"الديمقراطية" تطالب بالإسراع في تنفيذ ما توافق عليه اجتماع الأمناء العامين

القدس المحتلة: بعد مرور شهر على اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بين رام الله وبيروت، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً أكدت فيه مجدداً أهمية اجتماع الأمناء العامين وما صدر عنه من قرارات وتوجهات عمل.

وقالت الجبهة اليوم الإثنين، إن «المرحلة تتطلب الشروع فوراً في تطبيق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المذكور، باعتباره الحلقة المركزية في اللحظة الراهنة، لمواجهة صفقة ترامب – نتنياهو، وخطط الضم الزاحف وتطبيقاته، وتصاعد سياسات العدوان الإسرائيلي على شعبنا، وتغول عصابات الاستيطان التي بدأت تأخذ شكل الميليشيا المسلحة، تلحق الأذى والضرر اليومي بأهلنا في الريف والمدن الفلسطينية وبشكل خاص في مدينة القدس، حيث يتعرض المسجد الأقصى لعمليات غزو يومي على يد مئات المستوطنين، بحماية من قوات الاحتلال لتكريس تقاسم الأقصى كأمر واقع».

وأضافت الجبهة، أن «ما قرره الأمناء العامون، خاصة تشكيل القيادة الوطنية الموحدة، وتشكيل هيئة وطنية لإنجاز استراتيجية نضالية شاملة للمواجهة والعمل على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية هو الذي من شأنه أن يستنهض الحركة الشعبية ويستنهض كل أشكال المقاومة المشروعة، في وجه الاحتلال والاستيطان، وبناء الوحدة الميدانية لكافة قوى العمل الوطني، وبناء التقارب العملي بين كل الأطراف في م.ت.ف وخارجها».

وأكدت الجبهة، أن إطلاق المقاومة الشعبية من شأنه أن يرسل إلى الأطراف العربية والاقليمية رفض شعبنا كل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال ورفضه كل الضغوط وكل محاولات فرض الحصار على القضية الوطنية وتمسك شعبنا بحقوقه الوطنية المشروعة في المقاومة والحرية وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.

 وشدد البيان على ضرورة الإسراع بتشكيل الهيئة الوطنية لإنجاز استراتيجية المواجهة الشاملة، في الميدان، وفي إعادة بناء المؤسسة على أسس الائتلاف والشراكة الوطنية، بما يلبي أبجديات النضال لقضية تمر في مرحلة التحرر الوطني في مواجهة احتلال استعماري استيطاني كولونيالي عنصري، يستعيد كل ما هو شديد البشاعة في تراث الفاشية، وتقوم منظومة قوانينه على مفاهيم وقيم العدوان والحقد الدموي والكراهية ونهب ثروات الآخرين.

وختمت الجبهة، مؤكدة على ضرورة صون صيغة الاجتماع القيادي على مستوى الأمناء العامين برئاسة الرئيس محمود عباس، والدعوة لاجتماع آخر يبحث في كافة قضايا الحالة الوطنية بما في ذلك إزالة العراقيل أمام تنفيذ قرارات الاجتماع السابق، ورسم اتجاهات العمل الكفاحي في مواجهة التحديات التي تواجه قضيتنا الوطنية وحقوق شعبنا.