غزة: اعترض تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح - ساحة غزة، على قرار تعيين رئيس بلدية جديد في رفح، على غرار ما حصل في بلدية غزة سابقاً، مشيراً إلى أنه تجاوز لحقٍ أصيلٍ كفله القانون الأساسي الفلسطيني لكل مواطن في اختيار ممثليه في المؤسسات الوطنية كافة.
وقال تيار الإصلاح، في بيان صحفي اليوم الأحد وصل "الكوفية" نسخة منه، "تجدد حركة فتح في ساحة غزة التأكيد على موقفها الداعي إلى إجراء انتخاباتٍ عامةٍ في عموم الأراضي الفلسطينية، رئاسية وتشريعية، وكذلك في الهيئات المحلية، باعتبار أن الشعب الفلسطيني هو مصدر السلطات كافة، وأنه لا تجوز مصادرة إرادته من خلال سياسة التعيين التي ترفضها كل فئات وأطياف شعبنا".
وأكدت حركة فتح، أنه لا يوجد ما يبرر تعطيل إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، على قاعدة أنه لا يجوز ربط الجانب الخدماتي لسكان المناطق الجغرافية المحددة في القانون، سواء كانت بلديات أو مجالس محلية، بالجانب السياسي الذي فرضته ظروف الانقسام"، متساءلة، "كيف يمكن أن نطالب المجتمع الدولي بدعم بلدياتٍ معيّنةٍ وغير منتخبة".
وأضافت الحركة، أنه "لا حجة لأحدٍ في مسألة انتخابات الهيئات المحلية، على قاعدة رفض منطق التعيين، فصناديق الاقتراع وحدها الكفيلة بحسم الجدل المتعلق بعمل وأداء البلديات في قطاعنا المحاصر".
