حركة "فتح"..سلوك استخفافي غريب مع أهل فلسطين

 للمرة الثانية، التقى وفد من حركة فتح، برئاسة نائب رئيسها محمود العالول مع وفد من حركة حماس في القاهرة، والمهمة المركزية، كانت تشكيل "لجنة إدارية" (مجتمعية) لقطاع غزة، بعيدا عما يقال من "حواشي" حول الوحدة الوطنية ومواجهة العدوان، وهي مسائل باتت وكأنها جزء من الأرشيف الوطني.

أهمية مسألة تشكيل "اللجنة الإدارية" وضعتها تحت تناول إعلامي عام ارتباطا بالحرب العدوانية على قطاع غزة، والممر الممكن فلسطينيا لما يقال عنه "يوم تالي"، حيث باتت قضية مركزية في الاهتمام العالمي، أي كان مضمون ما يعدونه لقادم سياسي بشائره تحاط بسواد كبير.

وانتهى اللقاء الثاني، بين الحركتين فتح وحماس، وعاد كل منهما إلى حيث يجلس بعيدا عن معاناة حرب الإبادة الجماعية، تحدثت حماس عن تشاور وتوافق عام، دون وضوح ماذا كان التوافق، مضافا بعبارة ساخرة بأن "إدارة القطاع" ستكون "شأن فلسطيني"، وهي تعلم يقينا أن مسار الأحداث يتناقض جذريا مع ذلك الادعاء التضليلي.

ولكن، المفاجأة لم يجسدها بيان حماس وما جاء به، بل تجاهل حركة فتح لشعبها وقواه الوطنية وكأن الحدث خبر لا قيمة، وهي التي حملت في زمن الثورة وما قبل "نكسة يناير 2006" ثم "نكبة أكتوبر 2023"، بأنها "ام الجماهير"، حركة تشبه الشعب الفلسطيني، بكل ما به وعليه، هي الوحيدة التي كان إطارها التنظيمي يضم العلماني مع الإسلاموي، الماركسي والقومي، الثوري جدا والأكثر هدوءا.

 فتح رفعت قيمة البندقية الوطنية ليس فقط برصاصتها الأولى، بل بكيفية استخدامها لبناء الكيان الفلسطيني الأول فوق أرض فلسطين، وكسرت بها المشروع التوراتي التهويدي في الضفة والقدس وقطاع غزة، ومنها أصبحت دولة عضو كامل ناقص بعضا من حيثياته في الأمم المتحدة، باتت جزءا من المحكمة الجنائية الدولية وكسرت ظهر أمريكا والكيان بحكم العدل الدولية حول ماهية الاحتلال وتكريس حق الدولة في أراضيها وفق قرار 19/ 67 لعام 2012.

ليس مطلوبا أبدا، أن تتقدم حركة فتح بشرح تفصيلي لما دار بينها وحماس، رغم أنه لم يكن سرا ولن يكون، وهم يعلمون ذلك، وتحدث البعض الإعلامي عما حدث، بما فيه كيف أن التوافق تعلق إلى حين موافقة الرئيس عباس، رغم أنه كان في قصر بالقاهرة مجاور لمقر الاجتماع.

أن تغادر فتح، دون أن تخاطب الشعب الفلسطيني، بحكم قيادتها "الرسمية" للمؤسسة الرسمية، منظمة وسلطة، ورؤيتها للمقترح المتعلق بما سيكون في قطاع غزة، إما رفضا للمقترح أو قبولا به وفق ضوابط سياسية، أو ما يحبون تسميته بـ "ضمانات سياسية" أو رفض كامل، باعتباره مقترحا لا يقدم حلا واضحا لانسحاب جيش العدو من قطاع غزة، لكن المغادرة دون توضيح لمن هم أصحاب الحق الأول فيما يبحثون مستقبلهم، فتلك تسمى "جريمة سياسية"، كونها لم تحترم أولي الأمر الوطني، الشعب وخاصة بل أولا أهل القطاع دافعي الثمن اليومي دما وتشريدا وجوعا غير مسبوق وإبادة لم يعرفونها عام النكبة الأولى 1948.

ان تستخف حركة فتح بتحالفها الفصائلي، الذي ارتضى ذلك مهانا، فتلك مسألة هم يديرون أمرها، أما أن تذهب بعيدا باستخفاف دافعي الدم فتلك مسألة تستحق العقاب الوطني، خاصة وأن هناك أطرافا وليس طرفا يعمل على تشكيل "بديل وطني"، بعلم من كانت يوما "أم الجماهير"، مؤتمرات ليس سرية بل هي لقاءات مستضافة في دولة معلومة، وهدفها معلوم وبوضوح شديد.

رهان قيادة فتح الحالية على "الشرعية الساكنة" أو "التاريخ" الذي كان، فهي تقدم الحركة على طبق خاص لمن ينتظر لحظة مفصلية يبدو أنها لم تعد بعيدة، ليرفع راية سوداء في فلسطين التي يريدون.

التاريخ به من الدروس الكثيرة جدا على حركات تجاهلت ما عليها وتذكرت ما لها فكان مصيرها ظلام سياسي..ولن تغيب أبدا تجربة الحزب الشيوعي السوفيتي من ذاكرة البشرية كخلاصة نموذجية..دون إشارة لحزب العمل في دولة العدو الاحلالي.

الزمن التاريخي لا ينتظر حزبا او فصيل..فهو يستجيب لمن يدرك حركته المتغيرة ويتفاعل معها..دون ذلك وداعا لمسار كان له أن  يكون مختلفا جدا.