المؤتمر الدولي بين التهديدات والفرص

تعتزم كل من فرنسا والسعودية الدعوة لعقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة بعد اسبوعين تقريبا من هذا الشهر .

يهدف هذا المؤتمر الذي يعبر عن تحالف يضم حوالي 120 دولة الي انقاذ (حل الدولتين). 

ينوي القائمون علي المؤتمر دعوة دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين علي حدود الرابع من حزيران للعام 1967.

اي وفق القانون الدولي. 

تملك فلسطين رصيدا قانونيا يؤهلها لمناداة وتشجيع دول العالم للاعتراف بها .

فهناك قرار 19/67 والذي اعترف بدولة فلسطين وفق التعريف الدولي بصفة عضوا مراقبا بالامم المتحدة وذلك بالعام 2012. 

تعززت مكانة دولة فلسطين علي المستويين السياسي والقانوني من خلال قرار 10/23 الصادر عن الجمعيه العامة للامم المتحدة للعام 2024.

أكدت محكمة العدل الدولية علي الوحدة السياسية والجغرافية والقانونية لاراضي دولة فلسطين من خلال القرار الاستشاري لها بالعام 2024ايضا .

يعزز من فرص الاعتراف بدولة فلسطين مستوي هجوم حكومة الاحتلال اليمينية والفاشية عبر جرائم الابادة الجماعية في قطاع غزة وخطط الضم والاستيطان والتهويد بالضفة الأمر الذي يعني تقويض اية فرص لاقامة الدولة حيث تم تدعيم ذلك من خلال قانون بالكنيست الإسرائيلي الذي اعتبر بة ان الدولة الفلسطينية تشكل خطر وجودي علي دولة الاحتلال وبذات الوقت تم سن قانون بحظر الاونروا واعتبارها (منظمة إرهابية )وذلك بهدف تصفية حق عودة اللاجئين المرتبط بانشاء ومهمات الاونروا. 

يأتي عقد المؤتمر في ظل تصاعد الزخم الدولي الرسمي والناتج عن الفعل الشعبي لدول أوروبا والعالم والذي بدأ يلوح بامكانية ممارسة عقوبات علي دولة الاحتلال بسبب حرب التجويع وجرائم الابادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال بحق شعبنا بالقطاع. 

هناك دعوات لإعادة النظر باتفاقية الشراكة الاوروبية الاسرائيلية وقرارات بحظر تصدير الأسلحة الي جانب قرارات بمقاطعة دولة الاحتلال بوصفها دولة ابارتهايد وابادة جماعية. 

تتباين المواقف بين بلدان الاتحاد الأوروبي حيث هناك تقدم في مواقف كل من اسبانيا وايرلندا والنرويج وسلوفينيا عن غيرها من الدول الا ان البيان البريطاني الفرنسي الكندي شكل انعطافة مهمة تجاة دولة الاحتلال التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني وتضع المدنين في عين العاصفة وتستخدم التجويع كوسيلة من وسائل العدوان وكذلك الانتباة الي الضرورة القصوي لمنح الشعب الفلسطيني لحقة في تقرير المصير. 

تشير التقديرات ان كل من بريطانيا وكندا وفرنسا الي سيعترفوا بالدولة الفلسطينية الي جانب عشرات الدول الاخري . 

وبالوقت الذي ستعكس الاعترافات بدولة فلسطين تغيرا نوعيا بالرأي العام العالمي فإن ذلك قد ينطوي علي مخاطر منها مطالبة الدول بربط ذلك بالاعتراف والتطبيع مع دولة الاحتلال خاصة إذا ادركنا ان معظم الدول العربية والإسلامية ستحضر المؤتمر وان العديد منها لم يعترف او يطبع مع دولة الاحتلال حتي الآن مثل ماليزيا وإندونيسيا علي سبيل المثال .

اننا يجب أن ننتبه لمخاطر ذلك حيث ستتعزز مكانة دولة الاحتلال بدلا من مقاطعها اذا تم تنفيذ شرط الاعتراف بدولة فلسطين بالاعتراف والتطبيع مع دولة الاحتلال وسيصبح الاعتراف بدولة فلسطين ذو طبيعة سياسية و قانونية ومعنوية غير مجسدة علي الارض .

ومن اجل تجاوز هذة المخاطر بات مطلوبا إعادة الإعلان من قبل القيادة السياسية الفلسطينية عن تجسيد دولة فلسطين علي الارض ونقل صلاحيات السلطة الي الدولة وتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال تنفيذا لقرارات المجلس المركزي المتخذة منذ عام 2015.

يجب التحضير للمؤتمر الدولي والتعامل معة كمعركة يجب كسبها ردا علي تهديدات قادة الاحتلال واخرها تهديدات سموتريتش بالإعلان عن ضم منطقة ج بالضفة الغربية ردا علي قرارات المؤتمر الدولي التي ستعترف من خلالة العديد من دول العالم بدولة فلسطين. 

ان إعادة الإعلان عن دولة فلسطين بوصفها دولة تحت الاحتلال ومطالبة العالم بإزالة الاحتلال عنها هو المدخل الأنسب لكسب المعركة السياسية والدبلوماسية والقانونية القادمة .

ربما من الهام ان يسبق ذلك التوجة للجمعية العامة للامم المتحدة تحت بند الاتحاد من أجل السلام بهدف اتخاذ قرارا ملزما لوقف حرب الابادة الجماعية والمجزرة المستمرة بحق شعبنا بالقطاع والمطالبة بقوة دولية لحماية الشعب الفلسطيني من جرائم جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين في كل من القطاع والضفة والقدس .

ان تصريحات قادة الاحتلال تنم عن ارتعاش من نتائج هذا المؤتمر الذي يجب أن نكسبة عبر تشجيع الضغط علي دولة الاحتلال وفرض المقاطعة عليها لاجبارها غلي وقف حرب الابادة الجماعية والتطهير العرقي بحق شعبنا بالقطاع وكذلك تشجيع الاعتراف بدولة فلسطين وفق القانون الدولي ورفض اشتراط ذلك بالاعتراف والتطبيع مع دولة الاحتلال.