الكوفية:القدس المحتلة - «حين تتحول قوانين الإرهاب في أنظمة ديمقراطية غربية إلى سلاح لتجريم الصحافة الحرة وخنق الأصوات المناهضة للإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال في غزة، فنحن أمام سقوط أخلاقي وقانوني مدوّ يطيح بما تبقى من قيم الديمقراطية والعدالة»، هكذا صرّح ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، معلقًا على الحملة المتصاعدة التي تستهدف الصحفيين والناشطين المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني.
وأضاف القيادي الفتحاوي: «اعتقال الصحفي البريطاني ريتشارد ميدهيرست تحت مظلة قانون الإرهاب البريطاني القمعي، إلى جانب ما كُشف من تواطؤ فاضح بين النيابة العامة البريطانية والسفارة الإسرائيلية في لندن، يجسّد حالة اختراق عميق للمنظومات القضائية الغربية، التي باتت تُسخّر بصورة منظمة للتغطية على جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا».
وأكد: «حين يُواجه صحفي مستقل احتمال السجن لأربعة عشر عاماً لمجرد نشره تغطية نقدية حول جرائم الحرب الإسرائيلية، تصبح حرية الصحافة في الغرب ضحية مباشرة لشبكة مصالح سياسية قوامها حماية مجرمي الحرب في تل أبيب، حيث يقود حكومة الاحتلال رئيس مطلوب للعدالة الدولية بتهم الإبادة».
وأردف دلياني: «إن تبادل مكتب المدعي العام البريطاني لمعلومات مباشرة مع السفارة الإسرائيلية ليس مجرد تجاوز إجرائي، بل هو تعبير عن تنسيق سياسي عميق ومدروس، يهدف إلى ترسيخ منظومة قمع ضد أي محاولة لكشف حقيقة ما يجري في غزة من جرائم إبادة وتطهير عرقي».
وفي سياق استعراضه لتفاصيل هذه الحملة، قال دلياني: «ما بين آب وتشرين الثاني ٢٠٢٤، وبتنسيق بين مكتب الادعاء البريطاني وسفارة دولة الاحتلال في لندن، جرى اعتقال أكثر من ٢٢ صحفيًا وناشطًا من أبرز المنتقدين لجرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، بينهم أعضاء بارزون في حركة "Palestine Action"، في سياق موجة قمع تزامنت مع تصاعد الدعوات الشعبية في بريطانيا لفرض حظر شامل على صادرات السلاح إلى الكيان المجرم».
واختتم دلياني بالتشديد على أن «هذا الانحدار الخطير في أداء المنظومات القضائية الغربية، الذي يُسخّر تشريعات الإرهاب لتجريم الدفاع المشروع عن حقوق شعبنا وفضح جرائم الاحتلال، يكشف عن تحوّل متسارع نحو الاستبداد في خدمة الأجندة الإبادية الاسرائيلية». داعيًا إلى «مواجهة هذه الممارسات القمعية بمساءلة قانونية وشعبية دولية صارمة، وإلى بناء جبهة تضامن عالمية مع الصحفيين الأحرار في معركتهم ضد منظومة الرقابة والتنكيل».
