه حذر من المخاطر المترتبة على ذلك.

ليلة 7 أكتوبر

تُعدّ مسألة نقل المعلومات إلى رئيس الوزراء ليلة الهجوم المفاجئ من القضايا المحورية الأخرى في الدعوى القضائية. ويرفض بار الادعاء بأن جهاز الأمن العام (الشاباك) أخفى معلومات عن خطر حقيقي عن نتنياهو، ويؤكد أنه تم تعميم تنبيه على جميع الأجهزة الأمنية في وقت مبكر من الساعة 3:03 صباحًا.

بحسب الدعوى القضائية، أشار التحذير إلى وجود مؤشرات على نشاط هجومي على طول الحدود، لكن لم يتضح طبيعته. وقد أُرسلت الرسالة، من بين جهات أخرى، إلى أنظمة الجيش الإسرائيلي والشرطة ومقر الأمن القومي. كما لوحظ أنه من المعقول إرسال تحديث إلى السكرتير العسكري لرئيس الوزراء آنذاك، آفي جيل، وفقًا لإجراءات الاتصالات المتبعة في مكتب نتنياهو - حتى قبل بدء الهجوم. ووفقًا للدعوى، فإن القرار موثق في أنظمة حاسوب جهاز الأمن العام (الشاباك).

يدّعي بار أنه على عكس ما كان عليه الحال خلال فترتي رئاسة الوزراء نفتالي بينيت ويائير لابيد، حيث كان بإمكانه التواصل معهما مباشرةً، لم يُعطه نتنياهو رقم هاتفه المحمول، وأن التواصل معه تم عبر السكرتير العسكري ورئيس الأركان.

وتزعم الدعوى القضائية أن نتنياهو لم يعد إلى بار ولم يتدخل حتى بعد بدء الهجوم. كما يُزعم أن الإجراء الذي تتواصل بموجبه الأجهزة الأمنية مع رئيس الوزراء عبر الأمانة العسكرية لم يُغيّره نتنياهو حتى بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأشارت الدعوى القضائية أيضاً إلى أن نتنياهو، الذي شغل منصب رئيس الوزراء لما يقرب من عقدين، وكان مسؤولاً عن جميع الأجهزة الأمنية - جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي والشرطة - يعلم أن الشاباك لا يحظى بثقة في إدارة القوات العسكرية في الميدان، ولا في الإشراف على الأطراف المدنية أو الموافقة عليها، ولا في تشغيل فرق التدخل السريع. ولذلك، تزعم الدعوى أن اتهامات نتنياهو المتكررة "افتراءات مغرضة وكاذبة تماماً تهدف إلى إخفاء الحقيقة عن الرأي العام".

تتناول الدعوى القضائية أيضاً مزاعم تتعلق بإرسال فريق "تيكيلا" ليلة الهجوم. ووفقاً لبار، فإن جهاز الأمن العام (الشاباك) يرسل فرقاً مماثلة عدة مرات في السنة، ولا يتطلب قرار الإرسال موافقة رئيس الجهاز. ويرى أن مجرد إرسال الفريق لا يدل بالضرورة على علم مسبق بوقوع هجوم واسع النطاق.

كما يرفض بار الادعاء بأنه تحدث مع رئيس الأركان ورئيس المخابرات العسكرية ليلة الهجوم. ووفقًا للادعاء، جرت محادثته الأولى مع رئيس الأركان في الساعة 6:29 صباحًا، بعد بدء إطلاق الصواريخ، حيث أعرب خلالها عن قلقه من أن يكون إطلاق الصواريخ يهدف إلى صرف الانتباه عن التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية.

فيما يتعلق بالادعاءات بأنه لم يُحذّر وزير الأمن آنذاك، يوآف غالانت، وجنود الجيش الإسرائيلي، تزعم الدعوى القضائية أن نتنياهو نفسه منع بار من التحدث إلى غالانت.

كما أشارت الدعوى إلى أن كبار ضباط الجيش، بمن فيهم عقيد القيادة الجنوبية ورئيس قسم العمليات، عادوا من إجازاتهم عقب هذه التطورات.

"لا يمكننا بعد الآن السماح لسلسلة الأكاذيب بالتغلغل"

يزعم بار أن نتنياهو يحاول أن ينسب إليه المسؤولية حتى عن المجالات التي لا تخضع لسلطة جهاز الأمن العام (الشاباك)، بما في ذلك إدارة القوات العسكرية في الميدان، والموافقة على الفعاليات المدنية، وتشغيل فرق الطوارئ.

وبحسب الدعوى القضائية، اشتد الصراع بين الطرفين بعد أن قدم بار إفادة خطية إلى المحكمة العليا أشار فيها، من بين أمور أخرى، إلى المخاطر الأمنية الناجمة عن توظيف مستشارين في مكتب رئيس الوزراء، نظراً لعلاقاتهم المزعومة بقطر، فضلاً عن مزاعم تتعلق بمحاولات استخدام جهاز الأمن العام (الشاباك) للتعامل مع الاحتجاجات السياسية.

يزعم بار أنه قرر رفع الدعوى الآن أيضاً بسبب عدم وجود لجنة تحقيق حكومية في هجوم 7 أكتوبر. وجاء في بيانه: "مع ذلك، ونظراً لحملة التشويه الشخصية التي تُشن ضدي، والتي تضر بجهاز الأمن العام (الشاباك) ومقاتليه وذكرى قتلاه، وعدم وجود أي تحرك لتشكيل لجنة تحقيق حكومية، وتقارير عن محاولات مزعومة لتزوير المحاضر، إلى جانب محاولات لتلفيق روايات كاذبة تتضمن التحريض ضد رؤساء المؤسسة الدفاعية، فإنه لم يعد من الممكن السماح لسلسلة أكاذيب رئيس الوزراء بالاستمرار في الانتشار بين العامة".

يرى بار أن محاولة نتنياهو لإخفاء الحقيقة، وإعادة كتابة التاريخ، ونشر نظريات المؤامرة بشكل منهجي، لا تعتبر فقط معياراً قيادياً غير مقبول، بل تشكل خطراً حقيقياً على وجود دولة إسرائيل.

في إطار الإجراءات القانونية، يعتزم بار المطالبة بالكشف عن الوثائق المتعلقة بالتحذيرات التي صدرت والمناقشات التي جرت قبل الهجوم. ويتوقع محاموه أن يدّعي نتنياهو الحصانة، لكنهم يعتزمون معالجة هذا الادعاء في الإجراءات القانونية. ووفقًا لهم، سيتطلب الأمر تحقيق توازن بين الكشف عن هذه الوثائق ومنع الإضرار بأمن الدولة.

كتب بار: "في عصرٍ تقوم فيه قيادة الأحزاب على الأكاذيب، لن يُعيد الحقيقة إلى الخطاب إلا تحركٌ حاسم". ودعا نتنياهو إلى عدم الاختباء وراء ادعاء الحصانة، مضيفًا: "في غياب لجنة تحقيق حكومية، ستُكشف الحقيقة في المحكمة. قليلٌ من النور كفيلٌ بتبديد الكثير من الظلام".

وحدها الانتخابات تُطالب بالانتظار، وكأن الشعب الذي يواجه الفناء لا يزال مطالبًا بإثبات أهليته لاختيار من يحكمه. إنها مفارقة سياسية موجعة: تستمر المأساة بلا انقطاع، بينما تتعثر مواعيد المحاسبة وتجديد الشرعية، ويُستدعى المستقبل لتبرير استمرار الحاضر.

لقد أُنهك الفلسطينيون من الوعود التي تتجدد دون أن تتحقق، حتى أصبح الزمن السياسي نفسه موضع نزاع. تتغير المواعيد، وتتبدل التبريرات، وتبقى الأجيال الجديدة خارج دائرة الاختيار. وليس الخلل في تأجيل استحقاق انتخابي فحسب، وإنما في اعتياد إدارة الشرعية بالتأجيل، حتى تصبح الانتخابات حدثًا استثنائيًا، واستمرار المسؤولين هو القاعدة، والمساءلة حقًا معلقًا على ظروف لا يملك الشعب تحديدها.

ما يستحق التأجيل في فلسطين ليس صوت الناخب، بل القتل الذي يطارد أبناء غزة، والدمار الذي يبتلع عمرانها، والجوع الذي يحاصر أطفالها، والمرض الذي ينهش أجساد النازحين، واليأس الذي يغتال أحلام الشباب. وما ينبغي وقفه هو الاستيطان والاعتقال والتهجير، وتفكك البيت الفلسطيني، والتنافس على المناصب والامتيازات. فالشعب الذي حُرم الأمن لا ينبغي أن يُحرم أيضًا القدرة على مساءلة من يتولون شؤونه.

إن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية سياساته العسكرية والاستيطانية وما ترتب عليها من مآسٍ إنسانية جسيمة. غير أن هذه المسؤولية لا تُسقط واجب القيادات الفلسطينية في مواجهة أزمتها الداخلية.

فالانقسام ليس مجرد خلاف بين فصيلين؛ إنه انقسام في المرجعية والقرار والمؤسسات، تتولد عنه مراكز نفوذ متنافسة، وتتراجع معه الرقابة على الموارد والتعيينات والمساعدات. وحين تغيب المحاسبة، تتسع فرص المحاصصة، ويصبح القرب من مراكز السلطة أحيانًا أرجح من الكفاءة والاستحقاق.

ولا تُبنى الدولة بشرعية تاريخية تستغني عن التفويض الشعبي. فالنضال يمنح أصحابه مكانتهم في الذاكرة الوطنية، لكنه لا يمنحهم ملكية المستقبل. والتضحيات ليست صكًا مفتوحًا للحكم، كما أن المقاومة لا تعفي أي فصيل من المساءلة عن خياراته وآثارها. فلسطين ليست حصة تتقاسمها سلطات الأمر الواقع، ولا ميراثًا سياسيًا تتوارثه القيادات؛ إنها وطن لشعب يملك وحده حق اختيار ممثليه.

وفي الفراغ الذي يخلّفه تعطيل المؤسسات، تتقدم شبكات المصالح والتنظيمات الأيديولوجية العابرة للحدود، وتتداخل الحسابات الفلسطينية مع مصالح قوى إقليمية، من طهران إلى عواصم أخرى. والخطر هنا ليس في العلاقات الخارجية بذاتها، بل في أن يصبح القرار الوطني تابعًا لمصالح لا يحددها الفلسطينيون. كما أن إدارة الإغاثة والإعمار، إذا غابت عنها الشفافية، يمكن أن تتحول من واجب إنساني إلى مجال للنفوذ السياسي والاقتصادي. فالمأساة التي ينبغي إنهاؤها لا يجوز أن تصبح موردًا دائمًا للمستفيدين من استمرارها.

وليس الاعتراض على التأجيل محصورًا داخل الساحة الفلسطينية. فقد انتقدت فرنسا القرار، وربطت تجديد المؤسسات الديمقراطية بمصداقية مشروع الدولة الفلسطينية. كما أعلن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، المرتبط بالقيادي محمد دحلان، رفض استمرار إرجاء الانتخابات، في موقف يلتقي مع مطالبات فلسطينية أخرى باستعادة الحياة الدستورية، وإن اختلف أصحابها في تصوراتهم السياسية. وتكشف هذه المواقف سؤالًا لا يمكن تجاوزه: كيف يُطلب من العالم الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، بينما يتعثر تجديد التفويض الشعبي لقيادتها؟

صحيح أن الحرب والاحتلال والانقسام تفرض تحديات أمنية وإجرائية بالغة التعقيد. لكن مسؤولية المؤسسات أن تبحث عن ضمانات عملية لمشاركة القدس وغزة والضفة الغربية والنازحين، وأن تضع جدولًا قابلًا للتنفيذ والمحاسبة. فالظروف الاستثنائية تستوجب حلولًا استثنائية تحمي الحقوق، لا استثناءً دائمًا من ممارستها.

إن فلسطين تحتاج إلى إعادة بناء مؤسساتها بقدر حاجتها إلى إعادة إعمار مدنها؛ فإعمار الحجر دون استعادة ثقة الإنسان في مؤسساته يترك الوطن مهددًا بتكرار أزماته. ولا يُقاس نجاح القيادة بقدرتها على إطالة بقائها، بل بقدرتها على بناء نظام سياسي يستمر ويُحاسَب ويتجدد دون أن يتوقف مصير الشعب على بقاء الأشخاص.

لقد دفع الفلسطينيون من دمائهم وأعمارهم ما يكفي. ومن حقهم ألا يُضاف إلى ذلك ثمن الانتظار السياسي.

فليُؤجَّل القتل والجوع والتشريد، ولتتوقف المحاصصة ومصالح المنتفعين من الخراب. أما إرادة الشعب الفلسطيني، فلا ينبغي أن تبقى رهينة وعد جديد. فالحرية التي ينشدها الفلسطينيون من الاحتلال لا تكتمل إلا بحقهم في اختيار من يحكمهم، ومحاسبته، وتغييره بإرادتهم.

كانت المراتب لمقياس عام 2016 هي: المرتبة الأولى والثانية والثالثة للجامعات الأميركية، هارفارد، وستانفورد، ومعهد ماساشوستس، ثم تأتي جامعة كامبردج البريطانية في المرتبة الرابعة، أما المرتبة الخامسة والسادسة فهي أيضاً لجامعتين أميركيتين، كاليفورنيا، وبرنستون، أما المرتبة السابعة فهي لجامعة أكسفورد البريطانية، والثامنة والتاسعة والعاشرة للجامعات الأميركية أيضاً، كولومبيا، ومعهد كاليفورنيا، وجامعة شيكاغو.

أما الجامعات الإسرائيلية فقد حظيت الجامعة العبرية في القدس بالمرتبة 89، أما التخنيون غنالت الترتيب 101، أما جامعة تل أبيب فقد نالت المرتبة 151، مع العلم أن مقياس شنغهاي يُحرض مسؤولي التعليم في إسرائيل كل عام على مقارنة مستوى جامعاتهم بالمستوى السابق، ونتيجة المقارنة تحرضهم لإصلاح الخلل في تدني مستويات الجامعات الإسرائيلية، فهم في الغالب يشكلون لجان المتابعة وتقصي الحقائق، وإصلاح العيوب.

أما الجامعات العربية فقد حظيت جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية على ترتيب 151 مكرر، وكذلك جامعة القاهرة حصلت على المرتبة 401.

يعتمد مقياس شنغهاي مائة درجة تُمنح لكل جامعة، هذه المئة مقسومة على البنود التالية: عشرون درجة للأساتذة الحاصلين على جائزة نوبل، وعشر درجات للخريجين النابغين من الجامعة، وعشرون درجة للأبحاث الموثقة، وعشرون درجة للأبحاث المنشورة في المجلات المحكمة، وعشرون درجة للأبحاث المفهرسة في المؤتمرات العلمية، وعشر درجات للكفاءات الفردية في التكنولوجيا.

لقد فهمت إسرائيل أن تقدم المجتمعات في العالم يعتمد على أنظمة التربية والتعليم فهي ركيزة التطور والنهضة، كما أن الدول في ألفيتنا الثالثة لم تعد تُقاس بعدد سكانها ومساحتها الجغرافية، ولا بحجم ثرواتها الطبيعية، بل تُقاس بتطورها وتقدمها في مناهج وطرق التعليم، لذلك فإن تدمير العمارات السكنية والمؤسسات في غزة في كارثة السابع من أكتوبر لم يكن هو الهدف الرئيس فقط، بل كان الهدف الأبرز هو تدمير التعليم، وذلك بتدمير أبنية الجامعات والمعاهد والمدارس، وإرغام السكان على السكن فيما تبقى من المؤسسات التعليمية.

ظللتُ أقتبس ما قرأته من كتاب صديقي البروفسور، سمير عبد الحميد نوح، المتوفى عام 2019، وكان أستاذاً زائراً في جامعة، دوشيشا اليابانية اسم الكتاب: «اليابان بين طيات الكيمونو وأقنعة النينجا» صدر الكتاب عام 2016.

كتب البروفسور وقائع زيارته لمدرسة ابتدائية يابانية أورد حواراً بينه وبين، أساهارا المعلمة اليابانية للصف الثاني الابتدائي التي قالت: «إن واجب المدرسة هو الإشراف على تشكيل شخصية الطفل، وإشعاره ببهجة الحياة، لذا نسعى لتقليل الكم المنهجي إلى أقصى حد، مع توجيه التلاميذ إلى احترام القيم وحب العلم، المدرسة عندنا هي بيت التلميذ الحقيقي، الهدف من التعليم ليس التلقين، بل اكتساب المعرفة».

قال الكاتب: «شاهدتُ طلاب الصف الرابع الابتدائي ينتظمون في مجموعات صغيرة، تنشغل مجموعةٌ بالحياكة والنسيج، ومجموعة أخرى بأعمال النجارة، وأخرى بالزخرفة، ومجموعة رابعة تتولى تركيب إنسان آلي، وخامسة تُركِّب هيكل سيارة، أما طلاب الصف الثاني يتحلّق بعضهم حول حوض السمك، وآخرون ينظفون أقفاص الطيور، ومجموعة أخرى تُطعم الأرانب، ومجموعة رابعة تسقي النباتات والأزهار، سألت عن طابورٍ من التلاميذ يتجهون نحو بوابة المدرسة، أجابتني المعلمة: إنهم يستعدون لجولة مدرسية لزيارة مصانع الحلوى، وفي تمام الساعة الثانية عشرة يتناولون طعام الغداء، بإشراف خبير في التغذية، يتناول مشرفو المدرسة الطعام نفسه قبل أن يتناوله طلاب المدرسة». (انتهى الاقتباس)

حرضني كتاب البروفسور أن أقرأ كثيراً عن نظام التعليم في اليابان، لأنه المسؤول الأول عن نهضتها التكنولوجية في كل المجالات، فقد حوّل اليابانيون بلادهم من عصر فرسان الساموراي أي فرسان المعارك الحربية، إلى عصر فرسان تكنولوجيا الصناعة والحضارة عصر التعليم المطور، القادر على مواكبة ومنافسة العالم في مجالات الرفعة والتقدم.

مما وجدته في بعض الكتب الحقائق التالية: «ليس هناك طالبٌ راسب في الامتحان من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر، لأن المدرسة لا تعاقب الطالب على تقصيره في حفظ البرامج المفروضة عليه. كذلك فإن مادة الأخلاق والعادات اليابانية مادة رئيسة مقررة من الصف الأول الابتدائي، لأن مادة الأخلاق هي البنية التحتية للمجتمع الياباني، ودونها لا يمكن إقامة طبقات النهضة والتطور فوق مبني بلا أخلاق.

أما النظافة فتأتي بعد الأخلاق في أهميتها، فهي تبدأ من البيت والمدرسة، لأن الطلاب أنفسهم ينظفون مدارسهم، وهم أيضاً لا يحتاجون إلى خدمٍ يخدمونهم أو يوظفونهم لتنظيف بيوتهم، أما عمال النظافة في الشوارع فهم محترمون ذوو مرتب مالي عالٍ يعادل مرتبات الوزراء.

كذلك الحال في بند احترام الوقت، فحافلاتهم ومواصلاتهم تطبق هذا المبدأ تطبيقاً صارماً، لأنه أحد أركان مبادئ الأخلاق الرفيعة.

هم ينفقون على الطعام بقدر ما تحتاجه أجسامهم، ولا يتركون وراءهم بقايا مخلفات طعامهم.

أدركت الدولُ القوية فن السيطرة على الدول الضعيفة، لكي تطوِّع شعباً بلا سلاح فلستَ محتاجاً لكتائب عسكرية وطائرات ودبابات، يكفي فقط أن تقضي على البنية الأساسية للمجتمعات، وذلك يتم بإفشال نظامهم التعليمي، عندئذٍ تستطيع تطويعهم واحتلالهم بلا سلاح أو جيش.

علينا أن نعود إلى تاريخ فلسطين لنعرف أن سر قوة الفلسطيني المتفوق كان يعود إلى نظام التعليم الفلسطيني، فقد كان التعليم الفلسطيني سر حفاظنا على قضيتنا، وسر إبداع الفلسطينيين في كل المجالات.

كان المستعمرون يرون أن الفلسطينيين يشكلون خطراً عليهم بما يملكون من ثقافة وإبداع، فقد يُحقِّق الفلسطينيون نهضة عربية منافسة، لذا كان يجب إفشال نظام تعليمهم.

سأظل أتذكر أن مدير مدرستنا الإعدادية لم يكن يحمل سوى شهادة الماتركيوليشن (Matriculation)، أي شهادة الثانوية العامة المعتمدة من البريطانيين، وكان بارعاً في اللغة العربية والإنجليزية وفي العلوم والرياضيات، كان يتحين فرصة غياب أحد المدرسين ليعلمنا كل المقررات بلا استعداد أو تحضير وتجهيز.

سأظل أتذكر أبرز معلمي أجيالنا التربويين، فهم قد أصبحوا قادة سياسيين ومفكرين بسبب التعليم، مثل خليل السكاكيني، وإسعاف النشاشيبي، وأحمد سامح الخالدي، وخليل بيدس، وجبرا إبراهيم جبرا، ومعين بسيسو، وخليل الوزير، وفتحي بلعاوي وآخرون يصعب إحصاؤهم.

كانت في مدينة يافا الفلسطينية قبل تأسيس إسرائيل بسنتين، أي عام 1946م، سبعة وأربعون مدرسة حكومية، وأربعة وعشرون مدرسة خاصة، وإحدى عشرة مدرسة للغات الأجنبية.

إليكم نموذجاً من مناهج تعليمنا في مصر وفلسطين كان مقتبساً من كتابٍ مقرر حكومياً باسم (الجديد في القراءة العربية للصف الثاني الابتدائي من الطبعة المصرية الحادية عشرة عام 1961) لم يكن هذا الكتاب لتعليم القراءة الصحيحة لُغوياً فقط، بل كان يهدف لتعليم الفكر والأخلاق والتحليل، ولم يكن هذا الكتاب مقرراً على المرحلة الإعدادية أو الثانوية، بل كان مقرراً على الصف الثاني الابتدائي، أعدّهُ التربوي الفلسطيني المبدع خليل السكاكيني كمقرر على فلسطين وعلى مصر أيضاً عام 1961، جاء في صفحات الكتاب: «خرجَ صبيٌ يتنزَّهُ مع أبيه بين الزروعِ في أيام الحصاد، فرأى سنابلَ القمحِ منخفضةَ الرأسِ لا تتحركُ، ولكنه رأى بينها سُنبلةً واحدةً رافعةً رأسَها، فسأل أباه: لماذا هذه السنبلةُ من بين رفيقاتها رافعةٌ رأسَها؟ فقال له أبوه: إن هذه السنابلَ مملوءةٌ حَبّاً فتنحني، وأما هذه فرأسُها فارغٌ، ولذلك تراه مرتفعاً».

لم يكتفِ خليل السكاكيني باختيار هذا النص، بل قام بإرشاد المعلمين كيفية تدريس القصة السابقة، فكتب أسئلة منها: أي الناس يشبهُ السنبلةَ الملآنة؟ وأيهم يشبه السنبلة الفارغة؟ وعلى المعلم أن يطلب منهم تمثيل منخفض الرأس ومرتفع الرأس.

انظروا كم هي سامية تلك القصة المقررة، ليس على الصف الثاني الثانوي، بل على الثاني الابتدائي، أحسست وأنا أستعيد تصفح هذه النسخة النادرة من كتاب الصف الثاني الابتدائي بأنني أستعيدُ مجدنا التربوي والثقافي الفلسطيني والمصري، فالمنهج يجيبُ عن أسئلة كثيرة منها: لماذا كان خريجو مدارسنا مناراتٍ ثقافيةً ورواداً للثقافة في كل أقطار العالم العربي؟ ولماذا كانتْ خطوطُ جيلنا جميلةً؟ ولماذا لم تكن شهاداتنا مجردَ بطاقاتٍ للحصول على وظائف حكومية؟

عندما نقارن بين هذا الكتاب، وبين نظيره الكتاب الوزاري المقرر حالياً على الصف الثاني الابتدائي في فلسطين، تكون النتيجة تنهيدة طويلة.

المرسوم الرئاسي برر التأجيل بسبب استمرار الظروف الأمنية والإنسانية الصعبة في قطاع غزة، والقيود المفروضة على حركة المواطنين وطواقم لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين الدوليين، إلى جانب عدم توفر الظروف السياسية والأمنية والميدانية اللازمة لضمان إجراء الانتخابات. والذين يطعنون في القرار يقولون، إن الظروف الحالية هي نفسها التي كانت عند صدور المرسوم الذي حدد موعد الانتخابات في الشهر القادم، ويعتبرون أن الانتخابات ضرورة وطنية بالإضافة إلى أنها استحقاق دستوري وضمان لحق الشعب في المشاركة في القرار الوطني وممارسة حقه الديمقراطي الأساسي.

القرار الفلسطيني بتأجيل الانتخابات أغضب بعض الأطراف الدولية وخاصة فرنسا التي دعت إلى التراجع عن تأجيل الانتخابات وطالبت بإجرائها في أقرب فرصة. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، إن تأجيل الانتخابات يحرم الشعب الفلسطيني مجدداً من حقه في التعبير الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع. وأكد على ضرورة تمكين الفلسطينيين من اختيار ممثليهم في انتخابات حرة وشفافة بعد نحو عشرين عاماً على آخر انتخابات تشريعية فلسطينية. والحقيقة أن إجراء الانتخابات كان جزءاً من التعهدات الفلسطينية التي التزم بها الرئيس محمود عباس أمام الرئيس إيمانويل ماكرون قبيل اعتراف فرنسا بدولة فلسطين وإطلاق المبادرة الفرنسية السعودية لتطبيق حل الدولتين. وجرى تسويق فكرة الانتخابات بصفتها الإجراء الأهم لتطبيق إصلاحات جدية مقبولة دولياً في مؤسسات السلطة الوطنية. وبالرغم من أن أمين سر اللجنة التنفيذية وعضو اللجنة المركزية حسين الشيخ أبلغ الفرنسيين قبيل صدور المرسوم إلا أن الموقف الفرنسي بقي رافضاً لفكرة التأجيل.

لا شك أن قرار الحكومة الإسرائيلية بمنع وصول أعضاء اللجنة المركزية للانتخابات إلى قطاع غزة، وعدم السماح بإجرائها في القدس يشكل عقبة كبيرة وحقيقية في وجه الانتخابات، ولكن هناك انتخابات إسرائيلية تجري في نهاية هذا الشهر أي قبل شهر من إجراء الانتخابات الفلسطينية ويمكن أن يحدث تغيير في الموقف الإسرائيلي بعد الانتخابات إذا تغير الائتلاف الحكومي. ويمكن أيضاً ممارسة ضغوط دولية على الحكومة الإسرائيلية القادمة بعد الانتخابات من أجل السماح بإجراء الانتخابات على الأقل في قطاع غزة. وبخصوص القدس هناك إمكانية للتغلب على الإجراءات الإسرائيلية بتصويت إلكتروني أو بوسائل مختلفة. وبالمناسبة، هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر التبرير الفلسطيني لتأجيل الانتخابات بسبب إسرائيل واتهم الرئيس أبو مازن بتضليل المجتمع الدولي بالادعاء بشأن العراقيل الإسرائيلية، وأن هذا الادعاء هو للتهرب من المسؤولية والمساءلة.

وفي الحقيقة، الموقف الإسرائيلي سلبي جداً تجاه السلطة الوطنية، والحكومة الإسرائيلية تسعى لتحطيم السلطة وضمان سيطرتها على كل الضفة الغربية وتمنع أي دور أو وجود رسمي في غزة. ومن وجهة نظر الأحزاب اليمينية المتطرفة يجب منع أي تطور يقوي السلطة ويسوقها دولياً ولهذا تعارض إجراء الانتخابات أو القيام بأي خطوة تمكن السلطة من تعزيز حضورها الإقليمي والدولي لأنه يتناقض مع مصالح هذه الأحزاب التي تعمل بكل جهد من أجل تدمير الكيان الفلسطيني وشطب حل الدولتين، وتعتقد أن الانتخابات ستغير الواقع وتمنح السلطة دوراً أكبر في غزة وقد تؤدي إلى إطلاق عملية سياسية لتطبيق حل الدولتين.

العراقيل الإسرائيلية لا تلغي السبب الأهم ربما في تأجيل الانتخابات وهو عدم جاهزية الفصائل الفلسطينية وخشيتها من الانتخابات. فحركة «فتح» فشلت في تحقيق وحدتها الداخلية والاتفاق على قائمة موحدة تمثل الحركة بكل أطيافها. فلا تم التوحد مع «تيار الإصلاح الديمقراطي» الذي له حضور ملموس في غزة ونسبي في الضفة، ولا حتى المجموعات الأخرى التي قررت حتى لو بشكل فردي الدخول في الانتخابات من خلال قوائم مستقلة ما سيشتت الأصوات ولن يمنح «فتح» أغلبية أو حتى نسبة تتجاوز ثلث مقاعد المجلس التشريعي.

و»حماس» هي الأخرى ممنوعة من المشاركة العلنية والواضحة وستشارك من خلال شخصيات قريبة منها وعبر تحالفات ليست مضمونة، وبالنسبة لها التأجيل هو الأضمن على الأقل حتى رؤية كيف سيسير مشروع إعادة بناء غزة الذي إذا بدأ قد يخفف من حجم الغضب على «حماس» في غزة. ويمكن أن يكون «تيار الإصلاح» هو الذي لا يتضرر من إجراء الانتخابات الآن ولن يتضرر من التأجيل. ومعظم الفصائل المتبقية تخشى من التلاشي ولا ترغب في الانتخابات أصلاً. ولهذا عملياً جاء القرار الإسرائيلي ليشكل مبرراً «منطقياً» لتأجيل الانتخابات من وجهة نظر الفصائل، بالرغم من الضرر الكبير الذي يترتب على التأجيل من الناحية الوطنية.

أحد العيوب في مخاطبة متصدري السلطة الفلسطينية الأطراف الدولية، يكمن في الثرثرة الفارغة والتغاضي عن كون الأوروبيين والأمريكيين، مع إسرائيل، يعرفون كل شيء عن بلادنا وأحوالها وعن المجتمع وعن الأوضاع كلها. ومن طبائع أي إنسان، أن يمتعض ممن يكذب عليه، ويعتبر كلامه استخفافاً بعقله ونوعاً من الإساءة!

حسين الشيخ، يجمع كل عبارات توصيف الحال الفلسطينية على الأرض، لكي يقول إنها سبب التأجيل لسنة. لكن السيدة كايا لن تناقشه ولن ترد عليه، وهو من جانبه لا ينتظر أن ترد عليه وأن تسأله: عندما أعلنتم عن الانتخابات يوم 10 أكتوبر 2026 وقلتم أن الاستحقاق سيكون يوم 28 نوفمبر من السنة، ألم أوضاعكم هي نفسها، فما هو الجديد، الذي جعلكم تؤجلون الة سبتمبر العام المقبل، وتتذرعون بهذه الأوضاع؟

ولن تسأله كايا: وما هو مصير الانتخابات في حال ظلت الأوضاع على ما هي في سبتمبر 2027 مع حلول الموعد الجديد؟! ولن تسأله: خلال مدة السنة هل سيظل شكل الحكم الفلسطيني كما هو، دون أعتماد أي صيغة أو مقاربة، لجعله أكثر وأوسع تمثيلاً ويمتلك مؤسسة تشريع ورقابة انتقالية وسلطة تنفيذية تمهد لانتخابات نزيهة وديموقراطية؟!

كايا كلاس، الإستونية، هي أكثر شخصيات الاتحاد الأوروبي قرباً من إسرائيل، وبالتأكيد لن يستطيع حسين الشيخ خداعها. هي تعرف عن أوضاعنا أكثر مما يعرف هو، وإن غاب عنها شيء، ستعرفه من إسرائيل. فحضرته يلف ويدور لكي يقنعها بثلاث مآثر للسلطة، لا نصيب لها منها:

ـ التأجيل لسنة، جاء استجابةً لنتائج حوار وطني وجرى خلاله تقييم الظروف الميدانية والسياسية والأمنية والاقتصادية، وهذا لم يحدث قطعاً.

ـ أن لدى السلطة "التزام راسخ بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، باعتبارها ضرورة وطنية وديمقراطية لتجديد الشرعية". فكيف يكون الالتزام راسخاً، دون أن تُجرى انتخابات على مر أكثر من عشرين سنة؟ وكيف يعترف بأن "الشرعية" في حاجة إلى تجديد، بينما كل مخرجاتها تفيد بالإصرار على منع التجديد؟!

ـ وأن السلطة لديها "برنامج إصلاح" ولا يتحفنا بأي شرح كأن يقول إلى أين وصل هذا البرنامج ومتى بدأ وما الذي جرى إصلاحه حتى الآن؟!

لكن الأسوأ الذي يظهر جلياً في شرحه للسيدة كايا، هو المعادل الموضوعي للرفض البات لإجراء انتخابات. فنائب عباس، له شروط للانعقاد، وهي تغير الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الضرورية لإجراء الانتخابات، ومجيء حكومة إسرائيلية تُزيل العقبات، لكي يتمكن حضرته من "صون" وحدة النظام السياسي الفلسطيني (والأصح استعادته وليس صونه لأن وحدة النظام لا تحتاج الى صيانة وإنما إلى استعادة). ثم لا معنى للقول إن وحدة النظام السياسي، هي التي تتيح لشعبنا التعبير الحر عن إرادته، لأن النظام هو الذي اختار ديمومة الانقسام إلى شطرين، يلائمهما التجاوز عن حق الشعب الفلسطيني في التعبير الحر عن إرادته.

كايا كالاس، سيدة محنكة، ولعبتها الرئيسة هي الإصلاح، بل إن حزبها الذي أوصلها سابقاً، إلى رئاسة حكومة إستونيا، يسمى "حزب الإصلاح". وهنا يصح استدعاء المثل الشعبي المصري الذي يدحض محاولة الخداع من خلال ادعاء الفهم والمعرفة والموثوقية، أمام من هم أكثر منك خبرة واختصاصاً:"متروحش تبيع الميه في حارة السقايين"!

وأوضحت "مقاومة الجدار"، في بيان لها  اليوم الأربعاء، أن المستوطنين ارتكبوا 20 اعتداء منها، فيما ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي الـ 3 الأخرى.

وأوضحت المعطيات أن 3 حوادث سُجلت عام 2023، وحادثة واحدة عام 2024، قبل أن يرتفع العدد إلى 6 عام 2025، وصولاً إلى 13 حادثة منذ مطلع عام 2026 وحتى 11 تشرين الأول الجاري.

ونبهت الهيئة إلى أن العام الحالي استحوذ خلال أقل من عشرة أشهر على نحو 55% من مجموع الحوادث المسجلة في الفترة المشمولة بالرصد، وسجل ضعف حصيلة العام السابق بأكمله.

ولم تقتصر الاعتداءات على محاولات الإحراق، بل شملت إضرام النيران في مباني المساجد ومداخلها ومرافقها، واستهداف مصليات النساء والمصاحف، بما يوسع نطاق الضرر من المنشآت المادية إلى حرمة الأماكن الدينية ووظيفتها المجتمعية.

وطالبت الهيئة الفلسطينية الرسمية، المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في توفير الحماية لدور العبادة الفلسطينية، وممارسة ضغط فعلي على سلطات الاحتلال لوقف هذه الاعتداءات وضمان محاسبة مرتكبيها.

ورصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تنفيذ قوات الاحتلال ومستوطنيه ما مجموعه 2051 اعتداءً بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم بالضفة الغربية، والقدس خلال سبتمبر/ أيلول الماضي.

وبلغ إرهاب المستوطنين ذروته بتنفيذ 647 اعتداء، أدت إلى استشهاد 3 فلسطينيين، وألحقت أضرارًا مباشرة بـ 88 مواطنًا، وطالت تخريب واقتلاع 14,600 شجرة، من بينها 9,334 شجرة زيتون.

وتشير معطيات الهيئة إلى أن المستوطنين نفذوا 5561 اعتداءً بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم منذ مطلع العام 2026، وحتى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأظهرت بيانات التجارة الخارجية ارتفاع الصادرات الصينية بنسبة 36.3% على أساس سنوي، لتبلغ 447.18 مليار دولار، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 25.5%، ومحققة أسرع وتيرة نمو في سبعة أشهر، مدفوعة بالطلب العالمي على المنتجات الصينية عالية التقنية، في ظل التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

كما ارتفعت الواردات بنسبة 31% على أساس سنوي، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 313.66 مليار دولار، متجاوزة التقديرات البالغة 24.5%، في مؤشر على نمو حركة التجارة الصينية خلال الشهر.

ورغم الضغوط الأميركية والأوروبية الرامية إلى الحد من فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية للصين وتقليص فائضها التجاري، واصلت الصادرات الصينية تسجيل نمو قوي.

وزادت الشحنات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 39.56% على أساس سنوي، فيما بلغ الفائض التجاري للصين مع واشنطن 34.01 مليار دولار.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغ الفائض التجاري للصين 938.11 مليار دولار، ما يعزز احتمالات تجاوزه تريليون دولار للعام الثاني على التوالي، وربما تخطي المستوى القياسي المسجل العام الماضي، والبالغ نحو 1.2 تريليون دولار.

وأضاف لاكروا خلال لقائه الرئيس اللبناني جوزاف عون، في قصر الرئاسة شرق العاصمة بيروت، أن "الوضع الميداني في جنوبي لبنان لا يزال معقدا، في ظل استمرار الأنشطة العسكرية وتأثر السكان بها بشدة".

وأوضح أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عرض على مجلس الأمن عددا من الخيارات بشأن مستقبل الوجود الأممي في لبنان بعد انتهاء ولاية "يونيفيل"، استنادا إلى ما استمعت إليه المنظمة الدولية من السلطات اللبنانية.

وأكد أهمية أخذ موقف لبنان في الاعتبار خلال المناقشات المرتقبة في مجلس الأمن، باعتباره المعني المباشر بالقضية، ولفت إلى أن المنظمة الدولية على علم بموقفه، بما في ذلك رسالته التي طلب فيها تمديد ولاية "يونيفيل" لفترة مؤقتة.

وأضاف أن أي خطوة في هذا الإطار يجب أن تسهم في تعزيز الأمن بالمنطقة، وأكد أن هدف المنظمة الدولية يتمثل في دعم الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار واستعادة السيادة اللبنانية الكاملة، وأن الأمم المتحدة لا تزال قادرة على أداء دور في هذا المجال.

واعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، الاثنين الماضي، قرارا بإنشاء بعثة دعم جديدة في لبنان لمدة أولية تبلغ 3 سنوات، بهدف تعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن الداخلي ودعم سيادة البلاد واستقرارها.

وشددت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، خلال زيارة أجرتها إلى لبنان في 7 و8 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، على ضرورة تجنب فراغ أمني في الجنوب بعد انتهاء ولاية "يونيفيل".

ومن المقرر أن تنتهي ولاية بعثة "يونيفيل" نهاية العام الجاري 2026، فيما يتمسك لبنان باستمرار وجودها باعتبارها أحد عناصر الاستقرار في الجنوب.

ومنذ عام 1978، تنتشر "يونيفيل" بموجب قرارات صادرة عن مجلس الأمن، لمراقبة وقف الأعمال العدائية والمساعدة على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت محافظة هرمزغان، في بيان نقلته وكالة «تسنيم»، إن قارب الصيد تعرض للهجوم قبالة سواحل المدينة، موضحة أن المصابين الثلاثة نُقلوا إلى الشاطئ بواسطة قارب صغير، فيما لا يزال مصدر الطائرة المسيّرة مجهولًا.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة «رويترز»، نقلًا عن مسؤولين إيرانيين، بأن طهران اعتمدت أساليب هجومية مختلفة لمواجهة مساعي واشنطن وحلفائها الرامية إلى خفض أسعار الطاقة.

وذكرت الوكالة أن الحرس الثوري الإيراني لجأ إلى استخدام مراقبين غير مسلحين على متن قوارب صغيرة لتحديد الأهداف بدقة، بما فيها السفن الحربية الأمريكية.

وأضافت أن هذا التكتيك أدى، في حادثة سابقة، إلى مواجهة بحرية انتهت بتدمير أحد القوارب، دون تسجيل ضحايا.

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم"، إن "أحد السيناريوهات التي تدرسها لجنة الانتخابات المركزية هو احتمال إطلاق إيران صواريخ صباح 27 أكتوبر، بالتزامن مع فتح مراكز الاقتراع، بهدف إثارة الفوضى وتقويض العملية الديمقراطية".

وأوضحت أن مسؤولي الانتخابات في إسرائيل "يستعدون لمواجهة تهديد غير مسبوق صباح يوم الاقتراع".

وخلال الأسابيع الأخيرة، تزايدت التقارير والتقديرات الاستخباراتية التي تشير إلى أن إيران تخطط لتعطيل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: "إنه يوم مهم لدولة إسرائيل، ويوم مهم أيضا لمدينة القدس"، وذلك أثناء توقيعه على السجل الذهبي للسفارة بحضور نظيره الكولومبي عمر بولا.

وحضر مراسم التدشين رئيس بلدية القدس موشيه ليون وسفيرة كولومبيا تانيا جيلينسكي.

وجاء قرار نقل السفارة إلى القدس بمبادرة من الرئيس الكولومبي المحافظ أبيلاردو دي لا إسبيريا، وهو حليف للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي سبق أن نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس عام 2018 خلال ولايته الرئاسية الأولى.