متابعات: صادقت الهيئة العامة للكنيست في دولة الاحتلال بالقراءة التمهيدية، على مشروعي قانون يهدفان إلى زيادة الرقابة على المدارس والمعلمين في المجتمع الفلسطيني بمدن الداخل الفلسطيني المحتل، من خلال تعميق ضلوع "الشاباك" في التدقيق في نشاط معلمين فلسطينيين، وتسهيل فصل معلمين بادعاء تماثلهم مع أنشطة مناهضة للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية وسياسة الأبرتهايد.
وقدم أحد مشروعي القانون عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، وطالب أعضاء كنيست آخرون من الليكود باشتراط منح ترخيص عمل لمدارس بأن تكون "متلائمة مع المنهاج الدراسي الإسرائيلي"، ما يدل على أن المدارس المستهدفة هي مدارس في القدس المحتلة. وأيد مشروع القانون 45 عضو كنيست وعارضه 25 عضوا.
وينص مشروع القانون على تشديد المعايير لمنح رخصة تعليم. ويسعى مشروع القانون، الذي قُدم كتعديل لقانون الإشراف على المدارس، إلى إلزام وزارة التربية والتعليم بفحص "الخلفية الأمنية" لأي فلسطيني مرشح لوظيفة معلم، ويشترط منح رخصة تعليم بأن "لا يكون له ماضٍ أمني وارتباط بتنفيذ عمل إرهابي".
ويقضي مشروع القانون بإلزام مدير عام وزارة التربية والتعليم بإلغاء المصادقة على تعيين معلم "أدين بالإرهاب"، وتعليق رخصة التعليم لمعلمين فُتحت ضدهم "إجراءات جنائية بشبهة تنفيذ عمل إرهابي".
ويعترف مشروع القانون بأنه يستهدف القدس المحتلة. وادعى أن "الأرض الخصبة للتحريض الأرعن الجاري في المدارس التي يُدرس فيها المنهاج الدراسي الفلسطيني في شرقي القدس، نزع شرعية وشيطنة الشعب اليهودي ودولة إسرائيل وتمجيد الإرهابيين وعمليات إرهابية".
ووردت حيثيات مشابهة في مشروع قانون آخر يهدف إلى منع ميزانيات عن مدارس تُدرس المنهاج الفلسطيني، وتقرر في هذه الأثناء عدم دفع إجراءات تشريعه حاليا.
ويسمح قانون الإشراف على مؤسسات التعليم، الذي يسعى مشروع قانون هليفي إلى تعديله، بسحب رخصة معلم تم تقديم لائحة اتهام ضده، بادعاء أنه "ليس ملائما للعمل في مجال التربية والتعليم".
