رام الله - وثقت منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة، في تقريرها السنوي لعام 2024، 2977 اعتداء، ارتكبها الجيش والمستوطنون، ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية.
ووفق البيدر، تنوعت هذه الانتهاكات لتشمل أشكالًا متعددة من العنف والاضطهاد ضد المواطنين البدو، حيث كان الهدف الرئيس منها تقويض مقومات حياتهم اليومية، وتهجيرهم من أراضيهم التي يعتمدون عليها في معيشتهم.
وأضافت أن "التجمعات البدوية تعرضت في عام 2024، لما يمكن وصفه بالهولوكوست الحقيقي، حيث استهدفتها سياسات الترانسفير والتهجير القسري والصامت، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيها".
وتابعت "شهد هذا العام الماضي تصعيدًا غير مسبوق في الاعتداءات على هذه التجمعات، ما يعكس سياسة منظمة تهدف إلى إخلاء الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين، وإحلال المستوطنين الإسرائيليين مكانهم".
وبحسب البيدر، تم توثيق تهجير 67 تجمعًا بدويًا، شملت 340 عائلة تضم نحو 2345 فردًا، حيث جرى ترحيلهم قسرًا من مناطق سكنهم إلى مناطق أخرى، في عملية تهجير جماعي تهدف إلى خلق فراغ سكاني لصالح الاستيطان.
وبينت "البيدر" أن هذه الاعتداءات لم تقتصر على عمليات التهجير القسري، بل شملت أيضًا التهجير الصامت، الذي يعد الأكثر إيلامًا، إذ أن سلطات الاحتلال تتبع سياسة دقيقة تهدف إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين في هذه التجمعات.
وأردفت "تبدأ سياسة الاحتلال بهدم المنازل والبركسات، وتدمير المحاصيل الزراعية، ولا تنتهي عند سرقة المواشي وتخريب المدارس والمرافق العامة، إذ تفرض هذه السياسات على السكان خيارات محدودة، إما الرحيل عن أرضهم في صمت تام، أو البقاء تحت وطأة العيش في ظروف تنعدم فيها مقومات الحياة الأساسية".
وشددت البيدر أن هذه الاعتداءات تندرج ضمن سياسة التطهير العرقي، التي تتبعها سلطات الاحتلال، بهدف إفراغ الأراضي الفلسطينية من أصحابها الشرعيين، وجعلهم يعيشون في حالة دائمة من التهديد والتهجير.
وقالت إن ذلك يشمل أيضًا محاولات فاشلة لطمس هويتهم الثقافية والتاريخية، عبر هدم المدارس والمرافق العامة، والتي تعتبر عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على الحياة الطبيعية في هذه التجمعات.
