متابعات: أقامت اللجنة البلجيكية لحماية الخصوصية دعوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية ببروكسل بحق شركة فيس بوك، بسبب قضية جمع بيانات عبر ملفات تعريف الارتباط عبر الإنترنت من أشخاص لهم حساب على المنصة أو أولئك الذين لا حسابات لهم على فيسبوك.
وتفيد اللجنة التي أطلق عليها منذ 2018 الهيئة البلجيكية لحماية البيانات، إن ذلك يتعارض مع القانون البلجيكى، حيث أثار قرار تطبيق واتساب بتغيير سياسة خصوصية بياناته مخاوف كبيرة بين مستخدميه البالغ عددهم ملياري شخص، وقد بدأ الكثير منهم بالفعل في البحث عن بدائل وتطبيقات أخرى للمراسلة.
وأبلغ التطبيق، المملوك لشركة فيسبوك، مستخدميه بأنه سيشارك بياناتهم مع فيسبوك وتطبيقات أخرى متابعة لنفس الشركة مثل إنستغرام حتى لو لم يكن لدى المستخدمين حسابات على تلك المنصات.
وتقول الهيئة البلجيكية لحماية البيانات، "إن طريقة شركة فيسبوك في معالجة وتجهيز بيانات أعضائها، وأيضا لغير الأعضاء تطرح جملة من التساؤلات"، مضيفة، " فيسبوك يخرق قوانين حماية الحياة الخاصة".
وتضيف الهيئة البلجيكية لحماية البيانات الشخصية أن "الشروط الجديدة لاستعمال فيسبوك تحتوي على عدد من الانتهاكات للقوانين البلجيكية والأوروبية في مجال حماية الحياة الخاصة".
ويذكر أن الهيئة البلجيكية لحماية البيانات تتمتع بسلطة محدودة ضمن حالات معينة، منها اتخاذ إجراء في بلجيكا ضد فيسبوك بشأن معالجة البيانات عبر الحدود.
وطلبت الهيئة من المحكمة أن تأمر فيسبوك بوضع حد لسياسة اختراق البيانات لشخصية وإتلاف جميع البيانات التي تم جمعها بشأن المستخدمين.
ومن جانبها، أفادت شركة فيسبوك بأنه بموجب القانون الأوروبي لحماية الخصوصية ضمن اللائحة العامة لحماية البيانات، فإن ما تسمى بالسلطة الرائدة هي التي يمكنها فقط رفع قضايا أمام المحكم ضد فيسبوك.
