رام الله: ندد عضو المجلس التشريعي، جهاد طمليه، بقرار وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، دراسة تسجيل الأراضي في المناطق المصنفة (ج)، في سجل الأراضي بوزارة القضاء الإسرائيلية، بدلاً من الإدارة المدنية.
وأكد طمليه، في بيان له وصل "الكوفية" نسخة عنه، أن "هذا الإجراء يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وسرقة جهرية للأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن "القرار يهدف إلى ضم كامل أراضي الضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلي عليها تطبيقاً لوعود نتياهو للمستوطنين".
وأضاف، "في محاولة من حكومة المستوطنين الحالية لتعزيز وجودهم في الخليل وكامل المنطقة (ج)، واستباحة حقوق الفلسطينيين بدعم وغطاء قانوني وسياسي وعسكري أمريكي وتوطؤ دولي".
وبين، أن القرار ينطوي على تحدٍ علني لقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك توجه المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية الأخير للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية؛ كما إنه يستند إلى سياسة ترامب المشاركة والداعمة للاحتلال".
ودعا طمليه، جماهير شعبنا وقواه الفاعلة إلى عدم مواصلة الصمت على ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية، وضد كل من يصمت على ما تقترفه الحكومه الاسرائيليه من جرائم بحق شعبنا، مطالبا جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، للوقوف عند مسؤلياتهم باتخاذ خطوات جديدة وعاجلة لمحاسبتها؛ وإلزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تنتهكها على مدار الساعة.
