الكوفية رحبت مؤسسة هند رجب الحقوقية بالتقارير التي أفادت بإلغاء وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير زيارته المقررة إلى مدينة نيويورك للمشاركة في مؤتمر دولي للشرطة، معتبرة أن الخطوة تمثل "انتصارًا ملموسًا" لمسار المساءلة القانونية الدولية.

وأوضحت المؤسسة، في بيان رسمي، أن قرار بن غفير جاء عقب تقديمها شكوى إلى وزارة العدل الأمريكية، وبالتعاون مع مركز الحقوق الدستورية، إلى جانب توجيه خطاب إلى المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس، طالبت فيه بفتح تحقيق بشأن اتهامات تتعلق بانتهاكات وجرائم مزعومة بحق فلسطينيين، من بينهم مواطنون أمريكيون وسكان من ولاية نيويورك.

كما دعت المؤسستان إلى إنشاء فريق عمل متخصص داخل مكتب المدعية العامة للتحقيق في جرائم الفظائع المرتكبة بحق أو من قبل سكان الولاية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بغض النظر عن جنسية أو هوية المشتبه بهم.

واعتبرت مؤسسة هند رجب أن إلغاء الزيارة يبعث برسالة واضحة مفادها أن المسؤولين الإسرائيليين المشتبه في تورطهم بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية "لم يعودوا قادرين على السفر بحرية دون مواجهة مخاطر قانونية".

وأكدت أن إلغاء الزيارة لا ينهي مسار المساءلة، مشددة على أن التحقيقات يجب أن تستمر حتى في حال عدم دخول بن غفير إلى الولاية، بما يتيح للسلطات التحرك فورًا إذا قرر زيارة نيويورك مستقبلًا.

وأضافت المؤسسة أن القضية لا تقتصر على بن غفير، بل تشمل وجود سكان من نيويورك يُشتبه بتورطهم في انتهاكات بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب سكان من الولاية تضرروا أو فقدوا أفرادًا من عائلاتهم أو ممتلكاتهم، معتبرة أن ذلك يوفّر أساسًا قانونيًا وأخلاقيًا لفتح تحقيقات.

وشدد البيان على أن المساءلة لا تهدف إلى العقاب فقط، بل إلى حماية المجتمعات وتعزيز سيادة القانون ومنع تحول أي ولاية قضائية إلى ملاذ آمن لمرتكبي الجرائم الدولية.

واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد أن إلغاء زيارة بن غفير يمثل محطة مهمة في جهودها القانونية، لكنه ليس سوى خطوة ضمن مسار أوسع لملاحقة المسؤولين عن الجرائم الدولية، مؤكدة أنها ستواصل استخدام الآليات القانونية المحلية والدولية لدفع مسار العدالة والمساءلة.