غزة: أكد رئيس اللجنة الحكومية لمتابعة أزمة المولدات الكهربائية موسى السماك، اليوم السبت، أن قرار سلطة الطاقة في غزة لم يلغَ أبدا، وأن الاتفاق مع أصحاب المولدات جرى على تحصيل سلفة مالية لشهر أكتوبر بما لا يزيد عن 2.5 شيقل، ويحظر عليه تحصيل مبلغ يزيد عنه.
وأوضح السماك في تصريح صحفي، أن الاتفاق قضى بتشكيل لجنة برئاسة الحكومة تضم خبراء واستشاريين ومهندسين والقطاع الخاص، لمتابعة الأوضاع عن كثب في الميدان حتى الثلاثين من شهر نوفمبر المقبل".
وأشار إلى أنه "حال تأكد أن سعر 2.5 شيقل للكيلو مناسب فسيجري اعتماده، وإن ثبت أقل أو أعلى فسيجري اعتماد السعر بناءاً على المتابعة الميدانية، للخروج من حالة الخلاف حول التسعيرة".
وأضاف، "هذا لا يعني أبدًا الغاء قرار سلطة الطاقة بل المتابعة الميدانية بمشاركة مختلف الأطراف ذات العلاقة للتأكد من مناسبة السعر وإنهاء الخلاف".
وأصدرت اللجنة الحكومية لمتابعة ملف المولدات التجارية، اليوم، بيانًا مهمًا في ضوء قرار سلطة الطاقة بتطبيق نظام ترخيص المولدات التجارية وما تضمنه من تثبيت تعرفة كيلو الكهرباء البديلة 2.5 شيقل.
كما أكدت اللجنة الحكومية، أن التواصل مع كافة الأطراف أفضت لتثبيت فترة تجريبية مدتها شهر تبدأ من 01/11/2020 لإتمام دراسة ميدانية حول واقع المولدات العاملة، وفق المحددات التالية:
التزام جميع أصحاب المولدات بتشغيل مولداتهم فوراً.
البدء في إجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع حتى موعد أقصاه 31.12.2020م.
يقوم أصحاب المولدات بتحصيل دفعات في نهاية شهر أكتوبر كسلفة عن استهلاك الكهرباء.
وشددت اللجنة، أن ما تم التوصل إليه لا يعني إلغاء قرار سلطة الطاقة بالخصوص، وإنما إتاحة المجال للوصول إلى الصيغة الأمثل التي تحقق مصلحة المواطن وأصحاب المولدات، بعيداً عن الحالة التي سادت في ظل إيقاف المولدات.
تُشكل أزمة الكهرباء حالة ضاغطة على شعبنا منذ سنوات بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة، ورغُم كافة المحاولات الحكومية السابقة لحل هذا الملف وتوفير الكهرباء كحق أساسي وطبيعي للمواطنين؛ إلا أن جهودنا اصطدمت دائما بعقبة الحصار الذي يفرضه الاحتلال.
وذكرت أن الجهات الحكومية حرصت منذ بداية التعامل مع هذا الملف لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن بعدم الجور في تعرفة الكهرباء البديلة وضمان إجراءات الأمن والسلامة من جهة، وبين مصلحة أصحاب المولدات بتحقيق الأرباح من جهة أخرى.
وأشارت إلى أنها تابعت منذ تشكيلها العمل مع كافة الأطراف على قاعدة أن الحكومة تتحمل مسؤولياتها لتنظيم هذا القطاع، بما يضمن إجراءات السلامة والأمن ويحقق مصلحة المواطن وأصحاب المولدات على حدٍ سواء.
ولفتت إلى اللجنة الحكومية عقدت عدة اجتماعات ولقاءات مع ممثلين عن أصحاب المولدات والغرفة التجارية للوصول إلى أرضية مشتركة تحقق الهدف المنشود، رغم اطمئنانها وحصولها على أكثر من دراسة فنية تؤكد ما ذهبت إليه دراسة سلطة الطاقة.
وكانت سلطة الطاقة قد حدد سعر الكيلو للمولدات الكهربائية التجارية بداية شهر أكتوبر، بسعر 2.5 شيقل، فيما رفض أصحاب المولدات تلك التسعيرة.
