ما قبل إعلان دولة فلسطين.."مأسسة السلطة" بديلا!

بعد ما يقارب 12 عاما على قرار الجمعية العامة للأم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012، و9 سنوات على قرارات المجلس المركزي حول فك الارتباط بدولة العدو، والذهاب نحو ترسيخ دولة فلسطين واقعا، رفض الرئيس محمود عباس كل الخطوات الممكنة لتنفيذ تلك القرارات، رغم اختياره بندا خاصا منها رئيس الدولة، يتعلق بإضافة لقبا لمجمع الألقاب المستخدمة، بعضها مخزون دون إشارة، منصب القائد القوات الثورة كونه مكلف سياسيا.

كل القرارات التالية، والتي أكدها المجلس الوطني عام 2018 واللجنة التنفيذية رغم قلة حضورها الوطني، لم تجد لها طريقا نحو الخروج من مكتب الرئيس محمود عباس، رغم أن الجمعية العامة للأمم المتحدة عززت مكانة دولة فلسطين لتصبح عضوا مراقبا زائد، أو عضو كامل ناقص، فالرئيس عباس، الذي أصبح "حاكما مطلقا" لكل المؤسسة الرسمية الفلسطينية، لا يحترم أي من قراراتها أبدا، مع غياب كلي لأثرها في الحياة الوطنية، أكدها مرسومه "الكاريكاتوري" الأخير حول تنصيب رئيس للشعب بعدما يغادر مكانه، في سابقة لا مثيل لها في التاريخ السياسي.

ولأن الرئيس عباس لن يذهب لتنفيذ أي من قرارات الشرعية الدولية والشرعية الوطنية الفلسطينية، فيما يتعلق بـ "فك الارتباط" مع دولة العدو، بما فها إعلان دولة فلسطين، ومع لا إمكانية مطلقا لإجراء انتخابات عامة تعيد الاعتبار للمؤسسة التشريعية، وكي يكون هناك بعض فصل "بين السلطات المطلقة" التي بيد الرئيس، بات من المناسب، العمل على التفكير بآلية جديدة، لا تفقده ما يملك سلطة ولا تضعه في مواجهة مع حكومة العدو، لكنها تحمي "بقايا المؤسسة الوطنية".  

تنطلق الفكرة المستحدثة من "مأسسة" السلطة الفلسطينية القائمة، تقوم على مبدأ الاستفادة من المؤسسة الرسمية الشرعية، كي لا يتم المساس بها، ولا تذهب إلى خطوة إعلان الدولة، بأن يصدر الرئيس محمود عباس مرسوما بصفته رئيس منظمة التحرير والدولة والسلطة، اعتبار المجلس المركزي برلمان الدولة، يمارس عمله المؤقت إلى حين توفر الظروف لإعلان دولة فلسطين، والقدرة على إجراء انتخابات عامة.

بالتوازي مع استمرارية "شكل السلطة"، وبعض مؤسسات الارتباط مع دولة الاحتلال، برلمان دولة فلسطين المؤقت بمهام محددة، منها:

• وضع قانون أساسي للدولة بديلا لقانون السلطة.
• تحديد الولاية السياسية الجغرافية لدولة فلسطين بالتوافق مع قرار الأمم المتحدة حول عضوية الدولة، وقرار المحكمة الجنائية الدولية المعزز بقرار محكمة العدل الدولية في يوليو 2024.
• حق انتخاب الرئيس في حالة الشغور إلى حين إجراء انتخابات رئاسية، وتحديد آلية ذلك بما فيها فترة سد الفراغ المؤقت.
• وضع رؤية سياسية مستقبلية شاملة للنظام السياسي.
•  دراسة واقع قطاع غزة في مرحلة انتقالية، لليوم التالي للحرب، بعيدا عن الشعاراتية.
• دراسة إنشاء علاقات "كونفدرالية" مع الأشقاء في مصر والأردن، بما يعزز التعاون السياسي في ظل "استقلالية كيانية".
• رسم حدود حول العلاقة مع دولة الكيان بين مهام ضمن واقع احتلالي وليس وفقا لاتفاق لم تلتزم به.
• تحديد درجة المسؤولية القانونية بين منظمة التحرير ودولة فلسطين، والمهام الخاصة، بعد تعديل عضوية الدولة في المؤسسات الأممية بصفتها الممثل الرسمي للشعب الفلسطيني.
• مراقبة كل ما يتعلق بمؤسسات السلطة القائمة.
• سحب الثقة من الحكومة بشكل جماعي أو بعض منها.
• مناقشة موازنة السلطة وتكون هي معيار منح الثقة.
• إلغاء كل القوانين التي تتعارض مع ذلك.

خطوات "مأسسة السلطة" في إطار دولة فلسطين تمثل جدارا واقيا في مواجهة المشروع التهويدي العام، وردا مباشرا على قرار برلمان دولة العدو رفضا لدولة فلسطين، وهي ملامح أولية تماشيا مع حسابات خاصة، بعيدا عن الصوابية بها.

ليتذكر الرئيس عباس ومن معه أن "المكابرة السياسية طريق سريع نحو الإزاحة السياسية"..ولكم في بشار الأسد درسا..