متابعات: حذر المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة، من التداعيات الخطيرة لقرار الاحتلال، منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدًا أنّ استخدامها كسلاح تفاوضي غير مقبول ويتنافى مع القوانين الدولية.
وصباح اليوم الأحد، قررت حكومة الاحتلال وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، عقب ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع المقاومة، وعرقلة بنيامين نتنياهو الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.
وقال أبو حسنة في تصريحات صحفية، إنّه وبالرغم من التحسن الطفيف في إدخال الإمدادات الغذائية لقطاع غزة، إلا أنّ الوضع الإنساني لا يزال حرجًا، فغزة لم تتعاف بعد من تبعات أزمة الجوع التي مرّت بها خلال شهور الحرب.
وأوضح أنّ المساعدات التي وصلت لغزة غير كافية على الإطلاق، ولا تُلبّي سوى جزء بسيط من احتياجات السكان الضخمة، مضيفًا أنّ 2.3 مليون فلسطيني يعانون من ضغوطٍ متزايدة في ظل النقص الحاد بتوفر الأصناف الغذائية الأساسية في الأسواق.
وعلى ضوء ذلك، أكد أبو حسنة، أنّ قرار وقف دخول المساعدات سيؤدي إلى كارثة إنسانية، مشيرًا إلى أنّ منع وصول المساعدات للمنظمات الإنسانية، وعلى رأسها "أونروا"، يزيد من حدة الأزمة، حيث يعتمد معظم سكان القطاع على هذه المساعدات.
وشدد أن استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح تفاوضي أمر غير مقبول على الإطلاق، لافتًا أنّه يتنافى مع القوانين الدولية وقوانين الأمم المتحدة، داعيًا إلى السماح بإدخال المساعدات بشكل شامل ودون قيود.
وفي وقتٍ سابق من اليوم حذر، المكتب الإعلامي الحكومي، من أن منع إدخال مساعدات إلى غزة هي "حرب إبادة بالتجويع"، مطالبًا "الوسطاء كضامنين، للضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته بموجب الاتفاق بجميع مراحله وتنفيذ البروتوكول الإنساني وإدخال مستلزمات الإيواء والإغاثة ومعدات وآليات الإنقاذ إلى قطاع غزة.
في الأثناء، أكدت حركة "حماس" أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يحاول التنصل من الاتفاق عبر تبنيه مقترحات أميركية لتمديد المرحلة الأولى منه، ووصفتها بأنها "محاولة مفضوحة" للالتفاف على التفاهمات، وابتزاز رخيص وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق.
يُذكر أنّ تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كشف في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 17 عاما، جعل 80% من سكانه يعتمدون على المساعدات الدولية.
