لا نبالغ كثيراً إذا وصفنا مُلاك كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات فى العالم بـ"الحكام الجدد". وهم حكام يفوقون فى سلطتهم وسلطانهم الحكام بصورتهم التقليدية التى عرفها البشر.
أصحاب شركات "التواصل الاجتماعى" مثل فيس بوك وتويتر وإنستجرام وواتس آب ولينكد إن وغيرها هم المتحكمون الحقيقيون فى مسارات السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام والتعليم والعديد من نشاطات الحياة الأخرى.
فى مجال السياسة بإمكان مواقع التواصل أن تدفع بموضوع معين إلى دائرة اهتمام الجمهور فى دول العالم المختلفة عبر التحكم فى "التريند". فأجندة الاهتمامات السياسية العالمية أصبحت تتحدد طبقاً لبورصة "التريند" على أى من مواقع التواصل الاجتماعى.
ويتم فى أحوال الدفع بموضوعات أو قضايا أو أحداث معينة لتتصدر أولويات اهتمام الجمهور، فى الوقت الذى يتم فيه تهميش موضوعات أو قضايا أو أحداث أخرى أو حتى حجبها إذا لم تدخل ضمن الأجندة التى يتبناها أصحاب الشركات.
ومثلهم مثل حكام الدول المستبدة يراقب أصحاب شركات التواصل التدوينات والتغريدات التى تروج على المواقع، وتتدخل لحجبها إذا شذت عن الأجندة التى تريدها، أو طبقاً لمعايير أخرى خاصة بها. وقد وصل الأمر مؤخراً إلى تجميد حسابات دونالد ترامب الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته.
اقتصادياً أصبحت هذه الشركات المتحكم الأول فى حركة وأساليب تدفق المال على مستوى دول العالم المختلفة.
فالمستخدم ينظر إلى مواقع التواصل الاجتماعى كمنصات لتبادل المعلومات والأفكار والخبرات والصور والفيديوهات وغيرها، لكن من يتولى إدارتها يعتبر المستخدم مجرد "زبون" متوقع لخدمات تجارية معينة.
فمن خلال فرز وتحليل المعلومات يتم تحديد نوع السلع والخدمات التى يمكن أن يبحث عنها هذا الزبون فى لحظة معينة، لتنشط الشركات المنتجة لها فى إغراقه بسيل من الإعلانات التى تروج لما يناسبه من سلع أو خدمات.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن بعض شركات تكنولوجيا المعلومات تستفيد وتحقق مكاسب طاغية عبر إملاء وسيلتها الخاصة فى التوزيع أو "الدليفرى" من خلال آليات البيع عن بعد.
على سبيل المثال تشير العديد من التقارير الإعلامية إلى أن شركة "أمازون" تمكنت من تحقيق أرباح هائلة خلال شهر ديسمبر وذلك بالتوازى مع الإعلان عن ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا، وهو الإعلان الذى تم بالتزامن مع أعياد الميلاد والتى ينشط فيها الطلب على الشراء فى شتى أنحاء العالم.
لا تتوقف سلطة وسلطان الحكام الجدد عند حد التحكم فى السياسة والاقتصاد، بل تمتد أيضاً إلى الإعلام، فبعض أدوات الإعلام العالمى مملوكة لهذه الشركات بصورة مباشرة. وفى كل الأحوال لا تجد هذه الشركات نفسها بحاجة إلى الاستثمار المباشر فى وسائل الإعلام التقليدى، لأنها تعتبر نفسها شركات إعلام. ليس ذلك فقط بل ترى أن بمقدورها أن تتحكم فى أجندة وسائل الإعلام التى تجد نفسها مضطرة للخضوع للتريند السائد على مواقع التواصل حتى تتمكن من وضع محتواها على أجندة اهتمامات الجمهور.
وقد وصل الأمر مؤخراً ببعض هذه الشركات إلى وضع شروط إذعان لا بد أن يقبلها الجمهور، وإلا فسوف يحرم من خدماتها، وسيطرد خارج عالمها.
تُرى من يقف خلف هذه الشركات ويحكم العالم من وراء ستار؟
