الكوفية:أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين ومنظمات المجتمع المدني رفضها للقرارات بقوانين المتعلقة بتعديل قانون السلطة القضائية وانشاء قضاء إداري منفصل. هذا الرفض، في ظني، جاء لعديد الأسباب المنطقية والجوهرية لضمان استقلال القضاة والسلطة القضائية؛ بمنع هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية التي أتت بها التعديلات الأخيرة بالاستئثار بتعيين رؤساء الأجهزة القضائية، وبتحصين القضاة وعدم تعرضه للاستيداع أو الانتداب وغيرها من الإجراءات التي قد تشكل تهديدا لاستقلالهم، وبمنع هدر المال العام الذي تضمنته أحكام القرارات بقوانين والتي أشارت إلى منح رئيس المحكمة العليا ورئيس المحكمة الإدارية العليا تقاعدا على غرار تقاعد من هم في منصب الوزير، إضافة إلى منح القضاة جميعهم تقاعداً وافراً على عكس المبدأ العام المنصوص عليه في قانون التقاعد العام الأمر الذي يخلق تمييزا على خلاف المبادئ العامة للقانون الفلسطيني بين الموظفين العامين ليس فقط برواتبهم لطبيعة علمهم؛ التي قد يتفهمها المرء، بل أيضا في آلية احتساب رواتبهم التقاعدية.
إن المسائل الجوهرية هذه بالإضافة إلى تعيين المستشار عيسى أبو شرار رئيسا للمحكمة العليا خلاف لقانون السلطة القضائية من ناحية السن المنصوص عليه في القانون بحيث لا يتجاوز عمر القاضي السبعين عاما، وهو قد تجاوز الواحد والثمانين عاما من العمر، تستحق النضال الجماعي لإلغائها وإحداث إصلاح جوهري للسلطة القضائية ليس فقط لضمان استقلالها فقط بل لضمان تحقيق العدالة لطالبيها أيضًا.
هذا النضال يحتاج إلى أن يكون جماعيا بأهداف واضحة ومحددة من جهة، وإلى تنظيم أدوات الكفاح/ الاحتجاج وآلياته من جهة ثانية، وإلى منع تدخل أطراف في هذا النضال لتصفية حسابات شخصية من جهة ثالثة، وإلى فضح المصالح الشخصية التي ساهمت في الوصول إلى هذا الشكل من التعديلات من جهة رابعة.
وفي ظني على المشاركين في هذا النضال عدم حرف البوصلة بشخصنة الموضوع؛ بتعيين المستشار عيسى أبو شرار، الأمر الذي سيؤدي إلى تضييع المشكلة الحقيقية وهي؛ الهيمنة على القضاء وهدر المال العام اللذان جاء بهما التعديل على القوانين المنظمة للسلطة القضائية بالإضافة إلى القرار بقانون المتعلق بالمحكمة الإدارية. لذا النضال ينبغي أن ينصب على إلغاء هذه القرارات بالقوانين الذي بالنتيجة سيؤدي إلى إلغاء تعيين المستشار أبو شرار.
اطلعت على فيديو الاحتجاج في المحاكم للمطالبة برحيل رئيس المحكمة العليا/ رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعلى بعض "الوثائق" التي تدل على عمله في المحاكم العسكرية الأردنية في عام السبعين (وهي تحتاج إلى التأكد من صحتها أصلا) لكن استخدامها في هذه الأيام لا يشير إلى وجود نوايا حسنة أو حرصا وطنيا، فقد كان الأولى إظهارها "إن كانت صحيحة" عند تعيينه قاضٍ أو عندما عين رئيسا للمحكمة العليا في المرة الأولى عام 2005. فأساسا بقبوله هذا التعيين حكم بذاته على تاريخه في العمل القضائي وأزهق ما بذله من إصلاح في القضاء، وأذهب الثقة التي منحته إياها مؤسسات المجتمع المدني، ووضع بنفسه البينة لمخالفته قانون السلطة القضائية لمن يرغب بالطعن بتعيينه. فالأمور بخواتيمها والناس تحكم بالخواتيم فتعلق الصورة الأخيرة في ذاكرتها.
