القاهرة: قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر، بالسجن غيابيا 15 سنة، عقب إدانته بتهريب قطع أثرية فرعونية وإسلامية إلى أوروبا.
وكانت النيابة العامة في مصر قد أحالت شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالي وآخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار المدعو، لاديسلاف أوتكر سكاكال،القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على مدى نحو عام تم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.
وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21,660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالا أوشابتي صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلي بالذهب، وتابوت خشبي، ومركبين صغيرتين من الخشب، ورأسي كانوبي، و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمي للعصر الإسلامي.
وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.
وتبين أن المتهمين شحنوا الآثار التي أحضرها لهم شقيق الوزير السابق، بالاشتراك مع متهمين آخرين مجهولين جارٍ الكشف عنهم، وتم شحنها باسم قنصل الدولة الأجنبية، وبناء عليه لم تخضع الشحنة للتفتيش لما يتمتع له القنصل من حقوق دبلوماسية.
وأرسلت النيابة العامة المصرية، إلى السلطات القضائية الإيطالية، المختصة إنابة قضائية، تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصري للسلطات القضائية المختصة بايطاليا، بالتنسيق من خلال التعاون القضائي الدولي، بين مصر وإيطاليا، لاستلام تلك الآثار المهربة، وبدعم من وزارة الخارجية المصرية، وسفارة مصر بروما.
