اليوم السبت 18 مايو 2024م
عاجل
  • شهداء ومصابون جراء تدمير عدة منازل ومحطة وقود شرقي بلدة عبسان بخان يونس جنوب القطاع
  • إصابة شاب برصاص الاحتلال بالكتف خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس
شهداء ومصابون جراء تدمير عدة منازل ومحطة وقود شرقي بلدة عبسان بخان يونس جنوب القطاعالكوفية إصابة شاب برصاص الاحتلال بالكتف خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلسالكوفية بث مباشر|| تطورات اليوم الـ 225 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلسالكوفية مقاومون يستهدفون بعبوات ناسفة قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم بلاطة شرق نابلسالكوفية اشتباكات بين المقاومة وجيش الاحتلال جنوبي مدينة رفح جنوب قطاع غزةالكوفية الاحتلال يعيد إعتقال والد ووالدة الشاب طارق داود في قلقيلية للضغط عليه من أجل تسليم نفسهالكوفية طائرات الاحتلال الحربية تجدد غاراتها العنيفة على مدينة رفح بالتزامن مع قصف مدفعيالكوفية جرافة الاحتلال تشرع بتدمير وتخريب شارع المدارس في مخيم بلاطة شرق نابلسالكوفية الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة شرق نابلسالكوفية قوات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية تقتحم مخيم بلاطة شرق مدينة نابلسالكوفية اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال في مخيم جباليا شمال قطاع غزةالكوفية الاحتلال يقتحم مدينة نابلسالكوفية قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من حاجز حوارةالكوفية قوات الاحتلال تقتحم حي النقار بمدينة قلقيليةالكوفية قوات الاحتلال تطلق قنابل الصوت تجاه الأهالي خلال اقتحامها المستمر لمدينة قلقيليةالكوفية مراسلنا: 3 إصابات جراء قصف الاحتلال منزلا في حي تل السلطان بمحيط المستشفى الاماراتي غرب رفحالكوفية مدفعية الاحتلال تجدد قصفها العنيف لوسط وشرق مدينة رفح جنوب القطاعالكوفية الاحتلال يقتحم أحياء في مدينة قلقيليةالكوفية قوات الاحتلال تقتحم حي شريم في مدينة قلقيليةالكوفية

الاحتلال يصادق على قانون لمنع لم شمل العائلات الفلسطينية

17:17 - 09 يناير - 2022
الكوفية:

متابعات: صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية، اليوم الأحد، على مشروع قانون صاغته وزيرة الداخلية الإسرائيلية، ايليت شاكيد، الذي يحظر لم شمل العائلات الفلسطينية.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن وزيرة البيئة من حزب ميرتس، عارضت القانون، إضافة إلى امتناع الوزير ناحمان شاي من حزب العمل، عن التصويت.
يُشار، إلى أن قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية يجدد كل عام لكن الائتلاف الحكومي فشل في إقرار القانون من جديد بعد رفض المعارضة التصويت إلى جانب القانون، والتزمت وزيرة الداخلية بتقديمه من جديد وأبلغت المحكمة العليا التي طالبتها برد حول طلبات لم الشمل، التي رفضت الوزيرة حتى النظر بها.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق