متابعات: وسع «الحرس الثوري» الإيراني قبضته على قطاع النفط في البلاد ويسيطر على ما يصل إلى نصف الصادرات التي تدر معظم إيرادات طهران وتمول جماعات تدعمها في الشرق الأوسط، وفقاً لمسؤولين غربيين ومصادر أمنية ومطلعين إيرانيين.
تشمل سيطرة «الحرس الثوري» جميع جوانب قطاع النفط الإيراني، بدءاً من أسطول الظل المكون من ناقلات تنقل النفط الخام الخاضع للعقوبات سراً إلى الخدمات اللوجستية وشركات الواجهة التي تبيع النفط، في الغالب إلى الصين، بحسب ما قال 12 مصدراً تحدثوا إلى وكالة «رويترز».
وشركات الواجهة هي شركات وهمية تخفي أنشطتها غير القانونية خلف واجهة مشروعة، وتعتمد عليها إيران، خصوصاً «الحرس الثوري» للالتفاف على العقوبات الدولية، وكذلك إخفاء طبيعة أنشطة مرتبطة به بما في ذلك في الداخل الإيراني.
ولم ترد تقارير من قبل عن مدى سيطرة «الحرس الثوري» على صادرات النفط.
ورغم العقوبات الغربية الصارمة المفروضة لخنق قطاع الطاقة الإيراني، والتي أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فرضها في 2018، تجني إيران أكثر من 50 مليار دولار سنوياً من عوائد النفط، وهي أكبر مصدر لها على الإطلاق للعملة الأجنبية وسبيلها الرئيس للاتصال بالاقتصاد العالمي.
وقال ستة متخصصين - وهم مسؤولون غربيون وخبراء أمنيون بالإضافة إلى مصادر إيرانية وتجارية - إن «الحرس الثوري» يسيطر على ما يصل إلى 50 في المائة من صادرات النفط، وهي زيادة كبيرة مقارنة بنحو 20 في المائة قبل ثلاث سنوات. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هوياتها بسبب حساسية الأمر.
واستندت ثلاثة تقديرات إلى وثائق استخباراتية عن عمليات الشحن الإيرانية، بينما استمدت تقديرات أخرى أرقامها من مراقبة أنشطة الشحن للناقلات والشركات المرتبطة بـ«الحرس الثوري». ونبهت «رويترز» في تقريرها أنها لم تتمكن من تحديد المدى الدقيق لسيطرة «الحرس الثوري» على هذا القطاع.
وتعزز هيمنة «الحرس الثوري» المتزايدة على قطاع النفط من نفوذه في شتى مناحي الاقتصاد الإيراني، كما تجعل من الصعب على العقوبات الغربية أن تؤثر بشدة على البلاد، نظراً لأن «الحرس الثوري» مصنف بالفعل منظمة إرهابية من قبل واشنطن.
لكن عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) قد تعني فرض عقوبات أكثر صرامة على قطاع النفط الإيراني. وقال وزير النفط جواد أوجي إن طهران تضع تدابير للتعامل مع أي قيود، دون تقديم تفاصيل.
