الكوفية:لن ينتهي وباء الكورونا بجهد وطني مهني أو عبر إجراءات احترازية حكومية، أو من خلال استجابة شعبية واسعة لتوجهات الحكومة التنفيذية والاحتياطية، فالوباء عابر للحدود، والتخلص منه لن يتم بقرار وإجراءات واحتياطات محلية، بل عبر تعاون دولي على مختلف المستويات والأدوات والتوصل إلى مضادات فاعلة كما هو الحال مع العديد من معالجات الأوبئة التي كادت تختفي كالحصبة والملاريا والتيفوئيد.
إجراءات الحكومة نجحت في تطويق الوباء ومنع تمدده، بأقل الخسائر البشرية ولم ينل من التمكين أو التوطين بين أبناء شعبنا وخاصة في المناطق الفقيرة ذات الكثافة السكانية، وهذا يعود لفضل الوعي الرسمي المسبق وفرض الإجراءات الحازمة والاستجابة المعقولة من قبل الأردنيين، وهذا أعطانا خبرة ووعي وكفانا شر العدوى وتبعاته، ولكنه ترك أثاراً اقتصادية صعبة في توسيع حجم الحاجة والإفقار وتدني مستويات العمل والإنتاج، مما يتطلب أقصى درجات اليقظة الوطنية الأمنية والاجتماعية لدرء المخاطر المترتبة على نتائج الحجر والتعطيل وتجميد الحركة والفعل والنشاط الإنساني، لأن الأولوية كانت لحماية المجتمع من العدوى.
نحتاج لخطة تكيف ما بين العمل والإنتاج، مصحوبة بخطة درء العدوى والاختلاط، نحتاج لخلية معالجة تتسع المشاركة بها لقطاعات متعددة مختلفة متعارضة في مصالحها تصل إلى صياغة قواسم مشتركة لنتجاوز فيروس الفقر وتدني الدخل الأكثر سوءاً وخطراً على حياة المجتمع الأردني من الكورونا نفسها.
عشرات الآلاف من الأردنيين فقدوا وظائفهم خارج الأردن، وحصيلة ذلك حالة مرضية اقتصادية اجتماعية في غاية الصعوبة، قد تؤدي إلى انفجار يصعب تلافيه ودرء آثاره المدمرة.
نطالب بخلية أزمة اقتصادية جادة تفوق خلية الكورونا، لأن الوضع الأصعب، والاحتمالات مفتوحة وحاجة الناس ملحة، والبقاء في أسر الكرورونا لم يعد مقبولاً، ويفترض أن لا يُعيقنا عن مواصلة الحياة، مهما بدا ذلك ضاراً، فالضرر قائم ولكن يمكن احتماله، ففي حادث واحد يمكن فقدان عشرة أرواح، وطريق العقبة يُسبب حوادث سير قاتلة مستمرة، ومن يلتزم بقواعد السير والسرعة المسموحة، والصيانة الدورية لمركبته لا يتعرض للأذى، ومن يتجاوز، ولا يلتزم يُسبب لنفسه ولأسرته الأذى، وكذلك عدوى الكورونا، من يلتزم بقواعد الإجراءات الاحترازية يحمي نفسه والمجتمع، ومن يستهتر يُسبب لنفسه الأذى كمن لا يلتزم بقواعد المرور.
درجات الأذى من عدوى الكورونا متباينة فمن يُعاني من السكري والضغط وأمراض مستعصية هو الأقرب للخسارة، وبالتالي يفترض أن يكون الأحرص على صحته وحياته، حيث لا تستطيع المؤسسات الطبية أن توفر لكل شخص مصدر حماية خاصة إن لم يكن هو المبادر والحريص على حياته بتطبيق معايير السلامة والابتعاد عن المخالطة الجسدية واتخاذ أقصى درجات الاحتياطات الاحترازية التي تحميه من العدوى.
علينا أن نتكيف مع إجراءات الحماية الاحترازية، بدون أن يؤثر ذلك على حياة المجتمع وإنتاجه وتطوير فرص التنمية لمواجهة الفقر والحاجة وتوفير متطلبات الحياة الكريمة للأردنيين من عمل وتعليم وعلاج وأمن اجتماعي يليق بنا كبشر وكمواطنين، لأننا نستحق الأفضل وبلدنا فيه ولديه ما يمكن أن يوفر لنا الأفضل.
