حتى ولو بقي اليمين الإسرائيلي بأجنحته المعادية متحفظاً من التعامل مع «القائمة البرلمانية المشتركة «العربية العبرية الفلسطينية الإسرائيلية، لأسباب ودوافع عنصرية حصيلة عشرات السنين من :1- سياسات وثقافة التحريض الصهيوني، وتأثيرها على نزوع وتوجهات اغلبية المجتمع العبري الإسرائيلي اليهودي وإظهار كرهه نحو المجتمع العربي الفلسطيني، وتعامله الفوقي، وأن الفلسطينيين دون مستوى حق المساواة.
2- تمزق المجتمع العربي الفلسطيني وضعفه و محدودية تماسكه، وتأثير الأحزاب الصهيونية عليه وسيطرتها على مشهد حياته ، وكسبها أصوات اغلبية الذين يصلون إلى صناديق الاقتراع مثلاً في عام 1992، 56 بالمئة من الفلسطينيين كانوا يعطون اصواتهم لصالح الأحزاب الصهيونية، وبدأت النسبة بالتراجع حتى وصلت إلى 10 بالمائة صوتوا لصالح الأحزاب الصهيونية من الفلسطينيين عام 2020، وتدرج الانحياز الفلسطيني نحو التمثيل الوطني القومي من 5 مقاعد عام 1992، إلى 13 مقعدا عام 2015، و 15 مقعداً عام 2020.
ما زالت اطراف اليمين واليمين المتطرف رافضين التعامل مع القائمة البرلمانية المشتركة، وينظرون لها باعتبارها خارج الحسبة العبرية، رغم وجود تسليم عبري داخلي غير شجاع بخروج المارد الفلسطيني في مناطق 48 من سجنه وعزلته وشق طريقه التدريجي نحو التحول والحضور والعمل على استعادة مكانته وحقوقه على قاعدة المساواة كما يستحق ويرى ويعمل.
مع ذلك رغم التحفظ من قبل حزب الجنرالات أزرق أبيض، له 33 مقعداً، وحزب ليبرمان اليميني له 7 مقاعد، مع تحالف أحزاب العمل وجيشر وميرتس لهم7 مقاعد، مع القائمة المشتركة 15 مقعدا، يكون مجموع ما لديهم 62 مقعداً كقوى سياسية معارضة لمعسكر الليكود وحلفائه، فيمكن العمل على تقليص نفوذ معسكر نتنياهو و اليمين الاستيطاني المتطرف، عبر توظيف الاغلبية البرلمانية لأحزاب المعارضة لتحقيق عدة اهداف منها:
أولاً: تغيير رئيس الكنيست أدلشتاين الليكودي عبر ترشيح شخصية من أزرق أبيض بديلا عنه، وبذلك يفقد نتنياهو أهم حليف له في رئاسة المؤسسة التشريعية.
ثانياً: وضع قانون يمنع ترشيح أي شخص لعضوية الحكومة أو البرلمان عليه تهم جنائية.
ثالثاً: منع اي شخص تولي رئاسة الحكومة لأكثر من دورتين.
إضافة إلى العديد من العناوين والمسؤوليات التفصيلية والترشيحات الوظيفية التي يمكن أن تحد من سلطة نتنياهو وصلاحياته، والدفع باتجاه محاكمته، وفتح البوابة لعزله عن رئاسة الحكومة وإنهاء حياته السياسية .
ليست القيمة التي حققتها القائمة البرلمانية المشتركة العربية العبرية الفلسطينية الإسرائيلية أنها حصلت على 15 مقعداً وأن تجلس في مقاعد المعارضة لإعلان كلمة «لا» قوية ومبدئية ضد سياسات وقرارات وقوانين العنصرية، بل تكمن قيمتها فيما تحققه من إنجازات لشعبها في مناطق 48 أولاً، فالانتخابات المقبلة ستكون على الأبواب بعد أربع سنوات وربما أقل، وسيكون أمام أحزاب المشتركة أن تقدم لائحة بإنجازاتها العملية لشعبها، وليس مجرد يافطات سياسية لم تعد كافية ومغرية للحفاظ على ما حققت بـ15 مقعداً وبتصويت وصل إلى 64 بالمئة من المصوتين، بل زيادة التمثيل إلى عدد اكبر مما تحقق، وزيادة نسبة التصويت إلى ما يزيد عن ذلك، وهذا لن يتم إلا بالأفعال الملموسة والإنجازات الواقعية المحسوسة، المبنية والقائمة على سياسات وطنية قومية مفهومة وواضحة للمصوتين من شعبها.
من التعامل مع «القائمة البرلمانية المشتركة «العربية العبرية الفلسطينية الإسرائيلية، لأسباب ودوافع عنصرية حصيلة عشرات السنين من :1- سياسات وثقافة التحريض الصهيوني، وتأثيرها على نزوع وتوجهات اغلبية المجتمع العبري الإسرائيلي اليهودي وإظهار كرهه نحو المجتمع العربي الفلسطيني، وتعامله الفوقي، وأن الفلسطينيين دون مستوى حق المساواة.
2- تمزق المجتمع العربي الفلسطيني وضعفه و محدودية تماسكه، وتأثير الأحزاب الصهيونية عليه وسيطرتها على مشهد حياته، وكسبها أصوات اغلبية الذين يصلون إلى صناديق الاقتراع مثلاً في عام 1992، 56 بالمئة من الفلسطينيين كانوا يعطون اصواتهم لصالح الأحزاب الصهيونية، وبدأت النسبة بالتراجع حتى وصلت إلى 10 بالمائة صوتوا لصالح الأحزاب الصهيونية من الفلسطينيين عام 2020، وتدرج الانحياز الفلسطيني نحو التمثيل الوطني القومي من 5 مقاعد عام 1992، إلى 13 مقعدا عام 2015، و 15 مقعداً عام 2020.
ما زالت اطراف اليمين واليمين المتطرف رافضين التعامل مع القائمة البرلمانية المشتركة، وينظرون لها باعتبارها خارج الحسبة العبرية، رغم وجود تسليم عبري داخلي غير شجاع بخروج المارد الفلسطيني في مناطق 48 من سجنه وعزلته وشق طريقه التدريجي نحو التحول والحضور والعمل على استعادة مكانته وحقوقه على قاعدة المساواة كما يستحق ويرى ويعمل.
مع ذلك رغم التحفظ من قبل حزب الجنرالات أزرق أبيض، له 33 مقعداً، وحزب ليبرمان اليميني له 7 مقاعد، مع تحالف أحزاب العمل وجيشر وميرتس لهم7 مقاعد، مع القائمة المشتركة 15 مقعدا، يكون مجموع ما لديهم 62 مقعداً كقوى سياسية معارضة لمعسكر الليكود وحلفائه، فيمكن العمل على تقليص نفوذ معسكر نتنياهو و اليمين الاستيطاني المتطرف، عبر توظيف الاغلبية البرلمانية لأحزاب المعارضة لتحقيق عدة اهداف منها:
أولاً: تغيير رئيس الكنيست أدلشتاين الليكودي عبر ترشيح شخصية من أزرق أبيض بديلا عنه، وبذلك يفقد نتنياهو أهم حليف له في رئاسة المؤسسة التشريعية.
ثانياً: وضع قانون يمنع ترشيح أي شخص لعضوية الحكومة أو البرلمان عليه تهم جنائية.
ثالثاً: منع اي شخص تولي رئاسة الحكومة لأكثر من دورتين.
إضافة إلى العديد من العناوين والمسؤوليات التفصيلية والترشيحات الوظيفية التي يمكن أن تحد من سلطة نتنياهو وصلاحياته، والدفع باتجاه محاكمته، وفتح البوابة لعزله عن رئاسة الحكومة وإنهاء حياته السياسية .
ليست القيمة التي حققتها القائمة البرلمانية المشتركة العربية العبرية الفلسطينية الإسرائيلية أنها حصلت على 15 مقعداً وأن تجلس في مقاعد المعارضة لإعلان كلمة «لا» قوية ومبدئية ضد سياسات وقرارات وقوانين العنصرية، بل تكمن قيمتها فيما تحققه من إنجازات لشعبها في مناطق 48 أولاً، فالانتخابات المقبلة ستكون على الأبواب بعد أربع سنوات وربما أقل، وسيكون أمام أحزاب المشتركة أن تقدم لائحة بإنجازاتها العملية لشعبها، وليس مجرد يافطات سياسية لم تعد كافية ومغرية للحفاظ على ما حققت بـ15 مقعداً وبتصويت وصل إلى 64 بالمئة من المصوتين، بل زيادة التمثيل إلى عدد اكبر مما تحقق، وزيادة نسبة التصويت إلى ما يزيد عن ذلك، وهذا لن يتم إلا بالأفعال الملموسة والإنجازات الواقعية المحسوسة، المبنية والقائمة على سياسات وطنية قومية مفهومة وواضحة للمصوتين من شعبها.
