ما هي الدروس المستفادة التي يمكن استخلاصها من موقف الجنرال بيني غانتس وخيانته لناخبيه من المجتمع العبري الإسرائيلي، وخيانته للأحزاب التي أوصت له بالتكليف لتشكيل حكومة المستعمرة؟؟.
بكل وضوح، بكل بساطة، لقد قبل غانتس أن يكون إِمعة لنتنياهو الفاسد المرتشي، على أن يكون رئيساً لحكومة تحصل على دعم المجتمع العربي الفلسطيني وتغطية من أحزابه الأربعة الممثلة بالبرلمان، رغم أنها قدمت تضحية كبيرة بقرارها التوصية له، وتعامت عن كل أفعاله الفاشية بحق شعبهم في قطاع غزة، مقابل الإطاحة بنتنياهو، وتحقيق خطوات عملية تضعهم شركاء سياسيين في جعل «الدولة» لكل مواطنيها، وليست دولة قانون يهودية الدولة العنصري.
الدرس هو أن فلسطينيي أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، بات لهم وزن وقيمة وتأثير، عليهم أن يحفظوه، ويحافظوا عليه، وهذا لن يتم إلا بفعلين وتحقيق عاملين هما:
أولاً وحدتهم وتماسكهم وتحالفهم مع بعضهم البعض، من خلال القائمة البرلمانية العربية العبرية المشتركة، والعمل على توسيع هذا التحالف كي يواصلوا طريق التقدم عبر توسيع قاعدة التصويت من قبل 65 بالمائة من الفلسطينيين، ليزداد ويرتفع إلى مستوى المقارنة مع نسبة تصويت المجتمع العبري الإسرائيلي التي تفوق 70 بالمائة، وكي يزداد تمثيل القائمة المشتركة من 15 مقعداً إلى المزيد من المقاعد البرلمانية.
ثانياً لقد حصلت القائمة البرلمانية المشتركة على أكثر من عشرة آلاف إلى عشرين ألف صوت عبري إسرائيلي، وهؤلاء أصوات ذهبية تستحق الاحترام والتقدير، وهم شركاء حقيقيين لبناء قاعدة من العمل والشراكة بين المجتمعين العربي الفلسطيني والعبري الإسرائيلي، نحو الندية والمساواة، ومستقبل أفضل للشعبين على الأرض الواحدة: فلسطين.
كسب انحيازات عبرية إسرائيلية، لعدالة المطالب والحقوق والتطلعات العربية الفلسطينية، ضد الاحتلال والعنصرية وضد المشروع الصهيوني برمته، ضرورة سياسية وإنسانية لاختزال عوامل الزمن في إنهاء الصراع، وتحقيق حلول ديمقراطية تضمن الأمن والاستقرار للشعبين.
والدرس الآخر الذي يجب أن يفهمه الفلسطينيون أبناء الضفة والقدس والقطاع، وهو أن أغلبية أحزاب المجتمع العبري الإسرائيلي لم يستوعبوا بعد، ولم يقبلوا أن يكون الفلسطينيون أبناء 48، وهم يحملون المواطنة الإسرائيلية، لم تقبل الأحزاب العبرية الإسرائيلية أن يكون الأحزاب العربية شركاء معهم في صياغة المشهد السياسي، فكيف يقبلون بفلسطينيي مناطق 67 أبناء الضفة والقدس، أن يكونوا شركاء معهم في الأرض والسيادة والمستقبل المشترك؟؟.
الفلسطينيون قبلوا بالأذى والهموم وحدود أدنى من حقوقهم التي شرعتها الأمم المتحدة، ومع ذلك لم يقبل الهم والأذى والعنصريين بالفلسطينيين ان يكونوا معهم، وهذا يعني ويتطلب مواصلة رحلة النضال بأدوات قانونية شرعية كفاحية تجعل من الاحتلال مكلفاً، سياسياً وقانونياً، محلياً ودولياً، بعيداً عن أي عمل إرهابي يمس المدنيين، فالإرهاب حتى ولو كان موجعاً ضد العدو، ولكنه مؤذياً أيضاً ضد المناضلين الذين يعملون من أجل الحقوق والعدالة والحرية وقيم حقوق الإنسان، وحرية فلسطين على أساس المساواة والاستقلال والعودة، وفق قرارات الأمم المتحدة، وخاصة قراري التقسيم 181 والعودة 194.
