بعد إعلان صفقة ترامب وخطة الضم ومسار التطبيع.
تزايد حديث بعض المثقفين عن أهمية العودة للرواية التاريخية الفلسطينية لشعب هجر من أراضيه عام 48.
وإذا كانت الرواية الوطنية الفلسطينية هي التي يجب التمسك بها في مواجهة الرواية التوراتية والأيديولوجية الصهيونية الا اننا يحب أن ندرك مكنونات الصراع وطبيعة موازين القوي والتغيرات عبر التحولات التاريخية.
وعلية فبعد عام 67واحتلال كل فلسطين أصبح من اللازم إدراك موازين القوي الجديدة.
لقد أشار التيار التقدمي بالساحة الفلسطينية عام 48 ان المعضلة لا تكمن بإقامة دولة إسرائيل والتي أقيمت بالقهر والعدوان والعنف ولكن بالحفاظ على ما تبقي من شعبنا عبر ضمان حقة بتقرير المصير وعدم ذوبانه في مجموعات متناثرة من السكان لا تملك سوي بعض الحقوق ولكن غير السياسية اي ذات الطبيعة الدينية والمعيشية.
ساهمت الثورة الفلسطينية المعاصرة وتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ثم الاعتراف بها عربيا ودوليا عام 1974 بتحقيق تحولا نوعيا في مجري النضال الفلسطيني.
وقد ساهم الاتحاد السوفيتي ايضا والذي كان يتزعم المعسكر الاشتراكي في مواجهة المعسكر الرأسمالي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية في بلورة فكرة انعقاد مؤتمر دولي بصلاحيات كاملة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بخصوص الصراع العربي الإسرائيلي وبالقلب منة القضية الفلسطينية.
تزامن هذا الطرح مع برنامج النقاط العشرة والذي سمي بالحل المرحلي والمبني على فكرة العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود الرابع من حزيران عام 67.
ساهمت الانتفاضة الشعبية الكبرى ذات العمق الشعبي والبعد الديمقراطي والرسالة التحررية بترسيخ هذا البرنامج وذلك عبر دورة المجلس الوطني والتي عقدت بالجزائر والتي تم من خلالها إعلان الاستقلال في 15/11/88.
ادي هذا الإعلان لاعتراف حوالي 130دولة ذات العضوية بالأمم المتحدة بإعلان الاستقلال.
التفت دولة الاحتلال على هذا الإعلان عبر تجويفه من مضمونة عبر اتفاق أوسلو وسياسة تأجيل القضايا الرئيسية لمفاوضات الحل النهائي الي جانب تقسيم أراضي عام 67 الي اجزاء (ا.ب.ج).
وإذا كانت دولة الاحتلال استغلت المفاوضات لفرض الوقائع الاستيطانية على الارض وبناء جدار الفصل العنصري ومنظومة استعمارية عنصرية وقد عززت ذلك في قانون القومية عام 2018.
وإذا أصبح حل (الدولتين) يزداد صعوبة خاصة بعد الإعلان عن صفقة القرن فانة ليس بسهولة بمكان الانتقال الي فكرة حل الدولة الواحدة علما بأن ذلك يتطلب كفاحا ذو طبيعة تستند الي فكرة الحقوق المدنية بدلا من الرؤية التحررية التي تستند الي مبدأ الحق في تقرير المصير.
أن اعتراف حوالي 142دولة بعضوية دولة فلسطين بوصفها عضوا مراقبا بالأمم المتحدة وفق القرار 19/67 الي جانب العديد من القرارات الدولية المساندة للحقوق الفلسطينية ووقوف القانون الدولي الي جانبنا إنجازات من غير الممكن او المنطقي الاستخفاف بها او اهمالها واعتبارها غير مؤثرة في معادلة الصراع.
أن التمسك بشعار الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 يجب ألا يتعارض والحالة هذه مع التمسك بالرواية التاريخية الفلسطينية لشعبنا الذي هجر عام 48 في واحدة من أبشع عمليات التطهير العرقي والتي تمت بالقرن العشرين.
وعلية فانة من الضروري العمل على فك التعارض الذي يظهر في أطروحات بعض المثقفين بخصوص الجدل حول روايتي 48 و67 حيث إن تبني الثانية لا يتعارض مع التمسك بالأولى بل انه ربما يقرب المسافة باتجاه تحقيقها.
الكوفية
