غزة: نشر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، تقريرًا يتناول واقع حرية الرأي والتعبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي بين الضوابط والقيود والانتهاكات والآثار، مبينةً أهمية هذه الشبكات وإتاحتها مساحة كبيرة لحرية الرأي واستخدامها كأداةً أساسية في تلقي وتبادل المعلومات والأفكار والآراء.
وأوضح التقرير، المشكلات التي يواجها مستخدمو الشبكات في الأراضي الفلسطينية أهمها: سلطات الاحتلال، والإجراءات المُشدّدة من قبل الجهات المُكلفة بإنفاذ القانون في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأخطاء المستخدمين أنفسهم بحق آخرين، وإجراءات إدارات الشركات التي تدير شبكات التواصل بحق مستخدميها.
وأضاف التقرير، "تتنوع أشكال الانتهاكات ما بين الرقابة والملاحقة الأمنية للمستخدمين واستدعائهم وتوقيفهم وتهديدهم ومنعهم من السفر من قبل السلطات المحلية، والاعتقال والغرامة المالية والإقامة الجبرية والإبعاد المؤقت من قبل سلطات الاحتلال، كذلك حظر النشر وإغلاق الحسابات الشخصية والصفحات بشكل مؤقت أو دائم من قبل إدارات شبكات التواصل نفسها".
واستعرض الضوابط القانونية في المواثيق الدولية والتشريعات المحلية، والقيود التي تواجهها، والانتهاكات التي تتعرض لها على يد السلطات المحلية وسلطات الاحتلال مناقشةً آثارها الاجتماعية والنفسية على المستخدمين.
وأكد التقرير ارتكاب الأجهزة المُكلفة بإنفاذ القانون في الضفة الغربية وقطاع غزة (193) انتهاك لحرية الرأي والتعبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خلال الأعوام (2016- 2017- 2018- 2019م).
وأشار التقرير، إلى اعتقال الفلسطينيين على خلفية النشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي أحد أبرز الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1948م، حيث اعتقلت (609) فلسطيني في الضفة الغربية خلال الأعوام الأربعة الماضية (2016- 2017- 2018- 2019)، وقدّمت بحقّهم لوائح اتهام بالتحريض عبر النشر على شبكات التواصل الاجتماعي.
فيما تلقت مؤسسات مختصة 1314 شكوى خلال العامين الماضيين، حول ارتكاب إدارات وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك- تويتر- يوتيوب- واتس أب- إنستغرام- يوتيوب، 1314 انتهاكاً بحق مستخدميها الفلسطينيين خلال العامين الماضيين (2018، 2019).
وجاءت التوصيات على النحو الآتي:
يطالب الضغط على المجتمع الدولي وآليات الأمم المتحدة التعاقدية وغير التعاقدية بالعمل على ضمان احترام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لالتزاماتها القانونية في حماية وتعزيز احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في تبادل الأفكار والمعلومات والتدفق الحر للمعلومات، الأمر الذي يساعد في حماية نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي في ظل استهداف تلك السلطات لهم على خلفية تعبيرهم عن رأيهم أو نقلهم حقائق حول انتهاكاتها.
ضرورة الوقوف أمام مشروع قانون "فيسبوك" المطروح للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة على طاولة الكنيست في دولة الاحتلال، وتوضيح مدى انتهاكه للحق في حرية الرأي والتعبير وللقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولحقوق الفلسطينيين عامةً وفي الضفة الغربية والقدس وفي الأراضي المحتلة في العام 1948م خاصّةً، كونه يعتبر انعكاساً لقانون القومية العنصري، وتحريضاً ضد الفلسطينيين وانتاجهم الفكري. ضرورة تحمّل المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة بمسئولياته تجاه انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإلزامها باحترام وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بشكل عام وعبر شبكات التواصل الاجتماعي بشكل خاص، وتشكيل لجنة تحقيق حول هذه الانتهاكات. خاصّة وأن دولة الاحتلال أحد الأطراف التعاقدية في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966.
ضرورة التزام السلطة الفلسطينية بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، ومواءمة التشريعات الفلسطينية لها، والعمل على تعزيز حرية الرأي والتعبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وعدم الزّج بها في أتون الصراع السياسي، ووقف الانتهاكات بحق المستخدمين والتوقف عن استدعائهم واعتقالهم على خلفية النشر.
ضرورة أن تعمل الجهات المكلفة بإنفاذ القانون في قطاع غزة والضفة الغربية على ضمان خصوصية وسرية المعلومات والاتصالات عبر شبكة الانترنت، وتوفير الحماية للمستخدمين ولمعلوماتهم الشخصية في شبكات التواصل الاجتماعي.
ضرورة أن تتحرك السلطة لوقف انتهاكات إدارات وسائل شبكات التواصل الاجتماعي بحق المحتوى الفلسطيني، بالتماس السبل القانونية والديبلوماسية الرسمية وغير الرسمية، وإلزامها بمعايير الموضوعية في النشر والحيادية في تعاملها مع المستخدمين كافّة، والابتعاد عن تغليب المصلحة السياسية على أعمالها.
