رام الله: صادق الرئيس محمود عباس، على قرار بقانون بشأن تعديل قانون التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية رقم (9) لسنة 2017م.
وبحسب قرار المعدل والذي صدر في الخامس من فبراير الحالي، فإن التقاعد المبكر سيكون اختياري لمن يرغب في الحصول عليه ، بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن خمسة عشر عاما، ما يفتح باب التقاعد المبكر لجميع أبناء الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الفلسطينية.
وألغى القرار الجديد، الفقرة الثانية من المادة الثانية للقانون، والتي كانت تنص على أنه لا يجوز لكل عسكري تنطبق عليه شروط الحصول على الراتب التقاعدي.
ووفقا للقانون الجديد، فإن بإستطاعة عناصر الأمن التقدم بطلب الإحالة الى التقاعد المبكر، بشرط أن يكون لديه سنوات خدمة لا تقل عن خمسة عشر عاما ، وألا يقل عمره عن 45 عاما إذا كان برتبة ضابط ، وألا يقل عمره عن 35 عاما إذا كان برتبة ضابط ضف أو فرد.
وبموجب القرار، يحق لأي عسكري أن يتقدم بطلب إحالته للتقاعد المبكر بغض النظر عن عمره بشرط خدمة لا تقل عن خمسة عشر عاما.
