نقلة استعمارية مفرطة

بعد صراع سياسي مكشوف، وأخذ ورد، ومفاوضات شاقة، حقق خلالها نتنياهو ونتيجتها أقصى ما يريد، بعد أن نجح في شق قوى المعارضة التي أوصت لخصمه في تشكيل الحكومة، وشق بعض أحزابها: أزرق أبيض والعمل، وأربك الآخرين، وحقق ما  يريد وهو:

1- أن يكون رئيساً لحكومة المستعمرة المقبلة.

2- غطاء سياسي وبرلماني يحول دون الإطاحة به طوال فترة البقاء في الحكومة لثلاث سنوات، رغم تورطه بالفساد الموجه له من قبل الادعاء العام، وشكل حكومة قوية واسعة بالعدد مكونة من أحزاب اليمين والمتدينين: الليكود، أزرق أبيض، العمل،شاس، التوراة، والمجال مفتوح لمشاركة تكتل أحزاب اليمين الاستيطاني المتطرف.

أهم العناوين السياسية لبرنامج الحكومة يهدف إلى تحقيق غرضين هما:

أولاً عدم تشريع قوانين تمس أو تقلل أو تتعارض مع قانون يهودية الدولة العنصري الذي أقره البرلمان يوم19/7/2018، ويشكل عنواناً صارخاً للتمييز والعنصرية ضد المجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 48 أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة.

ثانياً ضم منطقة الغور ومستوطنات الضفة الفلسطينية لخارطة المستعمرة الإسرائيلية بما يتفق وخطة ترامب نتنياهو المعلنة في واشنطن يوم 28/1/2020 المعنونة بصفقة العصر وهي حصيلة تشريع وسياسات وإقرار بالخطوة الجوهرية للتوسيع الاستيطاني الاستعماري الرسمي المعلن، والنقلة النوعية لخارطة المستعمرة من قبل الأغلبية البرلمانية الإسرائيلية بدعم وقرار الولايات المتحدة وبالشراكة السياسية معها، في إنهاء خارطة الدولة الفلسطينية المقترحة وفق البرنامج المرحلي الفلسطيني، ومبادرة السلام العربية، واعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين وفق قرارها الصادر يوم 29/11/2012، ولذلك يكون من الاستهتار السياسي ودفن الرؤوس بالرمال من قبل الشعب الفلسطيني وقياداته، التعامل مع هذه الحكومة وبرنامجها وما اتفقت عليه، وما سوف تنفذه، وكأنها إجراءات معروفة تعكس معطيات الواقع السياسي لسلوك المستعمرة والسعي لكسب إدانات متتالية أسوة بما حصل مع 1- الاعتراف الأميركي بضم القدس واعتبارها موحدة وعاصمة للمستعمرة يوم 6/12/2017، 2- الاعتراف الأميركي بضم الجولان كما حصل يوم 25/3/2019، 3- إعلان خطة ترامب يوم 28/1/2020.

برنامج حكومة نتنياهو جانتس يحتاج لخطوات فلسطينية جوهرية حازمة، ومن ثم عربية، ومن ثم دولية، ولكن أساسها ردة الفعل الفلسطينية، ولا قيمة لأي خطوة بدون إنهاء الانقسام وإعادة بناء الحالة الفلسطينية على قاعدة الشراكة : 1- برنامج سياسي مشترك، 2- مؤسسة تمثيلية موحدة، 3- أدوات كفاحية متفق عليها، وحصيلتها حالة نهوض كفاحي فلسطيني لمواجهة برنامج المستعمرة الإسرائيلية.

الخطوة الفلسطينية المطلوبة وفق العناوين الثلاثة هي التي يمكن البناء التراكمي عليها عربياً ودولياً، ومقومات البناء متوفرة عربياً وإسلامياً ومسيحياً ودولياً خاصة من قبل أوروبا التي رفضت علناً خطوات نتنياهو ترامب بشأن القدس والجولان ومقدمات ضم الغور والمستوطنات، واعترافهم بحق الفلسطينيين بالاستقلال ودولة على حدود عام 1967.

البرنامج الفلسطيني ما زال متعثراً يُقدم خدمات مجانية للعدو الإسرائيلي بسبب الانقسام ووقوع الطرفين فتح وحماس أسرى الخيارات الإسرائيلية وممارسة رد الفعل، وافتقادهما للفعل السياسي والجماهيري المؤثر ضد الاحتلال، فهل يرتقي الفعل الفلسطيني لمستوى الفعل الإسرائيلي، أم يبقى أسير الشعارات السياسية حول أهمية الوحدة المفقودة؟؟.