أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن تظاهرات أعضاء الائتلاف الحكومي لدولة الاحتلال ومؤيديهم بالقرب من حدود غزة تحت غطاء "احتفالات دينية" يكشف بوضوح عن النوايا الاستعمارية التوسعية لدولة الاحتلال التي تسعى لفرض أجندتها الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشار دلياني إلى أن هذه الأحداث وخاصة التجمع الذي حضره اكثر من عشرة نواب من حزب الليكود ووزراء في الحكومة الاسبوع الماضي يفضح الطبيعة العنصرية والابادية لسياسات الاحتلال، التي تهدد الهوية الفلسطينية وتؤكد استمرار السياسات الهادفة إلى محو وجود شعبنا في أرضه.
وأوضح دلياني أن هذا التجمّع يعكس التزام حكومة الاحتلال بتعزيز وتوسيع مستوطناتها غير الشرعية، في تحدٍ صارخ للقوانين والمواثيق الدولية. وأكد أن هذه الخطوة الاستفزازية تهدف إلى تأجيج التوترات الإقليمية وتبرير الجرائم المستمرة من إبادة وتطهير عرقي تمارسها حكومة الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، ساعية بذلك لفرض واقع استيطاني على حساب الحقوق الفلسطينية.
وأضاف دلياني أن توقيت هذا الحدث ليس عشوائيًا، بل يأتي في سياق استغلال الاحتلال للوضع السياسي الراهن لتحقيق طموحاته الاستعمارية، مشيرًا إلى خطابات التحريض التي صدرت عن قادة الاحتلال خلال هذا التجمع، والتي لا تدع مجالًا للشك في السياسة الرسمية التي تتبنى التهجير القسري والإبادة الممنهجة لشعبنا. وتابع قائلاً: "إن هذا التجمع، إلى جانب الدعم الشعبي الواسع له في دولة الاحتلال، يعكس مدى تجذر الدعم المجتمعي لمخططات محو الوجود الفلسطيني، وهو ما يعزز من سياسات الإبادة والتطهير العرقي التي يتبناها الاحتلال."
وفي سياق "خطة الجنرالات" التي تطبقها حكومة الاحتلال في شمال قطاع غزة منذ أكثر من شهر، أشار دلياني إلى أن هذه الخطة تجسد سياسة تهدف إلى التفكيك المنهجي للمجتمع الفلسطيني، وتجريده من جذوره التاريخية وحقوقه في أرضه. وأكد أن شمال غزة يواجه تهديدًا وجوديًا، في ظل استمرار قادة الاحتلال في الترويج لأوهام صهيونية تسعى إلى تجريد شعبنا من إنسانيته وحقوقه التاريخية والوطنية.
وفي ختام بيانه، دعا دلياني المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة سياسات الاحتلال الإبادي والاستعماري، وحث الدول المناصرة للعدالة على محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها، مؤكدًا: "لن يتحقق الاستقرار في المنطقة إلا بالاعتراف الكامل بحقوق شعبنا الفلسطيني."
