الانزياح الشعبوي وتفكيك القائمة العربية المشتركة

على الرغم من تمرير مشروع قانون حلّ الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى، فإنه من المبكر التأكيد على إجراء الانتخابات البرلمانية الرابعة خلال العامين الماضيين، فما زال هناك مزيد من الوقت، والأهم المزيد من المناورات والتكتيكات والصفقات التي من شأنها وحدها تمرير هذا القانون بالقراءات الثلاث. وفي كل الأحوال، فإن مجرّد تمرير هذا القانون بالقراءة التمهيدية، كان كافياً لكشف طبيعة العلاقات المستترة والمناورات والتقاطعات بين مختلف القوى في الساحة الحزبية الإسرائيلية، كما كشفت مقدار الخداع الذي مارسه نتنياهو خلال الفترة السابقة عندما ناور مهدداً بعقد انتخابات رابعة، محاولاً إخافة وتهديد حزب «أزرق-أبيض» الذي لم تمنحه استطلاعات الرأي سوى رقم مقاعد من خانة واحدة، ما يعني سقوطه في ذيل المعارضة حال إجراء هذه الانتخابات، وظهر نتنياهو وكأنه يريد عقد هذه الانتخابات، لكي يتبين، خلال الساعات القليلة السابقة على عقد جلسة الكنيست الخاصة بحل نفسها توطئة لانتخابات قادمة، أن تهديداته كانت مجرّد مناورة وخداعاً وكذباً، خاصة عندما دعا «أزرق-أبيض» إلى التراجع عن التصويت لصالح تمرير المشروع وتحميله مسؤولية الذهاب إلى انتخابات لا حاجة للدولة لها في أحوال «كورونا» كما زعم نتنياهو.

فشل نتنياهو وللمرة الأولى تقريباً في خداع غانتس، بعدما تم ذلك بشكلٍ متواصل قبل وطوال هذه الحكومة. مع ذلك فإن نتنياهو نجح وبشكلٍ باهر في تحقيق هدف بالغ الأهمية والخطورة، ونقصد هنا الهدف المتعلق بإحداث شرخ عميق في القائمة العربية المشتركة، الأمر الذي يهدد بتفكيكها، بعدما تبين أنه أجرى بشكلٍ مباشر ومن خلال وزرائه وأركان الليكود مشاورات حثيثة ومفصّلة مع قيادة «القائمة العربية الموحدة – الحركة الإسلامية الجنوبية» بزعامة النائب منصور عباس، وهي أحد الأركان الأربعة للقائمة العربية المشتركة، وجاء تصويتها بالامتناع عن حضور جلسة مناقشة مشروع القرار وحل الكنيست دعماً معلناً ولصالح نتنياهو، رغم أن هذا الأخير لم يكن بحاجة إلى مثل هذا التصويت من الناحية العددية؛ ذلك أنه تتوفر أصوات كافية لتمريره من دون الحاجة للأصوات الأربعة للقائمة، لذلك لا تكمن أي أهمية عددية لهذا التصويت، لأنّ الأهمية الخطيرة تكمن في أنّ هذا التصويت وكأنه يشكل إعلاناً لانشقاق القائمة العربية المشتركة، وإعلاناً عن نجاح نتنياهو في تحقيق هذا الهدف؛ بحيث بات يسيطر على أحزب اليمين واليمين الديني، وكذلك على أصوات بعض العرب وقادتهم.

الأحزاب عموماً وفي فلسطين بما فيها مناطق 1948 سياسية بامتياز؛ فهي ليست أحزاباً اجتماعية أو نقابية أو مطلبية بالدرجة الأولى هدفها الأساسي وفي القلب من نضالها أهداف سياسية بالتأكيد، وذلك لا يعني تجاهل الأهداف الاجتماعية والمطلبية، وفي بعض الأحيان بالنظر إلى ظروف معينة يمكن توازي هذه الأهداف شريطة عدم التخلي عن الثوابت ذات الطبيعة السياسية تحت أي مبرر. من هنا فإن مقايضة قضايا مطلبية لتبرير التنازل عن ثوابت سياسية، من خلال استغلال حاجة الجماهير العربية في مناطق 1948 لإيجاد حلول لأزماتها ومشاكلها المستعصية، كالسكن وهدم البيوت وتفشي الجريمة والميزانيات والعديد من هذه الأزمات المتراكمة، وهذه المقايضة تمت ترجمتها من خلال منصور عباس، بقوله: «إن كل شيء مطروح على الطاولة»، أي أن كل القضايا، خاصة الثوابت منها، باتت مطروحة للنقاش والمساومة والمقايضة، وهو الشعار الذي لم ينتبه إليه إلا القليل عند تحليل مضمون تصريح عباس لتبرير انزلاقه.

ولسنا بصدد أن نتنياهو المخادع لا يمكن له تحقيق حتى الحد الأدنى من مطالب منصور عباس الشعبوية. وللتذكير، فإن نتنياهو هو صاحب قرار يهودية الدولة وكافة القرارات العنصرية، بما فيها تلك التي تمنح دولة الاحتلال حصانة قضائية ضد عمليات هدم المنازل، كما أننا لا نناقش إمكانية استمرار قيادة نتنياهو لليمين بما فيه اليمين الأكثر تشدداً مثل حزب «يمينا» بنتائج انتخابات قادمة، فالأمر أيضاً يتجاوز ذلك، باعتبار أن تفكيك القائمة المشتركة رغم كل الانتقادات الموجهة لها هدف صهيوني استعماري يجب الحيلولة دون تحقيقه تحت أي ظرفٍ كان.

"الأيام"