الكوفية أنطاليا - أكدت مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، ديما الخطيب، ضرورة دعم الحلول المناخية بآليات تمويل ملموسة، لمساعدة دول الجنوب العالمي على تجاوز التحديات التي تواجهها في مكافحة تغير المناخ والتكيف مع آثاره.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 31»، المنعقد في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

وأوضحت الخطيب أن التعاون بين بلدان الجنوب يقوم على تبادل التجارب والمعارف والخبرات والممارسات الناجحة، بما يمكّن الدول من الاستفادة من تجارب بعضها البعض في تحقيق أهدافها التنموية.

وشددت على أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة أزمة المناخ، باعتبارها تحدياً عالمياً لا تعترف آثاره بالحدود الجغرافية، مشيرة إلى أن المكتب يعمل في أنطاليا، بالتعاون مع شركائه، على طرح حلول تستجيب لاحتياجات دول الجنوب العالمي.

وأشارت إلى تعاون المكتب مع وكالات الفضاء الأوروبية، للاستفادة من البيانات الجغرافية في الحد من مخاطر الكوارث ومواجهة تغير المناخ والتكيف معه، بما يتيح صياغة السياسات المناخية استناداً إلى الأدلة والبيانات العلمية.

وأضافت أن المكتب ينفذ أعمالاً مشتركة مع مؤسسات بحثية في منطقة الخليج، بهدف تعزيز انتشار الحلول المطورة لمواجهة تغير المناخ وتوسيع نطاق تطبيقها.

ولفتت الخطيب إلى مساهمة المكتب، في إطار مؤتمر «كوب 31»، في مبادرات تستهدف دعم التصنيع الأخضر في البلدان النامية، من خلال تبادل الحلول المناخية التي طورتها دول الجنوب العالمي وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

وأكدت أن إحراز تقدم في مواجهة تغير المناخ يتطلب توفير أدوات تمويل ملموسة والتزامات مالية واضحة، سواء من خلال الإمكانات والموارد المتاحة لدى الدول نفسها أو عبر آليات الدعم الدولي.

وأوضحت أن دول الجنوب العالمي، رغم محدودية مساهمتها في أزمة المناخ مقارنة بغيرها، تعد من أكثر المناطق تضرراً من تداعياتها، في ظل ما تواجهه من نقص التمويل وتزايد أعباء الديون وضعف القدرات.

واعتبرت أن التعاون بين هذه الدول يمثل أداة مهمة للتغلب على تلك التحديات، عبر تبادل الخبرات وتعزيز القدرات والاستفادة من التجارب الناجحة.

وفي حديثها عن نماذج المشاريع المناخية التي نُفذت بين دول الجنوب العالمي، أشارت الخطيب إلى وجود العديد من المبادرات الناجحة التي يحظى بعضها بدعم منظومة الأمم المتحدة، وتُنفذ على المستوى الإقليمي.