غزة: استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم الثلاثاء، مواصلة الحكومة انتهاج سياسة العقوبات الجماعية بحق سكان قطاع غزة، بما في ذلك استمرارها في قطع وخصم رواتب الموظفين العموميين وأسر الشهداء والجرحى، مؤكدة أنها "جريمة تمييزية ذات طابع عنصري على أساسي جغرافي، تحمل بين طياتها مخالفة صريحة للقوانين الفلسطينية المنظمة للحقوق المالية للموظفين الحكوميين".
وجددت حشد، في بيان لها وصل "الكوفية" نسخة عنه، رفضها المطلق لتعنت البنوك ومؤسسات الإقراض مع حقوق الموظفين، موضحة أن "الراتب الذي يتقاضاه الموظف العمومي هو حق أصيل لضمان أمنه وكرامته واستقراره، وأن إجراءات الحكومة وكذلك البنوك ومؤسسات الإقراض، ما هي إلا خطوة في طريق زيادة حجم إفقار هؤلاء وعائلاتهم".
وأدانت المنظمة الحقوقية، إقدام البنوك العاملة في قطاع غزة مؤخراً، على خطوة إلزام الموظفين المقترضين منها إلى جدولة قروضهم أو خصم الراتب كاملاً، ما يعتبر خرقاً لأدنى قواعد الاتفاق فيما بين الأطراف، ولقواعد القانون والعدالة، فضلاً عن كونه إجراء تتجاهل عن عمد وإصرار الأوضاع الاقتصادية الراهنة، التي تتطلب تظافر كل الجهود، بما يخدم سياسات تعزيز صمود المواطن على أرضه في مواجهة التحديات الوطنية العاصفة.
وبينت، أن "البنوك قامت خلال اليومين الماضيين بإرسال رسائل للموظفين تخبرهم فيها بضرورة قيامهم بجدولة قروضهم، أو أنها ستقدم على خطوة خصم راتب الموظفين المقترضين كاملاً، في إجراء غير قانوني وغير أخلاقي، سيزيد من معاناة الموظفين على كل الأصعدة، كما وسيعمق حالة العوز والاحتياج، كما وسيهدد الأمن والاستقرار الأسري للغالبية العظمي من الأسر الفلسطينية، وسيفاقم معدلات الجريمة وبالتالي سيؤدي ذلك إلي ارتفاع معدلات الجريمة وتهديد السلم والأمن الأهلي والمجتمعي".
وطالبت، البنوك ومؤسسات الإقراض إلى التراجع الفوري عن إجراءاتها التعسفية بحق الموظفين المقترضين، لما تنطوي علية من إجراءات غير قانونية، وتغول لرأس المال المنفلت دونما رقابة على حقوق المواطنين، داعية الحكومة الفلسطينية للتراجع الفوري عن الاستقطاعات الغير قانونية لرواتب موظفي قطاع غزة، والعمل على إعادة صرف رواتب الموظفين كاملة وذلك إعمالاً لسيادة القانون وتحقيقاً للعدالة.
وطالبت سلطة النقد الفلسطينية، بالتراجع عن إجراءاتها التعسفية بحق الموظفين المقترضين من سكان قطاع غزة، بما يعزز رؤيتها وهدفها ورسالتها، فيما يتعلق برسم وتنفيذ السياسة النقدية بهدف تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مؤكدة دعمها لكل الجهود النقابية الساعية للدفاع عن حقوق الموظفين على اعتبار أنها حقوق مشروعة وعادلة، وبما يضمن تحرير لقمة عيش الناس عن التجاذبات السياسية.
