لجنة المتابعة: «قانون المواطنة» لا يستند إلى الشرعية

رام الله: أدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، اليوم السبت، قانون المواطنة، لافتة إلى أنه يشتت عشرات آلاف العائلات في أنحاء فلسطين ولا يستند على شرعية سياسية وأخلاقية وقانونية.

وأضافت، في بيان، أن "الحكومة الحالية تؤكد المرة تلو الأخرى أنها مجرد استمرار لكل الحكومات التي سبقتها، لا بل تنافس سابقاتها على التطرف والعدائية للجماهير العربية"، مشيرة  إلى التصعيد في النقب بتدمير البيوت العربية واقتلاع المزروعات ومشاريع تشجير الأراضي العربية، و تمدد مستوطنة حريشفي المثلث الشمالي لمحاصرة كل البلدات العربية في تلك المنطقة.

وتابعت في البيان، إن "هذا القانون الذي شرعت إسرائيل في تطبيقه منذ 2003 يعكس العقلية الوحشية التي تسيطر على مؤسسة الحكم الإسرائيلية وهي تستفحل بشكل دائم في ظل كل الحكومات وهذا ما برز في ظل هذه الحكومة".

وأردفت، " على الرغم من سقوط القانون في منتصف العام الماضي، بعد العمل به لمدة 18 عامًا بشكل متواصل، إلا أن الحكومة الحالية ووزيرة الداخلية فيها أيليت شاكيد، استمرت في تطبيق مضمون القانون رغم انقضاء مفعوله".

وقال ممثلو العائلات المتضررة من قانون المواطنة في بيان، "القائمة الموحدة التي وعدتنا بتغيير وضعنا ولكنها خانت الوعد والعهد وسمحت لوزيرة الداخلية العنصرية بالاستعانة بزمرة اليمين الفاشي ليساعدها في تمرير قانون عنصري أقسى من القانون القديم".

وأضافت، "نحن العائلات التي تأملت خيرًا وانفراجًا في قضيتنا التي طالت فيها عذاباتنا وآلام أطفالنا، وبعد أن أسقطنا القانون الفاشي في يوليو/تموز 2021، توجهنا مباشرة إلى مكاتب الداخلية لنطالب بحقوقنا المسلوبة، إلا أننا وجدنا تعليمات الوزيرة العنصرية التي تمنعنا من تغيير وضعيتنا القانونية".