الكوفية:أصبح نظام الحكم الرشيد من متطلبات الإدارة لدى مؤسسات الدولة كافة، إذ يُعد إحدى آليات استكمال عمليات الإصلاح الإداري، فضلاً عن أنه إحدى عوامل تطوير الأداء بما يوفره أجواء عملية مناسبة لتحقيق رؤية وأهداف المؤسسات للوصول إلى رسالتها المنشودة، ويُعتبر الحكم الرشيد صمام الأمان لريادة ومكانة الاقتصاد بشكل عام ولتحقيق تنافسية وكفاءته على المستوى المحلي وفي تدعيم قدرته في تحقيق البرامج التنموية المستدامة، وتحقيق معدلات اعلى للتنمية البشرية، حيث أن تطبيق الحكم الرشيد بطريقة سليمة يعني هدر أقل لموارد الدولة التنموية بجميع أنواعها واستغلالها بأفضل الصور وإنجاز أفضل على جميع الصُعد وتحقيق كفاءة وفاعلية أعلى ومعدلات نمو أعلى ومعدلات استثمار أكبر ومعدلات فساد أقل.
وتطبيق قواعد الحكم الرشيد لم يعد مسألة طوعية بل ضرورة لتلبية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة في إطار البلديات، كما أنه يُعزز عملية الانسجام والعدالة الاجتماعية ويتيح المجال للإبداع والتميز وتوفير مستوى من الشرعية في المجتمع المحلي، وتحقيق مستوى من الكفاءة والتعاون لدى الأفراد والبلديات لخلق بيئة اجتماعية داعمة، ويلعب الحكم الرشيد أهمية كبيرة في عمليات إصلاح البلديات مالياً وإدارياً لتقليل معدلات الفساد والحد من الضبابية وتضييق المجال أمام فرص الفساد والممارسات غير الشفافة، حيث يصبح الجميع خاضعاً للمساءلة ورفع ثقة المواطنين في البلديات ورضاهم عن عملياتها وجودتها ومصداقيتها وكفاءتها، مما يُنشط دعم البلديات بشكل أكبر وتنشيط الاستثمار الوطني سواء من المواطنين المحليين أو المغتربين ليُعزز عجلة التنمية الاقتصادية في المدن، استناداً إلى أن مفهوم الحكم الرشيد يعتمد على عناصر الشراكة بين البلديات والقطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
ونظراً لما تمثله البلديات من أهمية لخدمة المجتمع الفلسطيني والتي تُعد العين الساهرة للمواطنين في تقديم الخدمات والركيزة الأساسية لممارسة العملية الخدمية والمجتمعية والسياسية على الصعيد المحلي للمجتمعات، ومن هنا يقع على عاتق البلديات أعباء تطال كافة مجال الحياة المجتمعية، لذلك اهتمام البلديات بفكرة تطبيق قواعد الحكم الرشيد أمر ضروري اذ يعمل على تنسيق الأدوار وتكاملها ما بين الحكومة المركزية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، من خلال ما يوفره من مميزات تتمثل في سيادة القانون والشفافية والمساءلة والمشاركة في تحمل المسؤوليات ورسم السياسات، ويمثل مدخلاً لتقييم الأداء سواء على مستوى الدولة أو على مستوى مؤسسات المجتمع المدني أو مؤسسات القطاع الخاص.
تواجه البلديات في الضفة الغربية تحديات جمة في معظم أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالنواحي الاقتصادية والسياسية والبيئية، حيث أن التنمية المستدامة تعكس مدى قدرة البلديات على إدارة التنمية المحلية بأدوات إصلاحية عديدة، كقيمة مجتمعية تُمكن المواطن من المشاركة الفعالة والحقيقية في إدارة الشؤون العامة المحلية لمجتمعه لضمان تقديم الخدمات، حيث تقوم على خلق اقتصاد محلي قادر على الاستدامة، وخلق فرص عمل مناسبة للسكان المحليين، وتقديم خدمات بنوعية جيدة للمواطنين، والاستخدام الأمثل للموارد المحلية واستغلال الفرص والإمكانيات المتاحة، وبناء شراكة قوية بين المركز والمحليات وتحسين مستوى المعيشة لجميع المواطنين وخاصة الفقراء والمهمشين، وتعزيز وعي السكان بالمشكلات البيئية القائمة، وربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع، وتحقيق نمو اقتصادي تقني، ومدن مستدامة، واستخدام للأراضي بشكل مستدام وإيجاد طاقة نظيفة وصناعة متطورة .
ويبرز دور البلديات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال المهام التي تقوم بها في مجال التخطيط والتوجيه والرقابة وفقا للصلاحيات الممنوحة لها من قبل الحكومة، وبالتالي تستطيع البلديات من خلال تفاعل وتدخل شركاء التنمية المحلية وقيامهم بالمشاريع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بناء على الاستراتيجيات والخطط التنموية المعدة سلفاً لتحقيق تطلعات المجتمع المحلي في الحاضر والمستقبل، حيث تتدخل البلديات في المجال الاقتصادي من خلال الأنشطة الاقتصادية وذلك عن طريق إنشاء مشروعات استثمارية وتأسيس جمعيات تعاونية خاصة بالإنتاج والتسويق بتشجيعها من أجل تنمية زراعية وحيوانية، وتشجيع المبادرات التي تتعلق بتحسين تنمية صناعية وتطوير الصناعات التقليدية، إلى جانب القيام بفرز المشاريع التي تم إنجازها والأعمال الواجب القيام بها في أي قطاع عمل مع تقديم اقتراحات خاصة بمواردها وتمويلها.
أما دور البلديات في مجال التنمية الاجتماعية تأتي بعدد من الأنشطة مثل تنمية روح الثقافة والرياضة للشباب، والعمل على تطوير قطاع الإسكان من خلال إنشاء تعاونيات عقارية وتساعد على تطوير برامج الإسكان أو المشاركة فيها، وتشجيع إنجاز المراكز والهياكل الثقافية وصيانة البنية التحتية المتواجدة في محيطها الجغرافي.
في حين أن دور البلديات في المجال التنمية البيئية يقوم على عدد من الأنشطة مثل حماية الممتلكات العامة من كافة أشكال التلوث وإشراك المجتمع المحلي في المحافظة على البيئة عن طريق حملات التوعية والأعمال التطوعية التي تقوم بها البلديات، ودراسة كل المواضيع المتعلقة بتهيئة المجتمع المحلي بمتطلبات التنمية المستدامة ولا سيما ما يخص الأراضي الزراعية والمساهمة في حماية التربة والموارد المائة واستغلالها بشكل أمثل.
في حين أن البلديات من خلال التنمية المستدامة تقوم على التعاون المشترك بين جميع البلديات في كافة محافظات الوطن وأهم أهداف التعاون في الاستفادة من الموارد الطبيعية المحلية واستغلالها من أجل تلبية حاجات السكان ويتم ذلك التعاون من خلال القيام بإنجاز مشاريع التنمية المحلية التي تتجاوز حدود الهيئة المحلية في المجال الاقتصادي وريادة الثروة المحلية والمساهمة في التوازن المالي المحلي للمجتمع المحلي بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا يكتمل تحقيقها إلا بشراكة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف مجتمعية تنموية.
الأمر الذي بحاجة إلى تطبيق مبادئ الحكم الرشيد لتحقيق تنمية مستدامة داخل أطر البلديات ورفع قدراتها في إدارة الموارد العامة سواء المادية أو البشرية والتي يمكنها من القيام بالوظائف والصلاحيات المناطة بها على الوجه الأكمل، وأن تكون ملتزمة بكافة القوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكمها والصادرة عن الجهات ذات الاختصاص، لتتخطى عمل هيئات الحكم المحلي التقليدي في نطاق الخدمات إلى مجال أوسع نحو العمل التنموي المستدام.
