لا أحد ينكر الدور الأوروبي المهم في دعم مكونات الدولة الفلسطينية والسعي الدائم من قبل دول الاتحاد إلى تعزيز مكانة الدولة الفلسطينية ودعم ومساندة مؤسساتها، وأن هذا الدعم تخطى بكثير الدعم المادي والمعنوي إلى مراحل ومفاصل مهمة من التدريب للكادر البشري الفلسطيني في مختلف المؤسسات الاوروبية واطلاعه على التجارب في الاتحاد الاوربي ومحاولة الاستفادة من ذلك على الصعيد الفلسطيني، ولقد لعب الاتحاد الأوروبي دورا مهما في صناعة السلام بالمنطقة العربية ووقف مساندا للشعب الفلسطيني وخاصة على مستوى إنهاء الصراع العربي الفلسطيني .
بكل تأكيد ان لموقف الاتحاد الاوربي دورا مهما في تقيم المسيرة السياسة ووضع اليات للعمل وخاصة مع تفاقم العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وممارسة سياسة الارهاب المنظم ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته المدنية وضرورة اتخاذ مواقف واضحة من ممارسة الاحتلال وخاصة في ظل تصعيد العدوان ليشمل التهديدات المتواصلة التي تتعرض لها المدارس الفلسطينية والتجمعات البدوية من قبل الاحتلال والمستوطنين، واتخاذ سلطات الاحتلال لقرارات باستمرار التوسع الاستيطاني ومصادر المدارس وانغلاقها لصالح عمليات الاستيطان من ارضي الضفة الغربية المحتلة وخاصة المدن والقرى الواقعة في تجمع رأس التين والتي تضم البلدات الفلسطينية كفر مالك، وخربة أبو فلاح، والمغير، حيث تعاني هذه البلدات من الحصار بشكل يومي بفعل ممارسات الاحتلال من حملات المداهمة وتحديد الأراضي الرعوية، ومنع المواطنين من الحصول على أبسط المقومات الأساسية ومنها التزود بشبكات الكهرباء والمياه، حيث يسعى الاحتلال الى فرض الضغوط الاقتصادية وتهجير سكان المنطقة من البدو الذي ارتحلوا إليها منذ 30 عاما، وتجلى ذلك بمنع إقامة شبكات المياه، والخلايا الشمسية، والاستيلاء على آليات الحفر ومنع إقامة المنشآت.
في ظل هذا العدوان والمواقف المهمة للاتحاد الاوربي ومتابعته الحثيثة لمجريات الامور على ارض الواقع وما يجرى من عدوان ضد الشعب الفلسطيني فأننا نرحب وننظر لبيان القوى الأوروبية الكبرى الذي أدانت فيه مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتأكيدها على أنها لن تعترف بأية تغييرات على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967.
وهذا الموقف المهم الذي عبرت عنه كل من خارجية ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا في بيان مشترك، يأتي انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي دعا لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبكل تأكيد فان هذه المواقف المهمة ستكرس قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وتأتي ضمن السياق الطبيعي لها والتي تؤكد على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية، وتؤكد أن كل ما تقوم به حكومة الاحتلال من إجراءات هي باطلة وتعبر عن هيمنة القوى القائمة بشكل احتلال عسكري للضفة الغربية وممارسة العربدة والغطرسة والعدوان الشامل ضد الحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربي الفلسطيني.
وفي الوقت الذي نحى فيه مواقف الاتحاد الأوربي نطالب بضرورة أن تتعدى مواقف الاتحاد بيانات الإدانة للممارسات الاحتلال وعدوانه واتخاذ عقوبات على الاحتلال ومؤسساته، ولا بد مزيدا من العمل من أجل اتخاذ مواقف صريحة وقوية ضد الاحتلال والإدارة الأمريكية، وممارسة الضغوط عليهم للرضوخ للإرادة الدولية والإجماع الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، والتأكيد على أن الطريق الوحيد للاستقرار والسلام في المنطقة هو قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
