اشتية: مرسوم بإعلان دستوري حال تنفيذ الضم.. ولا تنسيق أمني مع الاحتلال

رام الله: أكد رئيس الوزراء، محمد اشتية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعمل على فرض سياسة الأمر الواقع من خلال تنفيذ خطة الضم، التي أعلن عنها نتنياهو.

وأضاف اشتية، خلال مؤتمرٍ صحفي، اليوم الثلاثاء، أن "السلطة الفلسطينية تنظر وتدفع باتجاه ألا تقوم إسرائيل بالضم، ولكن إذا قامت بذلك سوف يكون هناك مجلس تأسيسي وإعلان دستوري، وسوف تكون فلسطين على حدود 67 وسوف ندعو العالم للاعتراف بذلك".

وشدد اشتية، على أن مشروع خطة الضم الإسرائيلية يمثل تهديدا حقيقيا وخطيرا للفلسطينيين، وضربة لتطلعاتنا الوطنية وأساس جغرافيا دولة فلسطين المستقبلية، وخرقا صريحا للاتفاقيات مع إسرائيل وانتهاكا للقانون الدولي. مضيفا “أنا أعتقد أن المجتمع الدولي سوف يختار القانون الدولي وليس مشروع الضم”.

وأكد اشتية، أن "القيادة الفلسطينية أخذت خطوة وقف العمل بالاتفاقيات لأن أمامنا لحظة الوقوف مع الذات والحقيقة لحماية مشروعنا الوطني، ونحن لن نتنازل عن ثوابتنا"، مضيفاً أنه لم يعد هناك أي تنسيق أمني مع إسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل تعمد إلى هدم ركائز الدولة الفلسطينية ومعها أي فرصة للسلام، مؤكداً أن لدى القيادة الفلسطينية إستراتيجية جديدة تقوم على الانتقال من السلطة إلى الدولة ولن نقبل بالأمر الواقع، وأن سحب الاعتراف بإسرائيل سيكون على الطاولة في حال تم تدمير فرص إقامة الدولة الفلسطينية".
وتابع، نخوض معركة وجود دفاعا عن مشروعنا الوطني وكياننا السياسي ولن نتنازل عن حقوقنا التي أقرتها القوانين الدولية، منوهاً إلى أن الموقف الدولي متطور جدا وفرض عقوبات على إسرائيل يتصدر النقاش في أروقة مجلس وزراء الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق ببرتوكول باريس، الذي ينص على حركة حرة للبضائع، لكن إسرائيل فرضت حصارا وأيضا خالفت برتوكول باريس والآن ليس فقط بضمها لهذه المناطق ولكن قبل عملية الضم توقف إسرائيل عن احترام جميع الاتفاقيات الموقعة سواء كانت سياسية أو أمنية، ومنذ ذلك ما زل هناك عملية توسع من الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية و المنطقة الجغرافية الفلسطينية تنكمش بسبب مصادرة الأراضي.

وقال اشتية “لن نقبل الابتزاز الإسرائيلي وأموال الضرائب حق لنا”، مضيفا أن “الأموال التي عند إسرائيل هي أموال الشعب الفلسطيني، وهي ضرائب التجار الذين يدفعون جمركا على الحدود التي يسيطر عليها الاحتلال، ومن المفترض أن تعود لنا أموالنا بجميع الأحوال، وأموال المقاصة ليست منّة من إسرائيل علينا”.

وشدد على أن الحكومة لن تكون قادرة “على دفع رواتب الموظفين نهاية الشهر الجاري بسبب التعنت “الإسرائيلي” في تحويل الأموال”، ولذلك عندما نطالب بالأموال فنحن نطالب بحقوقنا، وهذه دولة احتلال بالنسبة لنا وليست شريكا “.

وشدد على أن المعاناة الكبيرة وحالة الفقر والبؤس التي يعشها قطاع غزة، هي نتيجة الحصار والاحتلال الذي يواصل عزل القطاع عن محيطة الخارجي، مشدداً على أن الحكومة ستواصل دعم سكان القطاع بكافة المجالات وبكافة السبل.

وأوضح أن الضفة الغربية تعيش في عملية تقسيم إلى المنطقة (أ ب ج) والقدس يتم تهويدها وهي معزولة عن المناطق الفلسطينية وتقييد للحركة بين الضفة وغزة والسوء من ذلك أننا لدينا كثر من 7200 مستوطنة إسرائيلية، كما تعمل إسرائيل على تدمير المنازل وعمليات القتل على أساس سياسي.