يواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مشاكل كبيرة في تطبيق مشروع الضم، وهذه المشاكل لا تتعلق فقط بالأطراف الخارجية المتمثلة بالرفض الفلسطيني والعربي والدولي، بل وكذلك في إطار حكومته نفسها التي تعاني من انقسام حول الموضوع. فحزب "أزرق- أبيض" يرفض التنفيذ الأحادي بأي ثمن كما يريد نتنياهو، الأمر الذي دفع الأخير بالتهديد للذهاب إلى انتخابات رابعة في حال لم يتم الاتفاق على الضم ووضع معادلة "إما الضم أو لا حكومة".
كما أن هناك انقساماً مماثلاً داخل الإدارة الأميركية بين أعضاء فريق خطة الرئيس ترامب، وهم سيجتمعون اليوم لأخذ قرار بهذا الموضوع، علماً بأن السفير الأميركي في إسرائيل دافيد فريدمان هو الذي يدفع باتجاه أن تؤيد الإدارة الأميركية أي خطوة ضم تقوم بها إسرائيل، لدرجة أنه قد توسط بين "الليكود" و"أزرق- ابيض" للتوصل إلى صيغة اتفاق حكومي حول الضم، ولكنه فشل وأوقف هذه الوساطة. بينما آخرون يريدون الربط بين الضم وتطبيق الخطة الأميركية. وكما هو الحال طوال الفترة الماضية لا يوجد قرار إسرائيلي واضح ما الذي ستفعله الحكومة في الأول من تموز القادم. والبعض يقول إن نتنياهو يميل لضم تدريجي على مراحل، بينما يعتقد محللون آخرون أنه قد يؤجل تنفيذ الضم لبعض الوقت. والمهم أن كل شيء بات متعلقاً بموقف واشنطن وبالاتفاق الداخلي.
الضم بالنسبة للفلسطينيين يعني الذهاب لخيارات مواجهة من نوع جديد في إطارها ستتولى منظمة التحرير المسؤولية بشكل عام عن كل الوضع الفلسطيني، خصوصاً إذا تم إعلان دولة على حدود الرابع من حزيران تحت الاحتلال وجرى الاعتراف بها دولياً. ويبدو أن هذا هو ما تفكر به القيادة الآن، بمعنى أن السلطة ستنتهي وينتهي دورها المرتبط أساساً باتفاق أوسلو الذي من المفروض أننا تخلينا عنه وتحللنا منه بسبب خرق إسرائيل له وبسبب خطة ترامب ومشروع ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. من هنا يبدو الأمر أكثر من غريب أن تشن بعض الجهات الفلسطينية هجوماً عنيفاً على منظمة التحرير الفلسطينية وتشكك بشرعيتها وبصفتها التمثيلية. والهجوم الأعنف برز من حركة "حماس" التي ادعى رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية بأن المنظمة مختطفة، وأنه يريد لهذا الاختطاف أن ينتهي. كما طالب عدد من قادتها بتشكيل قيادة بديلة للمنظمة بقيادتها الحالية. وطال الهجوم الرئيس أبو مازن بشكل كبير، حيث جرى تداول بعض الأخبار الإسرائيلية المدسوسة بشأن عدم جدية السلطة في وقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل، وللأسف جرى تداول هذه الأكاذيب في مواقع المعارضة كأنها أمر مسلم به.
من حق أي فلسطيني أن ينتقد قيادة منظمة التحرير ويطالب بإصلاحها وتوسيع عضويتها لتشمل الفصائل الإسلامية التي هي خارجها، ومن حق أي فلسطيني أن ينتقد القيادة الفلسطينية على أي شيء يختلف معها فيه، ولكن أن يتركز الهجوم على المنظمة والقيادة في الوقت الذي اتخذت فيه قراراً تاريخياً بوقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة وتواجه أخطر هجوم إسرائيلي يستهدف المشروع الوطني برمته، فهذا يدعو للريبة والشك العميق في الأهداف الكامنة في حقيقة استهداف المنظمة والتشكيك بشرعيتها، وهذا الهجوم لا يخدم سوى إسرائيل والولايات المتحدة.
من باب أولى، أن يقوم الذين ينتقدون القيادة والمنظمة بشد عضدهما في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة وتقويتهما في مواجهة استهداف بمستوى حرب شاملة على الوجود الفلسطيني، أي أنه في ظل وجود معركة مصيرية يجب أن تتقزم كل الخلافات الداخلية ونتحد جميعاً للحفاظ على حقوقنا ومصيرنا المشترك، ويمكن بعدها فتح أي ملف داخلي للبحث والنقاش، بل إن الذهاب نحو وحدة وطنية فورية وعاجلة من شأنه أن يسهم في معالجة قضايا الخلاف. وفي هذا السياق الخطوة الأولى المطلوبة إنهاء الانقسام وتوحيد شقي الوطن.
هناك مفارقات في الوضع الفلسطيني لدرجة أن المراقب يمكنه أن يشعر أننا في مسرحية اللامعقول، ففي اللحظة التي نجحت فيها الحكومة في السيطرة على انتشار جائحة الكورونا بشكل معقول وفاق دولاً متقدمة، بدأ هجوم غريب عليها، ودعت بعض القوى الناس لعدم الالتزام بتعليمات الوقاية، وحاولت التشكيك أصلاً في وجود الجائحة، وهكذا انتشر المرض من جديد في مختلف المحافظات نتيجة عدم الالتزام، يعني أننا ندمر أنفسنا بأنفسنا، ونفس الشيء ينطبق على قرار القيادة بوقف العمل بالاتفاقات الذي كان تطبيقاً لقرار سابق يجمع عليه كل الشعب الفلسطيني. وهنا أيضاً تتعرض للانتقاد وللتشكيك ولمحاولة تفتيت الصف ولضرب الجهة التي يجب أن تتولى الإشراف على إدارة الوضع الفلسطيني عموماً سياسياً وعلى مختلف الصعد الأخرى وهي منظمة التحرير التي تمثل العنوان الوحيد لشعبنا والمعترف بها عربياً وإقليمياً ودولياً. فماذا يمكن أن يترتب على هذا؟ ألا يشكل هذا استكمالاً لمخطط شطب الوجود الوطني والكيانية السياسية للشعب الفلسطيني؟!
