اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024م
عاجل
  • آليات الاحتلال تطلق نيرانها بشكل عشوائي باتجاه خيام النازحين جنوب مواصي رفح
  • صافرات الإنذار تدوي في المطلة ومحيطها في إصبع الجليل
آليات الاحتلال تطلق نيرانها بشكل عشوائي باتجاه خيام النازحين جنوب مواصي رفحالكوفية صافرات الإنذار تدوي في المطلة ومحيطها في إصبع الجليلالكوفية إسرائيل.. الكشف عن توتر بين وزير جيش الاحتلال الجديد ورئيس الأركانالكوفية تطورات اليوم الـ 416 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية الدفاع المدني: احتمال توقف خدماتنا بشكل كامل في مدينة غزة بسبب نفاد الوقودالكوفية جيش الاحتلال يلقي منشورات على مدينة بيت لاهيا ويطالب النازحين والأهالي بإخلائهاالكوفية مجلس الأمن يعقد جلسة اليوم حول القضية الفلسطينيةالكوفية والآن مَن يُحاصِر مَن؟الكوفية ما الذي يعنيه قرار الجنائية الدولية بحق قادة دولة الاحتلال؟الكوفية بانتظار الجهد العربي والإسلاميالكوفية خطوة على طريق الانتصارالكوفية الاحتلال: عدم توقيع الاتفاق الآن مع لبنان سيطيل أمد الحربالكوفية إعلام عبري: مخاوف من تكرار أحداث أمستردام في برلينالكوفية الاحتلال يعتقل مواطنين من قرية قراوة بني زيد شمال غرب رام اللهالكوفية الطواقم الطبية تتمكن من انتشال 4 شهداء من منطقة مصبح شمال رفح جنوب القطاعالكوفية هآرتس تنتقد تفاخر حكومة الاحتلال: يشعر مواطنينا بعدم الأمانالكوفية الاحتلال يهدم غرفة زراعية في دير دبوان شرق رام اللهالكوفية الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية شمال القدس المحتلةالكوفية أبرز عناوين الصحف المحلية الصادرة اليوم الإثنينالكوفية الاحتلال يشن حملة اعتقالات في عدة مدن بالضفة الفلسطينيةالكوفية

اللجنة الحكومية لملف المولدات: التحصيل سيكون على قاعدة سلفة 2.5 شيقل

13:13 - 01 نوفمبر - 2020
الكوفية:

غزة: أصدرت اللجنة الحكومية لمتابعة ملف الكهرباء البديلة في قطاع غزة، اليوم الأحد، بياناً مهماً لأصحاب المولدات التجارية.

وأوضحت لجنة المتابعة الحكومية لملف الكهرباء البديلة في بيان صحفي، على ضرورة التزام أصحاب المولدات التجارية بتحصيل المبلغ المستحق عن شهر أكتوبر الماضي على سبيل الدفعة من الحساب بما لا يتجاوز 2.5 عن كل كيلو وات ساعة، وذلك وفقاً للاتفاق الذي وقعه ممثلوهم ومحاموهم لحين انتهاء الفترة التجريبية واختتام اللجنة الفنية المشكلة لعملها.

وشددت على جميع أصحاب المولدات الالتزام بهذا الأمر، داعيةً المشتركين إلى عدم الاستجابة لدفع ما يزيد عن المبلغ المقر، وإبلاغ جهات الاختصاص (النيابة العامة) عن المتجاوزين.

 

كلمات مفتاحية
كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق