متابعات: طالب سائد ارزيقات الأمين العام لاتحاد المعلمين في رام الله، اليوم الاثنين، الحكومة الفلسطينية بصرف مستحقات الموظفين كاملةً عقب استلام أموال المقاصة وألا يتم تأخيرها للشهر القادم.
وقال ارزيقات في حديث لراديو "أجيال"، إن "الآلية المناسبة للصرف هي التي تم الاتفاق عليها مع وزارة المالية ورئيس الوزراء محمد اشتية بصرف المستحقات كاملة ودفعة واحدة، حيث أن تلك الأزمة تسببت للموظف بالعديد من الأزمات الاقتصادية في هذا الجانب.
وأضاف ارزيقات، "بعد فترة 6 أشهر صبر فيها الموظف على تلك الأزمة يجب ألا يتم تأجيله للشهر القادم وأن تنتظر كافة القطاعات الأخرى".
وأشار ارزيقات إلى أنه في حال تم صرف كل هذه المستحقات على دفعة واحدة كما تم الاتفاق، فإنها لا تحل أزمة الموظف حيث أن أزمته اليوم متشعبة في عدة اتجاهات مع البنوك والعديد من الشركات والقطاعات.
ولفت إلى أنه يتوجب على الحكومة الفلسطينية أولاً انصاف هذا الانسان وتقديم رسالة شكر له على صبره خلال الفترة السابقة وبأن يتم صرف جميع مستحقاته دفعة واحدة وعدم تأجيلها للشهر القادم.
ودعا لتأجيل خصومات البنوك من تلك المستحقات، لأنه في حال خصم فوائد البنوك، لن يتبقى شيئاً للموظف من تلك المستحقات لأن البنوك في حينها ستأخذ النصيب الأكبر.
ونوه ارزيقات بأنه في حال تم تحويل المستحقات كاملة للموظف فإنها ستؤثر بالإيجاب على الاقتصاد الفلسطيني وسيكون هناك حالة من الانتعاش الاقتصادي وستعود الفوائد أضعاف مضاعفة
وطرح أمين عام الاتحاد حلاً بأن يتم صرف مستحقات الموظفين كاملة وأن يتم تأخير البنوك حتى يصل دعم عربي أو أوروبي ويتم تغطية البنوك عبر تلك الأموال، مؤكداً أن البنوك استغلت الموظف لعدم معرفته باللوائح والقوانين وجعلته يوقع على خصم أموال البنوك حال تحويل المستحقات.
