الشعبية تطالب بحل "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي"

غزة: أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، بأشد العبارات مشاركة قيادات فلسطينية رسمية في مؤتمر تطبيعي أقيم في "تل أبيب" أمس الجمعة.

وأكدت الشعبية، في بيان لها وصل "الكوفية" نسخة عنه، أن "هذه اللقاءات التطبيعية المستمرة طعنةً لشعبنا، وتجري برعاية مباشرة من قيادة السلطة وخاصة الرئاسة"، مطالبة بحلّ ما تُسمى "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" التي يترأسها عضو اللجنة المركزية في حركة فتح، محمد مدني.

وأشارت إلى أن "المشاركة في هذا اللقاء التطبيعي مع قوى وشخصيات صهيونية معادية، تُبرهن عدم جدية قيادة المنظمة في تنفيذ قرارات الإجماع الوطني بالقطع مع اتفاق أوسلو ووقف كافة أشكال اللقاءات والعلاقات مع الكيان لا سيما الأمنية وفي مقدمتها التنسيق الأمني"، لافتة إلى أن "مشاركة نائب رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي ووزراء سابقون وموظف كبير في ديوان الرئاسة ومندوبين عن بلديات فلسطينية بالضفة يشير إلى استمرار حالة التهافت والهرولة من قبل القيادة المتنفذة مع الكيان الصهيوني"، حسب وصفها.

وأوضحت الجبهة، أن "كل التصريحات الصادرة عن قيادة السلطة ومسئوليها عن قطع الاتصالات مع الكيان الصهيوني في سياق مواجهة صفقة ترامب غير جدّية"، مبينة أنها تهدف لتبريد الصوت الشعبي الفلسطيني المناهض للصفقة الأمريكية الصهيونية".

وشددت على أن "مشاركة وزير الأسرى السابق في هذا اللقاء، وهو المنخرط تماماً في لقاءات التطبيع، يُشكّل إساءة إلى الحركة الأسيرة وتضحياتها وهي تتعرض في كل دقيقة إلى هجمة صهيونية عنصرية متواصلة داخل سجون الاحتلال"، داعية إلى "ضرورة إعلان قيادة السلطة بشكل واضح وجدي وقف كل أشكال العلاقات مع الكيان، وفي مقدمتها وقف التنسيق الأمني وحل ما يُسمى لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، انحيازًا إلى موقف الإجماع الشعبي والوطني".

واختتم الجبهة بيانها، بالقول، "في الوقت الذي ندعو فيه بعزل المُطبّعين العرب فمن الأولى أن يتم عزل المطبّعين الفلسطينيين ومحاسبتهم"، مؤكدة أنّ "الاستمرار في هذا النهج العبثي المدمر لن يساهم إلا بالمزيد من إجراءات الاحتلال التهويدية والاستيطانية على الأرض".

وكان ما يسمى "برلمان السلام" التطبيعي، قد شارك أمس الجمعة، في لقاءً عقد في مدينة تل أبيب، لمناقشة تداعيات "صفقة ترامب" وسبل التصدي لها وإفشالها، بمشاركة وزير الأسرى والمحررين أشرف العجرمي، ووزير الاقتصاد الوطني باسم خوري، ورئيس بلدية عنبتا، وعضو المجلس التشريعي برنارد سابيلا، ووزير الحكم المحلي السابق حسين الأعرج، وأعضاء لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، إلياس الزنانيري وزياد درويش.