عن إعلان «حماس» عصام السعافين شهيدا

مات عصام السعافين (40 عاما)، أو قتل، جراء التعذيب الذي تعرض له، أو الذي لم يتحمله، في مكان اعتقاله في أحد مقرات أجهزة أمن سلطة “حماس” في غزة، علما أن تلك الحوادث، الجرائم، تتكرّر في معتقلات أمن السلطة، في غزة وفي الضفة، فللأسف نحن لسنا إزاء حادثة فريدة من نوعها.

على ذلك فإن حادثة الموت، أو جريمة القتل، تلك تلفت الانتباه إلى مسائل عديدة، أهمها:

أولاً، أن اعتقال الرجل، وليس قتله فقط، هو انتهاك فظّ لحقوق الإنسان، إذ لم يأت اعتقاله على خلفية وطنية، أو جنائية، ولا على خلفية تتعلق بانتهاك القانون، وإنما اعتقل فقط على خلفية رأي، أو اختلاف سياسي، علما أن الاعتقال تم عن طريق الخطف من قبل مجموعة أشخاص من الشارع، وليس عبر استدعاء نظامي؛ وهو أمر يحصل للأسف في الضفة وغزة، ما يجب التوقف عنده، وبذل الجهود لإدانته ووضع حد نهائي له، إذ أن الاختلاف هو من طبيعة البشر، ومن طبيعة العمل السياسي، الذي لا يفترض التطابق أصلا.

ثانيا، يلفت الانتباه أن الفترة التي قضاها الرجل في سجن “حماس، لم تتعد شهرا واحدا قضى فيها نحبه تحت التعذيب (في الفترة من 27/1 ـ 23/2)، مع العلم أن الفترة بين أخذه الى المستشفى (دار الشفاء) ومفارقته حياته لم تتعد يوما واحدا، بمعنى أنه أخذ بعد أن كاد يفارق الحياة، وليس قبل ذلك. في تلك الحال لا أعرف ما الذي يمكن أن يقال بخصوص الأسرى عند إسرائيل، وكيف يمكن أن تبدو صورة أجهزة السلطة الفلسطينية، من الناحيتين الأخلاقية والسياسية، مع فارق آخر مهم، وهو أن إسرائيل هي عدوة الشعب الفلسطيني، وان شغلتها قتل واعتقال شبابه، في حين يفترض بأن السلطة، في غزة والضفة، هي سلطات حركات تحرر وطني شغلتها الدفاع عن حقوق شعبها وتنمية وعيه بالحرية والكرامة؟

ثالثا، في البيان الذي أصدرته وزارة داخلية سلطة حماس في غزة، ثمة حديث وإقرار بأن الرجل كان مريضا، وأن جسمه لم يحتمل، بما يعني إقرارا بتعرضه لتعذيب جسدي، ولكن الجهة المسؤولة لم تقر بمسؤوليتها الجنائية لا عن اعتقاله، غير القانوني، ولا عن موته تحت التعذيب، لكن ما يلفت الانتباه أن تلك الجهة أعطت نفسها حق منحه شهادة الشهادة، كأنه جهة مخولة بمنح الشهادات، أو كأن الرجل يحتاجها منهم، علما أنه أن استحق ذلك فهو يستحقه من شعبه ومن ضميره ومن قضيته العادلة.

رابعا، في النقاشات حول هكذا حوادث، وانتهاكات، يفترض الانطلاق من رفضها وإدانتها، وفضح القائمين بها، وتحويلهم إلى المحاكمة والعقاب، وذلك من قبل الجميع، في حين تشهد المجادلات في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مثلا، نوعا من الاستقطاب المرضي، والمضر، إذ يقوم المناصرون لحماس بإدانة أية انتهاكات لسلطة فتح في الضفة، وتاليا الدفاع عن انتهاكات سلطة حماس في غزة والتبرير لها، أو التغطية عليها، وبالمثل إذ يقوم مناصرو فتح بإدانة أية انتهاكات لحركة حماس في غزة، والدفاع عن انتهاكات سلطة فتح في الضفة، والتبرير لها أو السكوت عنها، وهو أمر لا يضع مصلحة الشعب الفلسطيني على رأس الأولويات، ويضر بصدقية الحركة الوطنية الفلسطينية.

خامسا، ما يحصل يؤكد على انفصام الوعي السياسي الفصائلي الفلسطيني، في الفصل بين قضية التحرير وقضية الحرية، وكأن المسألة تتعلق فقط بتحرير الأرض، ولا تتعلق بقيم الحرية والكرامة والعدالة للبشر، وهذه هي احدى مصارع، أو احدى أهم نقاط ضعف الفكر السياسي الفلسطيني السائد.

للتذكير، فقد تم اعتقال عصام أحمد السعافين، يوم 27 يناير/كانون الثاني الماضي، وفارق الحياة يوم 23 فبراير/شباط الماضي، والتهمة كانت “الإخلال بالأمن العام”، وقد أقرت وزارة داخلية حماس، في بيانها الصادر يوم 29 فبراير، بأن الرجل كان يعاني من أمراض مزمنة: تضخم في القلب، والسكر، وضغط الدم منذ فترة طويلة، وأنه لم تتخذ الإجراءات الكافية لمراعاة الوضع الصحي للموقوف أثناء فترة التوقيف، وأنه فور تدهور الحالة الصحية للموقوف، تم نقله لتلقي العلاج في مستشفى الشفاء بتاريخ 22 فبراير ، لكنه فارق الحياة في قسم العناية الفائقة في اليوم التالي بتاريخ 23 فبراير/شباط. وأضاف البيان أنه “حفاظًا على الحقوق والمسؤوليات تجاه شعبنا؛ قررت قيادة وزارة الداخلية والأمن الوطني ما يأتي:

أولًا: تتقدم قيادة وزارة الداخلية والأمن الوطني بواجب العزاء من ذوي المتوفى (عصام أحمد السعافين).

ثانياً: اعتبار المتوفى شهيداً من شهداء الوطن.

ثالثاً: تتحمل الوزارة الأضرار الناتجة عن حالة الوفاة.

الجدير ذكره، أن ثمة حادثة مماثلة حصلت في العام الماضي، في الضفة الغربية، إذ قام أشخاص من أحد أجهزة السلطة في رام الله باختطاف المواطن محمود رشاد الحملاوي (32 عاما وهو من مخيم جباليا في قطاع غزة)، من منزله في رام الله (يوم 14/3/2019)، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، ولاحقاً سلّمه خاطفوه إلى جهاز الشرطة، حيث تم احتجازه، لكنه توفي يوم 27/3/2019، أي بعد قرابة أسبوعين فقط، نتيجة جلطة دماغية أثناء نقله إلى المشفى.

اللافت أن الجهات المعنية مثل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية والمجلس الوطني والمجلس المركزي والفصائل الفلسطينية، وقسم مهم من المثقفين والكتاب والأكاديميين، من المرتبطين بالسلطة في الضفة والقطاع والخارج، يسكتون عن هكذا أعمال، بدلا من إدانتها والمطالبة بمعاقبة القائمين بها، ووضع حد لها. وبمعنى أخر مفروض من أصحاب الرأي من سياسيين ومثقفين وكتاب عدم السكوت عن تلك الانتهاكات والجرائم، وإدانتها وفضح القائمين بها، ومفروض عدم السكوت عن الاعتقال على الراي، لان الاختلاف من طبيعة البشر، ومن طبيعة العمل السياسي ذاته، إذ قضية الحرية لا تتجزأ، ولا يمكن فصل قيمة التحرير عن قيمة الحرية.