صادقت ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من عضو الكنيست سيمحا روتمان، يهدف إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول. هذا المشروع يتضمن إنشاء هيئة قضائية جديدة للنظر في القضايا المتعلقة بتهم "الإبادة الجماعية"، تتكون من قضاة وممثلين عن وزارات القضاء والأمن والخارجية، بهدف منع محاكمة المعتقلين عبر المسار القضائي العادي.
وفي تصريح له، قال روتمان إن "الأدوات القانونية الحالية غير كافية للتعامل مع حدث بهذا الحجم، ومن يحاول محاكمة المتهمين في إطار القانون الجنائي العادي يُدمّر المنظومة القانونية". وأضاف أن "عدم تقديم لائحة اتهام واحدة حتى الآن يثبت الحاجة لتغيير جذري في البنية القانونية".
يأتي ذلك في إطار مساعي حكومة الاحتلال لإقرار مجموعة من القوانين المتعلقة باعتقال ومحاكمة الفلسطينيين من قطاع غزة الذين تم اعتقالهم منذ أحداث "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر، والذي تلاه الهجوم البري الإسرائيلي على غزة. تسعى هذه القوانين إلى تعديل أنظمة الاعتقال والتحقيق والمحاكمة، وذلك بسبب "صعوبة جمع الأدلة والتوثيق في الوضع الميداني الحالي".
وفي خطوة ذات صلة، كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت على مشروع قانون آخر قدمه روتمان لتعديل قانون الدفاع العام، والذي يقضي بمنع وحدة الدفاع العام من تمثيل المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، كما يمنع المحامين الدوليين من تمثيلهم، وهو التعديل الذي لاقى معارضة من بهاراف ميارا ووحدة الدفاع الهام.
