في انتهاك صادم لكافة الأعراف القانونية والأخلاقية، تعرض المعتقل عمرو الشامي، البالغ من العمر 22 عامًا، لتعذيب وحشي أدى إلى تكسير أطرافه وإصابته بجروح خطيرة، وذلك بعد اعتقاله من منزل والده في مدينة جنين بتاريخ 25 ديسمبر 2024.
الجريمة التي بدأت باعتقاله دون مقاومة سرعان ما تحولت إلى مأساة إنسانية، حيث أظهرت أولى جلسات المحكمة بتاريخ 26 ديسمبر 2024 آثار التعذيب الجسيم على جسده، بما في ذلك كدمات وانتفاخات حادة وعدم قدرته على الحركة.
,كشف محضر محكمة صلح نابلس أن حالة الشامي استدعت طلبًا لإخلاء سبيله بكفالة قُدم من محاميه، لكن المحكمة رفضته وسط تأكيدات بأن الشامي تعرض للتعذيب الشديد خلال الساعات الأولى من اعتقاله.
وأكد والده، شامي الشامي، أن الأجهزة الأمنية، وخاصة جهاز المخابرات العامة، تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة ابنه، مشيرًا إلى أن عمرو كان في صحة جيدة لحظة اعتقاله، ليظهر بعد أقل من 24 ساعة بجروح وكسور منتشرة في كافة أنحاء جسده.
وبحسب إفادة والده، اقتحمت قوة أمنية كبيرة منزل العائلة في شارع حيفا ليلة اعتقال عمرو، ليتم نقله لاحقًا إلى اللجنة الأمنية في نابلس. وفي جلسة المحكمة، لاحظت هيئة القضاء علامات التعذيب المرعبة وأمرت بعرضه على الجهات الطبية لتلقي العلاج، إلا أن اللجنة الأمنية لم تمتثل لهذه القرارات، مما أدى إلى تفاقم وضعه الصحي، وصولًا إلى كسر ساقه خلال فترة احتجازه.
ورغم قرار المحكمة، منعت اللجنة الأمنية محامي الدفاع من التواصل مع عمرو إلا بعد تدخل مباشر من النائب العام ونقيب المحامين بتاريخ 8 يناير 2025. وفي جلسة 9 يناير 2025، أُحضر عمرو إلى المحكمة بحالة صحية متدهورة، مما دفع المحكمة إلى توجيه النيابة العامة بفتح تحقيق في جرائم التعذيب التي تعرض لها، لكنها في الوقت نفسه مددت اعتقاله 15 يومًا إضافية.
أكد شامي الشامي أن استمرار اعتقال ابنه يشكل خطرًا حقيقيًا على حياته، محملًا اللجنة الأمنية وجهاز المخابرات العامة المسؤولية القانونية الكاملة عن تداعيات التعذيب. وتساءل عن الغايات الكامنة وراء هذه الممارسات الانتقامية التي لا تستهدف فقط عمرو، بل تطال العديد من شباب وأهالي مخيم جنين، مشيرًا إلى أن هذه السياسات لا تؤدي سوى إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية وبث الأحقاد.
واختتم الشامي تصريحه بالتأكيد على حقه وحق أسرته في متابعة هذا الانتهاك الجسيم قانونيًا وقضائيًا، داعيًا إلى تجريم التعذيب وتكريس سيادة القانون لوقف هذه الممارسات التي تهدد النسيج الاجتماعي الفلسطيني.
