يعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير اجتماعاً يومي 23 و24 نيسان الجاري، لبحث المستجدات الفلسطينية، في ظل احتدام عمليات المواجهة، وعدوان المستعمرة الإسرائيلية وحربها الدموية التدميرية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الفلسطينية، ومشاريع التصفية بغطاء أميركي، للقضية الوطنية وحقوق الشعب الفلسطيني، والعمل على شطب مفردات: اللاجئ والمخيم والأونروا، وحق اللاجئين في العودة وفق القرار 194، وشطب مشروع التسوية وحق الفلسطينيين في الاستقلال والدولة وفق القرار 181، وما تبعه، مما يتطلب أقصى درجات الحذر واليقظة، والعمل الجاد نحو البقاء والصمود في مواجهة الترحيل والتهجير الإجباري والطوعي، والوحدة الوطنية في مواجهة التمزيق والتفرد والانقسام.
في يوم الخميس 3-9-2020، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاجتما للأمناء العامين لفصائل المقاومة الفلسطينية عبر الفيديو كونفرنس، بين رام الله وبيروت، تعبيراً عن الإحساس بالمسؤولية، صدر عنه بيان التوافق والشراكة، جمع خلاله كافة الفصائل المنضوية في إطار منظمة التحرير وتلك التي ما زالت خارجها، وخاصة حركتي حماس والجهاد، وقد تم الاجتماع على خلفية "صفقة القرن" التي أعلنها الرئيس الأميركي ترامب في واشنطن يوم 28-1-2020، بحضور رئيس وزراء حكومة المستعمرة، حيث تجاوبت كافة الفصائل على الموقف الموحد في رفض "صفقة ترامب نتنياهو".
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس آنذاك، الراحل الشهيد إسماعيل هنية وصف ذلك اللقاء على أنه "بمثابة لقاء وطني تاريخي، وأن الشعب الفلسطيني سيظل موحداً سواء داخل فلسطين أو خارجها، وأن المرحلة تحمل مخاطر التهديد الاستراتيجي لقضيتنا والمنطقة، عبر مشروع صفقة القرن".
واليوم مخاطر التهديد لقضية الشعب الفلسطيني، بعد حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاقتلاع والتهجير، تتطلب التماسك والوحدة بين الكل الفلسطيني، وهي توجهات يجب أخذها بالاعتبار ليس فقط باعتبارها سياسة دفاعية استباقية احترازية، بل تصب في خدمة مكانة الرئيس الفلسطيني شخصياً والحرص عليه رمزياً ووطنياً، مثلما توفر الغطاء القانوني والشرعي لحركة حماس، مثلما توفر لحركة فتح استمرار مكانتها التي حصلت عليها ووصلت إليها بفعل النضال والتضحيات.
لقد أقدم حزب الشعب الفلسطيني يوم 5-3-2025، على إطلاق مبادرة عملية عاجلة، للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بهدف مواجهة المخاطر الوجودية للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، وذلك من خلال دعوته لعقد لقاء بين وفد من اللجنة التنفيذية مع حركة حماس، وصياغة مبادرة مشتركة لتشكيل وفد تفاوضي مشترك وموحد لوقف إطلاق النار ووقف الحرب على الضفة والقطاع، والعودة إلى صيغة اجتماع الأمناء العامين لفصائل المقاومة، بهدف قطع الطريق على مواصلة الانقسام الفلسطيني.
كما دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها يوم 22-4-2025، إلى عقد حوار وطني شامل على مستوى الأمناء العامين، تحضيراً لعقد دورة المجلس المركزي، وقد سبقهم خمسة من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح: عباس زكي، روحي فتوح، حسين الشيخ، عزام الأحمد ومحمد اشتية إلى إعلان موقف يوم 6-9-2024، من جانبهم نحو موضوع المصالحة وأطلقوا عليها صيغة "ورقة تفاهمات" رداً على محاولات خلق حالة سياسية في غزة خارج إطار الشرعية الفلسطينية، والمتمثلة بالاتفاقات الموقعة مع حركة حماس: 1- مفاوضات وقف إطلاق النار، 2- اتفاقية وقف إطلاق النار، 3- عملية تبادل الأسرى، بغياب دور لمنظمة التحرير وسلطتها الوطنية، وهي تعبير عن حالة بديلة، وتعزيز للانقسام.
دعوة الأمناء العامين للفصائل من قبل الرئيس الفلسطيني تمهيداً لعقد المجلس المركزي، دعوة ملحة، ضرورية، مطلوبة، تنتظرها ليس فقط الفصائل، بل كافة مكونات وتجمعات الشعب الفلسطيني والأطراف العربية الداعمة للشعب الفلسطيني وخاصة: مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر، على قاعدة ما قاله الرئيس أبو مازن في خطابه أمام القمة العربية في القاهرة يوم 4-3-2025.
