- مصابون بقصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة الصناعة غربي مدينة مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
غزة - قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن مؤشرات المجاعة والانهيار الإنساني تتفاقم بوتيرة عالية، في ظل استمرار الإبادة الجماعية والحصار الإسرائيلي الخانق، ما تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان مدني في القطاع المنكوب.
وأضاف المكتب في بيانه اليوم الاثنين، أن الوقائع الميدانية والانهيار المتسارع في مختلف القطاعات تُظهر أن الحد الأدنى المطلوب يوميًا لوقف هذا الانهيار يتمثل في إدخال 500 شاحنة مساعدات إغاثية وطبية وغذائية عاجلة، إلى جانب 50 شاحنة وقود لتشغيل المخابز والمستشفيات ومحطات ضخ المياه والصرف الصحي.
وتابع إننا أمام كارثة إنسانية متكاملة الأركان، حيث توقفت عشرات المخابز عن العمل، وتخرج المستشفيات عن الخدمة تباعًا، فيما يُحرم السكان من أبسط مقومات الحياة، من غذاء وماء وكهرباء ودواء.
وأوضح أن هذا الخنق المتعمد يتسبب في تفشي الجوع وسوء التغذية، خاصة في أوساط الأطفال والمرضى وكبار السن، في مشهد يعيد إلى الأذهان أقسى فصول الحصار والإبادة الجماعية في التاريخ الحديث.
وبين أن هذا الوضع الكارثي ليس نتيجة كوارث طبيعية، بل هو نتيجة مباشرة لسياسات ممنهجة يتبعها الاحتلال، تستهدف المدنيين في معيشتهم وأجسادهم، في انتهاك فاضح لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تجرّم استخدام الغذاء والدواء كأدوات حرب.
وأكد أن استمرار هذا الوضع الإنساني الخطير يُعد جريمة ضد الإنسانية بكل المعايير، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية.
واعتبر المكتب الإعلامي التلكؤ في التحرك لإنقاذ المدنيين من المجاعة والموت البطيء يمثل وصمة عار في جبين العالم أجمع.
وأدان بأشد العبارات الإجرام الذي يمارسه الاحتلال "الإسرائيلي" بحق المدنيين من قتل وتشريد وتهجير وإبادة جماعية.
وحمل المكتب الإعلامي، الاحتلال والدول المنخرطة في الإبادة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم وعن تداعيات وآثارها الخطيرة.
وطالب المجتمع الدولي وكل دول العالم بالضغط على الاحتلال المجرم لفتح كامل وفوري للمعابر وإدخال ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا دون إبطاء أو شروط.
ودعا إلى تمكين المنظمات الأممية والدولية الإغاثية من العمل بحرية وأمان داخل قطاع غزة، بدون انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وبدون تجاوز للمعايير الإنسانية العالمية.
وطالب المكتب الإعلامي بمحاسبة الاحتلال على جريمة استخدام الحصار والتجويع كأداة من أدوات الإبادة الجماعية.
وأكد أن صمت العالم لم يُعد مقبولًا، والوقت ينفد. فإما أن يتحرك المجتمع الدولي الآن لإنقاذ ما تبقى من أرواح المدنيين، أو أن يسجل نفسه شريكًا في واحدة من أبشع الجرائم في العصر الحديث.
