رام الله: أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ما تحاول وسائل الإعلام التابعة للاحتلال الإسرائيلي ترويجه، من أن هناك تنسيقًا بين المركز وسلطات الاحتلال، لا سيما بعد قرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع سلطات إسرائيل.
وقال المركز، في بيان اليوم، الثلاثاء، وصل "الكوفية" نسخة عنه، "يدين المركز بأشد العبارات، ما تقوم بترويجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من الزج باسمه لتحقيق أغراض سياسية للنيل من السلطة الوطنية الفلسطينية وتقديمه كبديل لها، وهو أمر يرفضه المركز جملة وتفصيلاً ويحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يواجهون خطر الموت بسبب حرمانهم من الوصول إلى خدمات طبية أساسية غير متوفرة في القطاع وفي أمس الحاجة للعلاج بالخارج".
وأضاف البيان، "بتاريخ ١٩ مايو٢٠٢٠/أيار، أعلن الرئيس الفلسطيني أن دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية في حِل من الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك الاتفاقات والتفاهمات، بما فيها الأمنية، وعلى الفور، بدأت الحكومة الفلسطينية بإجراءات عاجلة لتنفيذ وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل. وقد جاء ذلك رداً على مخططات الضم التي ستقدم عليها دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم من إدارة ترمب لما يزيد على ٣٠٪ من مساحة الضفة الغربية".
وتابع، "بناءً على ذلك، تم وقف عمل هيئة الشؤون المدنية في السلطة الوطنية الفلسطينية، وفي قطاع غزة، تم وقف تنسيق مغادرة المرضى الذين يحصلون على تغطيات مالية من دائرة شراء الخدمة (العلاج بالخارج) في وزارة الصحة الفلسطينية ولديهم مواعيد حجز في مستشفيات".
وأوضح، أنه "على مدى أكثر من 15 عاماً يقدم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان خدمات للمرضى المحتاجين للعلاج بالخارج ويتدخل قانونياً مع الجانب الإسرائيلي، خصوصاً في الحالات المصنفة (إنقاذ حياة) ويتمكن في بعض الأحيان من مساعدة المرضى الحاصلين على حوالات طبية في الحصول على تصاريح لمغادرة القطاع لتلقي العلاج المطلوب، كما يتدخل المركز لمساعدة فئات أخرى من المدنيين في الحصول على حقهم بالحركة والتنقل وتمكينهم من السفر، وهي يقع بالكامل ضمن اختصاص عمل المركز في الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المدنيين."
وكشف البيان، أنه "خلال الأسبوعين الأخيرين استقبل المركز العديد من حالات المرضى في أوضاع صحية حرجة ولديهم حوالات طبية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية للعلاج في مشافي الضفة الغربية، بما فيها المشافي الفلسطينية في القدس المحتلة، وهؤلاء المرضى بأمس الحاجة للمساعدة في الوصول إلى الخدمة الطبية، وقد قام المركز بالتدخل لمساعدتهم مع الجانب الإسرائيلي على غرار ما يقوم به من عمل على مدى سنوات، وعلى قاعدة حقوقية-إنسانية واستناداً لمعايير مهنية صرفة، مع العلم أن هذه الخدمات القانونية من طرف المركز تقتصر حصرياً على المرضى".
واختتم المركز بيانه بالقول، "لم يكن في المتصور أن تبلغ سلطات الاحتلال هذا المستوى من التوظيف السياسي لحاجة المرضى للعلاج وتقديم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وكأنه بديل للسلطة الوطنية الفلسطينية أو للالتفاف على قرارات القيادة الفلسطينية بوقف التنسيق، وفي ضوء هذا التطور، قرر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وقف كافة خدماته القانونية للمرضى، وهو قرار يأسف المركز لاتخاذه، ولكنه يحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعاته. ويؤكد المركز رفضه القاطع الالتفاف على قرارات القيادة الفلسطينية بأي صورة من الصور".
