لا أدري بأي حق يرسل عباس واشتية رسائل باسم الشعب الفلسطيني تهنئة لبايدن وغيره بنجاحهم في الانتخابات واعياد بلادهم وهم لم ينتخبهم شعبنا، وصادروا حقه من دورتين انتخابيتين، وضربوا بحق شعبنا في اختيار قيادته عرض الحائط.
وبأي حق تطالب حماس وغيرها الرئيس بايدن بالعناية بحقوق الشعب الفلسطيني، فمن يمثلون غير أحزابهم؟ ومن خولهم بذلك؟ فقد انتهت شرعيتهم منذ دورتين تشريعيتين.
ألا يستحي هؤلاء وهم يطالبون ويرسلون رسائل لرئيس منتخب من شعبه بجدارة وديمقراطية وشفافية ويخاطبوا من اختارتهم شعوبهم وهم يسرقون حق شعبهم ويعاملون شعبهم بالاعتقال والمطاردة على حرية الرأي، فمن هو الشرعي؟ أهو الذي ينتهك حق الرأي ويصادر الرأي العام كله لشعبنا؟ أم الجالس في الحكم في رام الله بالقوة، والسيطرة المسلحة في غزة؟ أم المواطن هو صاحب الشرعية الذي يجب عليه اعتقالهم على مصادرة حق ورأي كل الشعب؟
لا يحق لأبو مازن ولا لحماس الحديث مع الدول والمؤسسات الدولية عن تقرير مصير شعبنا، ولا يحق لهم ممارسة أي علاقة مع الدول بإسم الشعب الفلسطيني، فهم منتهية شرعياتهم، ويستولون على السلطة بالحديد والنار.
هم فرحون بانتخاب بايدن ليواصلوا بطشهم، ونسووا أنهم، وحماس، غير شرعيين، ويديروا سياسة خارجية، وعلاقات مع دول كممثلين للشعب، ويتفاوضوا، وينسقوا، ويعقدوا اجتماعات، يسمونها اجتماعات قيادة، وأمناء عامين، قيادة من؟ ومن نصبهم قادة على شعبنا؟ أليست البندقية الموجهة لصدور شعبنا وأجهزة أمنهم وميليشاتهم المسلحة وقمع الشعب هي شرعيتهم ؟ هل نحن نعيش في الغاب ؟ وللمهزلة يخاطبون الدول والمؤسسات الديمقراطية باسم الشعب الفلسطيني، والشعب منهم براء، لأنه لم ينتخبهم، وهم يمنعون الانتخابات بالقوة.
شرعياتهم منتهية الصلاحية ودمروا الديمقراطية والتبادل السلمي للسطة.
لا يحق لهم عقد مفاوضات حتى باسم منظمة التحرير التي يرفضون اصلاحها سنوات وسنوات، ولا يحق لحماس التعامل مع أي دولة باسم الشعب الفلسطيني، وليقدموا أنفسهم باسم حزبهم، لا أحد يمثلنا قبل إجراء عملية الإنتخابات المستحقة منذ سنوات.
وكل دولة تتعامل معهم هي دولة منافقة، وليس لديها أخلاق، لعدم طلبها منهم أن يكونوا شرعيين، ولماذا تنسى تلك الدول أن تطلب وتضغط عليهم لتجديد شرعياتهم.
أنا شخصيا كمواطن فلسطيني لا أعترف بحكمهم منذ عشر شنوات، ولا بمحاكمهم، ولا بقضائهم، ولا بأجهزتهم الأمنية، وكل ما يقررونه من موازنات دون رقابة تشريعية هي فاسدة ويجب محاكمتهم.
كل أموال أتت بإسم الشعب الفلسطيني دون رقابة المؤسسة التشريعية مشكوك في التصرف فيها دون رقابة ويجب أن يحاسبوا عليها بأثر رجعي.
كل وظائف ومراسيم صدرت بعد إنتهاء دورتهم الإنتخابية هي باطلة ويجب أن يحاسبوا على ضياع حقوق المواطنين المستحقين تلك الأموال والوظائف ولم يأخذوا حقهم.
الظلم لن يدوم مهما طال وشعبنا كفيل بمحاسبة الجميع وستأتي لحظة السقوط لكل من ظلم شعبنا في الضفة وفي غزة.
الكوفية
