حذر خبراء أمميون مستقلون في مجال حقوق الإنسان، من استئناف الاحتلال الإسرائيلي استخدام سلاح المجاعة ضد الفلسطينيين في غزة، بقرارها خرق اتفاق وقف إطلاق النار، ومنع دخول المساعدات الإنسانية للقطاع منذ الأحد الفائت.
وقال الخبراء في بيان مشترك، صدر عنهم، أمس الخميس، إنهم يشعرون بالفزع إزاء قرار الاحتلال الإسرائيلي تعليق جميع الإمدادات إلى قطاع غزة، بما في ذلك المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة التي تدخل القطاع، في أعقاب قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي الحربي، ودعوات الوزراء لإعادة فتح "أبواب الجحيم" على القطاع المحاصر.
وأضافوا أن هذه التحركات غير قانونية وتعارض وتتنافى مع مبادئ القانون الدولي، وباعتبار أن "إسرائيل" القوة المحتلة، فإنها ملزمة دائما بضمان ما يكفي من الغذاء والإمدادات الطبية وخدمات الإغاثة الأخرى.
وبين الخبراء أنه ومن خلال قطع الإمدادات الحيوية عمدا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، والأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، فإن "إسرائيل" تستخدم المساعدات كسلاح مرة أخرى، وهذه انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وتعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي.
وأشاروا إلى أنه كان ينبغي أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار المكون من ثلاث مراحل إلى وقف دائم للأعمال العدوان تجاه المدنيين في غزة، لكن بدلا من ذلك، أسفرت عن المزيد من العنف والمزيد من تدمير الحياة الفلسطينية، وهذا أمر غير قانوني وغير إنساني تماما.
وأضافوا أن الظروف ظلت قاسية للغاية، حيث لم يسمح إلا لعدد قليل جدا من الخيام والبيوت المتنقلة من الدخول إلى غزة، واستمر الفلسطينيون، بمن فيهم الأطفال وكبار السن، في الموت بسبب البرد والظروف المزرية.
وأكدوا على أن إعادة فرض سياسة الحصار الشامل على السكان الذين بالكاد نجوا من 16 شهرا من القصف المستمر والتهجير القسري المتكرر، وتدمير 80% من الأراضي الزراعية والبنية التحتية المدنية، سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المزري.
ورأى الخبراء أن خلق ظروف غير صالحة للعيش للفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي، هو تصميم إسرائيل على طول الأراضي الفلسطينية المحتلة، من قطاع غزة المدمر إلى الضفة الغربية، حيث أن ضم الأراضي بالقوة يتقدم بسرعة كاملة في الضفة الغربية، تم قصف مخيمات ومدن اللاجئين وإخلاء سكانها ونهبها، وتتعرض مناطق أخرى للهجوم من قبل المستوطنين المسلحين بالتواطؤ مع القوات الإسرائيلية.
ولفتوا إلى أنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025، قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 100 فلسطيني في غزة، ليصل إجمالي الشهداء إلى 48,400 على الأقل. وفي المشهد الحالي، تبدو "إسرائيل" عازمة على مواصلة تدمير حياة الفلسطينيين بما في ذلك من خلال التجويع.
وفي تقييمها لادعاء الإبادة الجماعية الموجه ضد "إسرائيل"، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بتسهيل توصيل المساعدات إلى غزة، وفي عام 2024، عندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق القادة الإسرائيليين، وجدت المحكمة "أسبابا للاعتقاد بأن إسرائيل استخدمت التجويع كأسلوب من أساليب الحرب".
وقال الخبراء إنهم منزعجون بشكل خاص من التأييد السريع من جانب بعض الدول والمنظمات الإقليمية لتبريرات الإسرائيلية لقطع المساعدات عن غزة.
وأضافوا أن "إسرائيل"، من خلال استئناف حصارها وقصفها لغزة، قد غيرت من جانب واحد شروط اتفاق وقف إطلاق النار والخطوات التالية.
وحث الخبراء الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة، على التدخل للحفاظ على الاتفاق بما يتماشى مع الالتزامات الدولية، وشددوا على أن إسرائيل ملزمة قانونا بسحب احتلالها ووجودها الشامل من الأراضي الفلسطينية كما أعلنت محكمة العدل الدولية العام الماضي.
وحث الخبراء، الدول في جميع أنحاء العالم، على تذكر التزاماتها بموجب القانون الدولي والعمل على إنهاء هذا الهجوم الوحشي الذي لا نهاية له على الشعب الفلسطيني وحقوقه، خشية أن تجتاح هذه العاصفة من الفوضى والظلم العالم بأسره.
