بعد انتشار خبر القرار الخاص بمكافآت ورواتب اعضاء التشريعي والوزراء والمحافظين من خلال مواقع التواصل الإجتماعي وتلتها ضجة شعبية ضد القرار، الأمر الذي أدى إلى الغائه نتيجة ردة فعل الأصوات المجتمعية لتجاوزه القوانين والأنظمة الحالية، ناهيك عن وجود ازمة مالية تعاني منها السلطة الفلسطينية وبالتحديد خلال الفترة الحالية بوجود جائحة "كورونا".
جاءت ردة فعل المواطنين كنوع من الرقابة الشعبية في ظل غياب الرقابة البرلمانية والمجلس التشريعي حيث يُعتبر اهم السلطات الذي يمتلك عدداً من الأدوات الرقابية تُمكنه من مراقبة اعمال السلطات الاخرى، ولكن نتيجة الإنقسام الراهن ادى الى تعطله وحله، الأمر الذي ادى الى غياب اهم اداة للرقابة والمساءلة واستمرار الانفاق من الخزينة العامة خارج نطاق الرقابة.
ردة فعل الشعب اظهرت الحاجة لنوع رقابي آخر يستطيع التاثير من خلال المشاركة المجتمعية والرقابة الشعبية من اجل وقف قرار قد يُسيء الى الحالة الفلسطينية بشكل عام، تعتبر الرقابة الشعبية وسيلة من وسائل المجتمع عبر أحقية كل مواطن في ممارسة الرقابة على مؤسسات السلطة والمشاركة في إصلاحها وتعديل اعوجاجها بالطرق السلمية والنقد البناء الذي يصب في المصلحة العامة.
تُقدم الرقابة الشعبية نفسها كواحدة من أساليب الرقابة وهي لا تتمانع ولا تتعارض مع غيرها من أنواع الرقابة الأخرى لأنها تختلف عن تلك الأنواع من جهة ماهية الرقابة وهدفها ومن جهة مصدرها ومن جهة آلياتها ومن ناحية الآثار المترتبة عليها، كما لا تعد احتياطية بالنسبة إلى باقي أنواع الرقابة، بل تمارس بالتزامن معها.
وتُعد الرقابة الشعبية واحدة من الضمانات الأساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، وهي من حيث المبدأ ضمانة واقعيّة تضاف إلى الضمانات القانونية التي تعجز عن توفير الحماية، وتعدّ كضمانة للحرية ضد الظلم والاستبداد في الدولة الحديثة، لذلك فهي ضرورة، والرقابة الشعبية وسيلة فعالة تهدف إلى محاربة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة ومبادئ الحكم الرشيد.
ميزات الرقابة الشعبية:
1.تنمي الإحساس بالمسؤولية والمشاركة عند أفراد المجتمع بحيث يشعر كل مواطن بأن له دورا في بناء المجتمع الذي ينتمي إليه، وبالتالي فهي تسهم في خلق روح الانتماء الصادق.
2.اتساع رقعة هذه المراقبة وشمولها كل مرافق المجتمع لأنها لا تعتمد على جهد مؤسسة معينة يبقى دورها محدودا مهما كانت بل تشمل رقابة معظم أفراد ذلك المجتمع.
احتياجات الرقابة الشعبية:
النقد شيء ايجابي لكن يحتاج ان يكون بناءاً يستند الى ادلة منطقية تعزز موقفه، وهو ما يقع على عاتق المواطنين فالرقابة مسؤولية تقع على عاتق الجميع.
الابتعاد عن اثارة الامور بصورة فوضوية وضياع الهدف وانما تنظيم المطالب بصورة رسمية واللجوء الى وسائل الضغط السلمية.
في بعض الدول المتطورة وضعت في ميزان حساباتها الرقابة الشعبية وبوبتها في اطار قانوني لتأخذ دورها بشكل رسمي .
اشكال الرقابة الشعبية:
الاستفتاء الشعبي أي أخذ رأي الشعب حول موضوع محدَّد بدقة، وذلك وفق إجراءات شكلية محدّدة في القوانين والأنظمة.
هناك شكل آخر من أشكال المشاركة الشعبية يتجلى بالمبادرة الشعبية للتوصل إلى قرار شعبي .
آليات ممارسة الرقابة الشعبية:
الرأي العام: تعد رقابة الرأي العام في الواقع واحدة من العوامل الرئيسية الكفيلة في الردع والإجبار على احترام الدستور.
الأحزاب السياسية: تعد الأحزاب اتحادات من المواطنين تمارس وعلى نحو دائم نفوذاً في عملية صنع الإرادة السياسية، لها دور أساسي في مسألة الرقابة الشعبية.
وسائل الإعلام: تؤدي وسائل الإعلام دوراً مهماً في المساهمة في تنبيه الرأي العام من خلال كتابات المفكرين والصحف والفضائيات المرئية والمسموعة والاجتماعات والندوات التي تسهم في إطلاع الجماهير على المشاكل الأكثر إلحاحاً التي يتعرض لها المجتمع.
المجتمع المدني: منظمات المجتمع المدني تساهم بدور مهم في ضمان احترام الدستور وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم وتمثل الأسلوب الأمثل في إحداث التغيير السلمي والتفاهم الوطني مع السلطة في سبيل تعزيز الديمقراطية وتنشئة الأفراد على أصولها وآلياتها.
من المهم مشاركة الشباب في عمليات صناعة القرار من خلال تطوير قدراتهم الذاتية وإعادة إنتاج المكونات الاجتماعية في قالب اجتماعي ثقافي قادر على إيجاد نشطاء اجتماعيين لديهم الرغبة والقدرة على النهوض بالمجتمع.
تعزيز مشاركة النساء في صناعة القرار المحلي وتعزيز دورها في حملات الضغط والمناصرة.
اجراء الانتخابات العامة كونها الأداة الرئيسية للمشاركة الشعبية وتعزيز الثقافة الديمقراطية.
آثار ممارسة الرقابة الشعبية:
ممارسة الرقابة الشعبية تعمل على انتشار الوعي بالمسؤولية وبتر شروط التسلط والتعسف والفساد، والرقابة الشعبية مشروعاً تنموياً ضخماً يحقق جدواه السياسية والاقتصادية والمالية، وتفعيل للرقابة الشعبية من اجل الصالح العام، فهي تجعل من كل مواطن عيناً ساهرة على المصلحة العامة وتضعه أمام مسؤولياته، كما أنها تعدّ إضافة إلى الضمانات القانونية ضمانة واقعية لحماية الدستور واحترام حقوق الأفراد وحرياتهم.
الخلاصة:
إن مبدأ مشاركة المواطنين الإيجابية في البناء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والإسهام في اتخاذ القرارات في مختلف مناحي الحياة، ومراقبة تنفيذها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، يعتبر شكلا ديمقراطيا يجسد ممارسة المواطنين للسلطة، ونوعا من أهم الحريات الأساسية وحقا من أرقى الحقوق الجوهرية للإنسان.
